به گزارش خبرنگار ایبِنا، حسین سلاح ورزی که شامگاه شنبه و در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اجرای ناقص قانون بهبود مستمر کسب و کار سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.
وی با بیان اینکه، نااطمینانی فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه‌ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است، افزود: تکانه‌های اقتصادی مثل سیاست های ارزی و شوک ارزی مساله جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک‌های ارزی شده ایم.
سلاح ورزی گفت: بهبود فضای کسب و کار فقط بر عهده دولت نیست بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که در بهبود جایگاه در رتبه بندی شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار قانونگذار در ماده ۲ و ۳ وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کنند اما این اتفاق نیفتاده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تلاش‌های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است ولی همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می‌تواند ورود جدی به این مساله باشد.
سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفت وگو و هم در کمیته ماده ۱۲به طور روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می‌کنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.
