به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از گاردین، جاناتان براش، نماینده حزب کارگر از هارتل‌پول بیان کرد: این مسئله عدالت است. اینکه کسی که در یک خانه دوخوابه در هارتل‌پول زندگی می‌کند، بیشتر از کسی که در یک عمارت زندگی می‌کند مالیات شورا (Council Tax) بپردازد، واقعاً توهین‌آمیز است.
این نماینده حزب کارگر، مأموریتی را برای جلب توجه به مسئله‌ای آغاز کرده است که آن را به شوخی "خط قرمز سیاست بریتانیا" می‌نامد؛ زیرا هیچ حزب اصلی از جمله حزب خودش، از ترس شکست انتخاباتی، جرأت نزدیک شدن به این مسئله را ندارد.
براش، که سابقاً معلم بوده است، با شجاعت و بی‌پروایی یک گروه پارلمانی بین‌حزبی برای اصلاح مالیات شورا تشکیل داده است، به‌درستی به وضعیت نامعقول سیستم فعلی اشاره می‌کند.
افرادی که در خانه‌هایی با طبقه‌بندی H (یعنی خانه‌هایی که طبق ارزش‌شان باید بیشترین مالیات را پرداخت کنند) در هارتل‌پول زندگی می‌کنند، سالانه ۴،۷۵۵ پوند مالیات شورا پرداخت می‌کنند، در حالی که برای همان طبقه‌بندی در وست‌مینستر، این مبلغ ۱،۹۴۶پوند است.
نیازی به گفتن نیست که ارزش این املاک در وست‌مینستر چندین برابر املاک مشابه در هارتل‌پول است.
مالیات شورا که برای جایگزینی مالیات جنجالی و ناکارآمد ثابت سرانه ایجاد شد (مالیاتی که باعث اعتصاب‌های پرداخت و شورش‌های خیابانی شد و به برکناری مارگارت تاچر انجامید)، یکی از معدود مالیات‌های ثروت در بریتانیا است.
یکی از دلایل نابرابری مالیات شورا این است که این مالیات به‌طرز ناامیدکننده‌ای عقب‌مانده است، زیرا همچنان بر اساس ارزش‌گذاری‌های سال ۱۹۹۱ محاسبه می‌شود.
از آن زمان تاکنون، به گفته مؤسسه مطالعات مالی، قیمت مسکن در لندن هفت برابر و در شمال شرق حدود چهار برابر شده است.
این ناعادلانه بودن در سراسر بریتانیا مشهود است. ولز یک طبقه مالیاتی اضافی برای گران‌ترین املاک معرفی کرده و در سال ۲۰۰۳ بازنگری‌هایی انجام داده است، اما از آن زمان تغییری ایجاد نکرده است. دولت اسکاتلند نیز اصلاحاتی را پیشنهاد کرد، اما در نهایت آنها را کنار گذاشت.
شکاف در خدمات محلی
دلیل دوم نابرابری به خدماتی مربوط می‌شود که مالیات شورا برای تأمین آنها استفاده می‌شود. در دهه گذشته یا بیشتر، بودجه شورا‌ها به‌شدت محدود شده است، در حالی که تقاضا برای خدماتی که شورا‌ها طبق قانون باید ارائه دهند، از جمله مراقبت از کودکان و بزرگسالان، به‌طور پیوسته افزایش یافته است.
این امر باعث شده است که بخش بزرگی از بودجه، به‌طور متوسط دو سوم آن، صرف این خدمات حیاتی شود، که اکثر شهروندان (حداقل فعلاً) نیازی به آنها ندارند یا شاید حتی از وجود آنها آگاه نباشند، در حالی که خدمات محلی مشهودتر بدتر شده‌اند.
براش توضیح می‌دهد: این وضعیت، پیوند بین مالیات‌دهنده و خدماتی که از پول آنها تأمین می‌شود را از بین می‌برد. این بافت اجتماعی است که تخریب می‌شود؛ خیابانی که تمیز نمی‌شود، سطل زباله‌ای که دیرتر خالی می‌شود، یا کتابخانه‌ای که خوب نگهداری نمی‌شود. این همان چیز‌هایی است که مردم واقعا در منطقه خود به آنها اهمیت می‌دهند و اکنون این موارد در حال آسیب دیدن است.
عدم تمایل به اصلاحات اساسی
حزب کارگر وعده داده است که فرمول تأمین مالی شورا‌ها را بازنگری کند تا آن را به نفع مناطق محروم تنظیم کند. همچنین قرار است پیشنهادات جدیدی برای سازماندهی مجدد دولت‌های محلی منتشر شود. اما انتظار نمی‌رود هیچ‌یک از این موارد شامل تغییرات اساسی در طبقات مالیات شورا باشد، چه برسد به حرکت به سمت چیزی شبیه به یک مالیات تصاعدی بر املاک.
چالش سیاسی در بریتانیا واقعی است؛ اندیشکده Centre for Cities اخیراً پیشنهاد داده است که اگر شورا‌ها اجازه داشته باشند مالیات را به‌صورت تصاعدی در سطح محلی تنظیم کنند، مثلاً با افزودن چند طیقه مالیاتی دیگر برای املاک گران‌قیمت‌تر، دو سوم خانوار‌ها می‌توانند سالانه ۵۰۰ پوند صرفه‌جویی کنند، اما در این صورت، سایر افراد باید بیشتر بپردازند، و معمولاً کسانی که از هرگونه اصلاحی زیان می‌بینند، صدای بلندتری نسبت به کسانی دارند که از آن سود می‌برند.
