به گزارش خبرنگار ایبنا، برنامه امروز میز اقتصاد با حضور مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به بررسی عملکرد بازار ارز تجاری که از امروز به طور رسمی آغاز به کار کرد؛ پرداخت و کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی از مزایای این بازار سخن گفتند.
علی سعیدی؛ مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران دراین برنامه، اظهار کرد: مرکز مبادله، بازاری است که تحت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کند و فلسفه وجود این مرکز این است که سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت از عملیات بازار منفک شود.
وی افزود: در ساختار جدید و با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، عملیات بازار را بر عهده دارد و بانک مرکزی وظایف مربوط به سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار را انجام می‌دهد؛ بنابراین مرکز مبادله ایران و بانک مرکزی هیچگونه دخالتی در روند معاملات بازار ارز تجاری انجام نخواهند داد.
سعیدی ادامه داد: مرکز مبادله تاکنون حراج‌های شمش و سکه طلا را برگزار کرده است. به‌طوری که سه نوبت در هر هفته، حراج سکه داشتیم که امروز هم چهل و هشتمین حراج سکه طلا برگزار شد.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار داشت: با توجه به برگزاری ۴۷ حراج سکه طلا در این مرکز، نزدیک به ۱۹۲ هزار نفر از تمام استان‌ها موفق به خرید سکه شده‌اند که در مجموع نیز ۵۹۰ هزار سکه به فروش رفته است. در حراج‌های شمش طلا نیز تاکنون بیش از ۱۳ تن طلا معامله شده است.
وی ادامه داد: از گذشته تاکنون در بازار ارز، یک بازار خدماتی داشته‌ایم و یک بازار هم مربوط به معاملات ارز تجاری است. در طبقه مربوط به معاملات ارز تجاری، صادرکنندگان ارز خود را به فروش می‌رسانند و واردکنندگان هم ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. این بازار نیز دو بخش می‌شود که شامل بازار نیما و بازار اشخاص است.
سعیدی افزود: صادرکنندگانی که مجاز هستند ارز خود را در بازار نیما عرضه کنند برای فروش ارز از این بازار استفاده می‌کردند و واردکنندگانی هم که مجاز به تامین ارز خود از نیما بودند برای تامین ارز در سامانه نیما معامله انجام می‌دادند. سایر گروه‌ها نیز ارز خود را از طریق ارز اشخاص تامین و به فروش می‌رساندند. گروه‌هایی که ارز خود را از طریق ارز اشخاص تامین می‌کردند و یا از این طریق ارز می‌خریدند، باید از امروز ۲۶ آذرماه از طریق بازار ارز توافقی یا همان بازار ارز تجاری معامله کنند. همچنین صادرکنندگانی که در این بازار ارز خود را به فروش می‌رسانند، از طریق این بازار امکان رفع تعهد خواهند داشت.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: مهمترین مزیت این بازار این است که تمام تقاضا‌ی خرید و فروش در یک سامانه مرکزی ثبت شده و قیمت ارز بر اساس مذاکره و به صورت رقابتی به شکل سامانه و با جورسازی سفارش، کشف می‌شود. در این بازار صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص نرخ ارز با هم رقابت می‌کنند و معامله نهایی بر اساس هم‌پوشانی پیشنهادات، انجام می‌شود.
وی افزود: در خصوص معاملات گروه‌هایی که در نیما هستند نیز باید اعلام کنم که تا آخر این ماه می‌توانند معاملات خود را در همان سامانه انجام دهند، اما از ابتدای بهمن ماه تمام معاملات از جمله معاملات نیمایی به بازار ارز تجاری منتقل خواهد شد.
سعیدی بیان کرد: اینکه می‌گویند قیمت تمام‌شده برای واردکننده تغییر معناداری نخواهد کرد، تا حد زیادی درست است؛ زیرا در سامانه نیما مبالغ دیگری به قیمت اضافه می‌شد و در کل نیما یک سامانه اطلاع‌رسانی بود، نه معاملاتی.
وی افزود: در حال حاضر ضمانت‌های حقوقی و اجرایی برای معاملات وجود دارد. اگر صادرکننده از زمان تعیین‌شده برای عرضه ارز خود عبور کند، موضوع به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.
سعیدی بیان کرد: ارز تجاری، میزان ارزآوری را افزایش داده، امکان سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و ما را به سمت توسعه پایدار حرکت می‌دهد. صادرکننده اگر در بازاری شفاف بتواند ارز خود را با قیمت منطقی بفروشد و مطمئن باشد ریال خود را دریافت می‌کند، قطعا به این بازار وارد خواهد شد.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای قیمت‌گذاری از طرف صادرکننده وجود ندارد؛ مثلا او می‌تواند ۷۰ هزار تومان برای هر دلار خود پیشنهاد دهد و اگر خریدار وجود داشته باشد، معامله انجام می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر با استفاده از ابزار‌های جدیدی مثل اوراق سلف، برنامه‌ریزی برای تأمین مالی و تأمین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل خواهد شد.
سعیدی بیان کرد: تورم ناشی از مجموعه‌ای از عوامل، از جمله عوامل روانی است در نتیجه نباید جامعه از این موضوع دچار ترس شود که بازار ارز تجاری تورم‌زا است. ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیرات قیمتی داشته باشیم، اما این اثرات هم کوتاه‌مدت خواهند بود.
وی تاکید کرد: بازار آزاد ساختاریافته لازمه اقتصاد کشور است و اگر دولت هم بتواند با عرضه ارز شرکت‌های دولتی، از این بازار کسری بودجه خود را کاهش دهد، اثرات تورمی ناشی از کسری بودجه نیز کمتر می‌شود و حتی می‌توانیم شاهد اثرات کاهشی این اقدام بر تورم باشیم و در این سازکار تورم ناشی از کسری بودجه نیز برآورده می‌شود.
در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، با توجه به الزام برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، موضوع بازگشت ارز صادرکنندگان با روش‌های اعلامی بانک مرکزی وارد یک مسیر پر فراز و نشیب شد. یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، موضوع واگذاری ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و برخی از معادن کشور بود.
وی ادامه داد: این مشکل زمانی نمود پیدا کرد که صادرکنندگان با عرضه ارز در سامانه نیما روبهرو شدند و به دلیل تفاوت نرخ‌ها، بسیاری از آنها توانایی انجام این کار را نداشتند. در نتیجه، این گروه از صادرکنندگان تنها گزینه موجود را واگذاری ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده می‌دانستند.
لاهوتی افزود: این روند، البته بدون مشکلات نبود؛ به‌ویژه در مواقعی که صادرکنندگان نتوانستند ارز را به‌موقع تحویل دهند یا واردکنندگان ارز را دریافت کرده و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکردند. این مشکلات باعث شد سیاستگذاران ارزی کشور، تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند که یکی از این تصمیمات، ایجاد “مرکز مبادله ارز” بود که به‌عنوان یک راهکار برای ساماندهی و شفاف‌سازی نرخ ارز صورت گرفت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: اگر این طرح به‌درستی اجرا شود و بانک مرکزی اجازه دهد نرخ‌ها به‌صورت توافقی تعیین شوند، می‌تواند مزایای بسیاری برای صادرکنندگان و واردکنندگان به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: مهمترین نکته این است که واریز ارز صادرکنندگان به کارگزاری‌های بانکی باید بدون مشکل انجام شود و هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل نشود.
لاهوتی تأکید کرد: این مرکز می‌تواند به‌عنوان یک بازار شفاف‌سازی نرخ‌ها، از ایجاد ابهامات، نگرانی‌ها و ریسک‌های ناشی از عدم وضوح در نرخ ارز جلوگیری کند. در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح، می‌توان انتظار داشت که صادرات کشور افزایش یابد و همچنین، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تسهیل شود.
در ادامه این برنامه، مجید فلاحی‌نیا، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سیاست‌های جدید ارزی کشور، به بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی اشاره و تأکید کرد: نظام ارزی کشور، بصورت شناور مدیریت‌شده است. بر این اساس، بانک مرکزی موظف است با مدیریت صحیح بازار، نوسانات نرخ ارز را به حداقل ممکن کاهش دهد و به این ترتیب به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کمک کند.
فلاحی‌نیا در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این راستا، راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله بود. این بازار به‌گونه‌ای طراحی شده که معاملات ارزی به صورت متمرکز انجام گیرد و تمامی فعالان اقتصادی، از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌ها در آن مشارکت کنند. هدف از این اقدام، تنظیم بازار ارز بر اساس عرضه و تقاضا است که موجب کشف نرخ‌های منصفانه و کاهش نوسانات خواهد شد.
معاون بانک مرکزی همچنین توضیح داد: با این حال، کالا‌های اساسی همچنان با ارز نیمایی تأمین خواهند شد و هیچگونه تغییری در نرخ‌های تخصیص ارز برای این کالا‌ها ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: کالا‌هایی همچون برنج، نهاد‌های دامی، دانه‌های روغنی و دارو همچنان با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین خواهند شد.
فلاحی‌نیا با اشاره به اینکه هیچگونه جهش قابل‌توجهی در قیمت نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد، تأکید کرد: بازار ارز جدید بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گرفته و نرخ‌ها به مراتب کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی خواهند بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این سیاست‌ها، بازار ارز با افزایش عرضه و مدیریت بهتر تقاضا روبهرو خواهد شد که به ثبات بیشتر این بازار کمک می‌کند.
معاون بانک مرکزی تأکید کرد: سیاست‌های جدید ارزی به‌ویژه با توجه به ساماندهی بهتر بازار ارز و ایجاد شفافیت در معاملات، می‌تواند تاثیرات مثبتی در کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
مجید شاکری؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه راه اندازی بازار ارز تجاری از موضوع قیمت اهمیت بیشتری دارد، گفت: با ایجاد ساختاری درست می‌توانیم قیمت را نیز مدیریت کنیم.
وی افزود: خواسته فعالان اقتصادی از گذشته این بود که یک بازاری برای کشف نرخ حواله وجود داشته باشد و بانک مرکزی نیز نرخی مشخص برای هدف‌گذاری داشته باشد.
شاکری با بیان اینکه سپردن ارز صادرکنندگان به بانک‌ها در حالی که خودشان در قیمت گذاری آن نقش دارند ایده بسیار خوبی است، گفت: با راه اندازی بازار ارز تجاری از مشکلاتی مانند معطلی واردکنندگان برای دریافت ارز رها خواهیم شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که با حذف نیما و راه‌اندازی بازار ارز تجاری، تغییری در قیمت تمام شده ارز برای واردات ایجاد نمی‌شود، تاکید کرد: در سامانه نیما قیمت تمام شده ارز با نرخ پرداختی وارد کننده متفاوت بود؛ چون انواع هزینه‌های جانبی به مبلغ اضافه می‌شد به طوری که قیمت تمام شده ارز به میانگین بازار آزاد نزدیک بود.
شاکری اظهار کرد: قیمت تمام شده ارز برای واردکننده به صورت میانگین بالاتر از نرخ نیما بود؛ بنابراین تغییری به لحاظ میانگین در قیمت رخ نمی‌دهد به عبارتی در برخی از کالا‌ها قیمت تمام شده ارز بالاتر و در برخی همان مقدار و در تعدادی از کالا‌ها کاهش می‌یابد؛ در نتیجه تورم در قیمت کالا‌ها تغییر چندانی نمی‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ دلار در شرایط کنونی به علت راه‌اندازی بازار ارز تجاری و حذف نیماست؟ گفت: این گزاره درست نیست و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به علت نزدیکی به انتهای سال میلادی است؛ چون در پایان سال میلادی تقاضا برای تسویه افزایش پیدا می‌کند که این باعث رشد نرخ دلار می‌شود؛ در نتیجه نباید این افزایش قیمت را به حذف نیما و راه اندازی بازار ارز تجاری نسبت دهیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بنده نمی‌گویم این افزایش نرخ ارز اثر تورمی نخواهد داشت. من می‌گویم حتی پیش از این، در سامانه نیما که سقف‌گذاری شده بود، قیمت تمام‌شده ارز برای واردکننده ارتباطی با آن سقف نداشت و معاملات نزدیک به نرخ بازار آزاد انجام می‌شد. اکنون صرفاً این معاملات از یک بازار با ویژگی‌های خاص به بازاری دیگر منتقل شده است.
وی افزود: وقتی می‌گویم ساختار مهم است، منظورم این نیست که قیمت اهمیت ندارد، بلکه برای تحت کنترل درآوردن قیمت، ساختار درست مهم است.
شاکری در ادامه بیان کرد: بازار توافقی به این معناست که دیگر خالی‌فروشی و کوتاژ خالی‌فروشی وجود نخواهد داشت. جای تعجب است که برخی افراد، بدون توجه به این ویژگی‌های مثبت، از این بازار انتقاد می‌کنند.
