یکی از مشکلات عمومی مدل کسب و کار بانک‌های کشور، ساختار درآمدی و وابستگی بیش از حد آنها به درآمدهای مشاع است. این مشکل زمانی حالت حاد به خود می‌گیرد که محدودیت‌های بانک‌ها در افزایش درآمدهای مشاع را مورد توجه قرار دهیم. تنگناهای بانک‌ها در افزایش سرمایه پایه در کنار مشکل دیرآشنای مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به تبع آن، کسب درآمد مشاع آنها را محدود ساخته است که شرح جزئیات آن، در این مقال نمی‌گنجد.
لذا یکی از تمهیدات معقول و حرفه ای بانک ها می‌تواند تلاش در جهت افزایش درآمدهای مشاع باشد و با عنایت به گسترش فزاینده خدمات الکترونیکی در نظام بانکی، درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائه این خدمات می‌تواند در مقام نظر، منبع مناسبی برای اصلاح ترکیب درآمدی بانک‌ها و افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع آنها باشد اما در مقام عمل، این مسیر با دشواری‌های جدی مواجه است که نوشتار حاضر تلاش دارد به برخی از این دشواری‌ها اشاره کرده و تدابیری را برای هموار کردن آنها ارائه دهد.
مقوله کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی را می‌توان حداقل از دو منظر مشخص و متمایز مورد بررسی و نقد قرار داد که عبارتند از ماخذ دریافت کارمزد و مرجع تعیین میزان کارمزد.
الف. ماخذ کارمزد
رویه متعارف در کشورهایی که از نظام بانکی و پرداختِ توسعه یافته‌ای برخوردار هستند آن است که کارمزد خدمات الکترونیکی عموما توسط استفاده کننده از خدمت، پرداخت و براساس نسبت‌هایی، میان ذی‌نفعان فرایند، توزیع می‌شود. به عبارتی ماخذ کارمزد، دریافت‌کننده خدمت است. این در حالی است که با نگاه به ترکیب خدمات الکترونیکی در حال ارائه در صنعت بانکی کشورمان، در می‌یابیم که در بیش از نیمی از این موارد، ذی‌نفع اصلی یعنی دریافت‌کننده خدمت، هیچ هزینه ای را پرداخت نمی‌کند.
جالب آنکه در مورد خدمات مبتنی بر کارت، چنین هزینه هایی عموما به بانک صادرکننده کارت تحمیل می‌شود. این بدان معنی است که بانک هایی که در سنوات گذشته در برنامه توسعه‌ای خود، همسو با برنامه‌های توسعه کشور و تحقق دولت الکترونیک، به سرمایه‌گذاری بر توسعه زیرساخت پرداخته و به عنوان مثال در امر صدور کارت الکترونیکی، موفق عمل کردند، عملا بابت این اقدام خود نه تنها مورد تشویق قرار نگرفته‌اند بلکه متحمل هزینه‌های هنگفتی می شوند. لذا مقتضی است مقام قانون‌گذار با بهره‌گیری از تجاب موفق جهانی، نسبت به اصلاح تدریجی و ساختار یافته ماخذ کارمزد اقدام نماید به گونه ای که هم شوک آزاردهنده ای به جامعه وارد نشود و هم عدالت در این عرصه، رعایت شود.
در مقوله کارمزد خدمات الکترونیک می توان سه سرفصل کارمزد شامل تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش های برداشت وجه و کارمزد تراکنش های قبض و شارژ را از یکدیگر متمایز کرد. لذا سیاست اصلاح تدریجی فوق‌الاشاره می‌تواند به صورت هوشمند و به تفکیک این سه سرفصل باشد. در سرفصل کارمزد تراکنش های خرید، می‌توان بر اساس تحلیل منافع ذی‌نفعان (دارنده کارت، پذیرنده و بانک پذیرنده) که تابعی از مبلغ تراکنش است، در خصوص ماخذ کارمزد تصمیم گیری کرد به گونه ای که ماخذ کارمزد عملاً طرفی باشد که از بیشترین نفع در انجام تراکنش، برخوردار می‌شود.
در سرفصل تراکنش برداشت وجه، با توجه به فلسفه وجودی دستگاه‌های خودپرداز و مزایایی که استفاده از این خدمت برای مشتریان از منظر صرفه‌جویی در زمان و دسترسی ۲۴ ساعته ایجاد می‌کند، منطقی است ماخذ کارمزد، ذی‌نفع اصلی یعنی دارنده کارت باشد. بدیهی است که بانک ها می‌توانند برای دارندگان کارت های خودشان که از دستگاه‌های خودپرداز همان بانک استفاده می‌کنند، تسهیلات ویژه‌ای را قائل شوند. در سرفصل سوم یعنی تراکنش‌های قبض و شارژ که عملا هیچ منافع قابل ملاحظه ای را برای بانک ها در بر ندارد، ماخذ کارمزد می‌تواند دارنده کارت تعیین شود (اجرای این فاز می تواند در آخرین مرحله صورت گیرد).
ب. مرجع تعیین کارمزد
مرجع تعیین کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی در کشور ما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این مرجع نیز همواره بنا بر ملاحظاتی که باید به عنوان یکی از کلیدی ترین بازیگران نظام اقتصادی کشور، ملحوظ نظر قرار دهد، در خصوص بازنگری در نرخ‌ها، بسیار محافظه‌کارانه عمل کرده و حتی از افزایش این ارقام براساس شاخص رسمی تورم نیز اجتناب کرده است. این مسئله باعث شده که طی سال‌های گذشته در بسیاری از موارد کارمزدها عملاً هیچ تغییری نداشته باشد.
عدم انعطاف بانک مرکزی در افزایش نرخ، با توجه به جایگاه این نهاد، امری قابل درک است. در این خصوص آنچه ضروری است مورد بازنگری قرار گیرد، اصل ورود بانک مرکزی به مقوله قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. صنعت بانکی مانند هر صنعت دیگری، طیفی از خدمات را عرضه می‌کند. آنچه در سایر صنوف در خصوص قیمت گذاری به شکلی متعارف و نسبتا کارآمد صورت می‌گیرد، قیمت گذاری محصولات و خدمات از سوی نهاد صنفی یا اتحادیه مربوطه است و همین الگو می تواند در صنعت بانکی و با ایجاد نهادی نظام‌مند در این خصوص، صورت گیرد.
چنین نهادی مکلف خواهد بود براساس مجموعه ای از عوامل از جمله بهای تمام‌شده خدمت، مباحث رقابتی، کشش بازار و حاشیه سود نسبت به نرخ‌گذاری یا تعیین بازه نرخ خدمات اقدام کند. البته محصولات منابعی و مصارفی از این قاعده مستثنی هستند چرا که نرخ‌ها در این دو حوزه از جمله ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شود و به عنوان ابزارهای کلیدی در دست مقام قانون‌گذار است.
در مجموع، اصلاح نظام کارمزدی نهایتا خواهد توانست با منطقی‌سازی هزینه‌ها، انگیزه لازم را برای بانک‌ها جهت تقویت زیرساخت ها و گسترش کمی و کیفی خدماتشان فراهم آورده و نهایتا اصلاح ترکیب درآمدی بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.
منبع: ایبِنا
علیرضا جلالی فراهانی، رییس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت
