به گزارش ایبِنا، بر این اساس، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۹۷، قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید» را به تصویب رساندند که ماده ۶۱ آن مقرر کرد به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
همچنین در ماده ۶۲ این قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، توسط هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.
اکنون بیش از ۱۵ ماه از تصویب این قانون می‌گذرد اما هیات وزیران نسبت به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و تعیین ضوابط اجرای این فرآیند اقدام نکرده است؛ اما ستاد تسهیل بدون تعیین ضوابط، مشغول فعالیت بوده و مصوباتی را ابلاغ می‌کند که وجاهت قانونی آن ابهامات زیادی را به همراه دارد که به برخی از این موارد مختصراً اشاره می‌شود:
ستاد تسهیل بر اساس مفاد قوانین فوق وظیفه دارد با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، به صورت موردی نسبت به صدور صورتجلسه برای اعطای تسهیلات یا امهال مطالبات اقدام کند در حالی که در اقدامات و مصوبات اخیر خود، صورتجلساتی را به صورت حکم کلی صادر می‌کند؛ که این امر با فلسفه قانونگذار برای تشکیل ستاد رفع موانع تولید مغایر است؛ در واقع این ستاد در مقام قانون گذاری و وضع حکم برآمده است.
این ستاد اخیر مواردی را به صورت حکم تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند در حالی که بانک می‌تواند طبق تبصره ماده (۶۲) قانون فوق‌الذکر ظرف یک ماه مخالفت خود را اعلام و دلایل بانک در هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.
این ستاد در مصوبه اخیر ۶۰/۱۱۸۴۹۶ مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ خود، بانک‌ها (حتی بانک‌های خصوصی) را از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی در پرونده بدهکاران ارزی منع کرده و حتی دستور توقف اقدامات صورت گرفته را داده که این امر خلاف صریح اصول قانون اساسی مبنی بر تعیین دادگستری به‌عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات است و در واقع قصد محدود کردن اختیارات بانک‌ها و صلاحیت دستگاه قضایی را دارد.
ستاد یادشده صرفاً می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات یا امهال آن دستور دهد در حالی که در مصوبات اخیر خود ازجمله مصوبه فوق‌الذکر در خصوص بدهکاران ارزی به مواردی ورود کرده که اساساً قانونگذار صلاحیتی برای آن تعیین نکرده است، ازجمله منع و توقف اقدام حقوقی و قضایی علیه بدهکاران، خارج نمودن از سرفصل بدهکاران غیر جاری (در حالی که امهال ملازمه‌داری با تغییر طبقه بدهکاران در سرفصل بانک‌ها ندارد)، رفع محدودیت‌های انجام‌شده، اعطای دسته‌چک به بدهکاران بانکی و رفع محرومیت‌های قانونی ماده ۵ مکرر قانون چک از دارندگان چک برگشتی
نکته دیگر اینکه امهال مطالبات که جزو اختیارات ستاد یادشده است، صرفا باید در قالب موردی و مقید به زمان باشد در حالی که دستورات اخیر ستاد یادشده بر امهال غیرمقید به زمان تاکید دارد که با فلسفه امهال در تعارض است.
فرجام سخن اینکه اقدامات اخیر ستاد تسهیل بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مشخص قانونی در واقع باعث ایجاد رانت برای برخی شرکت‌های بزرگ و خاص دارای روابط با صاحبان قدرت گردیده که توان گرفتن مصوبات از ستاد یادشده را دارند؛ امری بسیاری از تولیدکنندگان واقعی از آن محروم هستند.
توصیه می‌شود، ستاد تسهیل که به درستی و بر مبنای اقتضائات حمایتی از تولیدکنندگان واقعی تشکیل شده باید به دور از جو زدگی، اقدامات خود را صرفاً در چارچوب قانون و با سازو کار مشخص و شفاف پیش ببرد تا بتواند به جایگاه واقعی خود مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان دست یابد.
یاسر مرادی
کارشناس حقوق بانکی
منبع: روزنامه جام جم
