به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نظام بانکی کشور سال‌هاست زیر تیغ انتقاد کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است. آنطور که دست‌اندرکاران اقتصادی این فضا را تشریح می‌کنند، مشکلات ناشی از نظام بانکی حالا تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران شده؛ به طوری که افزایش میزان پایه پولی، نرخ بالای سود سپرده‌ها و حجم نقدینگی ناشی از آن، رشد معوقات بانکی و عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی، از عمده‌ترین این مشکلات هستند.
در همین راستا، اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یک بخش از برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
بر اساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
بر این اساس، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ از رشد حدود ۲.۴ برابری روبرو بوده است. بنا به این گزارش، در حالی که در پایان سال ۱۳۹۱ سرمایه بانک‌های دولتی ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۹.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در شرایطی است که حجم معاملات در بازار بین بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۳,۴ برابر افزایش یافت. حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرد.
