همه ما این ضرب‌المثل یا عبارت معروف را شنیده‌ایم که «چرخ را از نو اختراع نمی‌کنند». با همین استدلال بود و هست که به درستی بسیاری از کالاها و خدماتی را که نداشتیم از اتومبیل گرفته تا وسایل حفاری میادین نفتی یا حتی پزشک متخصص را از خارج از کشور وارد کردیم. حتی مفاهیمی همچون بانک، بیمه، بورس و دانشگاه به مفهوم امروزی آن را نیز در طول زمان وارد کرده و از خدمات و نعمات آن برخوردار شدیم ولی باز انگار یک جای کار می‌لنگید.
اینها وارد خانه ما شدند، با ما هم‌خانه هم شدند ولی عضوی از خانواده نشدند. برای این ادعا دلیلی باید آورد و چه دلیلی بهتر از این که مثلاً اتومبیل و حتی اتومبیل‌سازی را وارد کردیم اما حتی یک گام در جهت بهبود تکنولوژی ساخت آن از طراحی بدنه گرفته تا بازدهی موتور یا حتی بهتر شدن کارکرد همان چرخ‌هایی که قرار نبود از نو اختراع کنیم برنداشتیم. به عبارت دیگر، تکنولوژی تولید را در کشور درون‌زا نکردیم به شکلی که بتوان با فکر، خلاقیت و توان نیروی کار و سرمایه داخلی به بهبود کیفیت تولیدات پرداخت و در جهت رفع نقایص صنایع گام برداشت.
حالا این مثال و مثال‌هایی از این دست چه ارتباطی با افزایش قیمت بنزین و تبعاتش دارد و چه کمکی می‌تواند در تبیین این مسئله داشته باشد؟ شاید اگر اندکی به گذشته برگردیم و سیر تحول قیمت بنزین در ۱۵ سال اخیر را بررسی کنیم، موضوع اندکی روشن‌تر شود. سال ۱۳۸۳ بود که در مجلس وقت طرحی موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» مطرح شد که البته عنوان رسمی آن طرح اصلاح برنامه توسعه بود و با هدف تثبیت قیمت ۹ قلم کالا، شامل حامل‌های انرژی، به تصویب رسید و بر اساس آن، دیگر دولت وقت اجازه نداشت قیمت حامل‌های انرژی را به روال هر سال متناسب با تورم افزایش دهد.
همین مصوبه را می‌توان خشت اول این دیوار کج و البته نشانه‌ای از عدم درونی شدن علم اقتصاد در بین صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی دانست چرا که اگر این علم در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری درونی شده بود، برای رفع مشکل تورم در آن زمان (ادعایی که توسط طراحان آن مطرح شده و تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی در بودجه هر سال را مسبب اصلی افزایش تورم تلقی می‌کردند)، به جای تثبیت قیمت برخی از کالاها به دنبال از بین بردن عوامل بنیادین ایجاد و افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌رفتند که از جمله مهم‌ترین آنها در طول چند دهه گذشته می‌توان به عدم استقلال کافی سیاست‌های پولی از مالی، محدودیت بخش عرضه اقتصاد به دلیل عدم رشد تکنولوژی و نیز بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه، بزرگ بودن دولت و وابستگی شدید بودجه آن به درآمدهای نفتی و نظایر آن اشاره کرد.
یعنی از علم اقتصاد برای ریشه‌یابی و حل مشکل استفاده می‌شد و جای علت و معلول با هم عوض نمی‌گشت. موضوع هر چه که بود، قیمت حامل‌های انرژی تثبیت و برای چند سال تا دولت بعدی ثابت نگه داشته شد در حالی که مگر می‌توان با قانون و تبصره و مصوبه یکی از مهم‌ترین و ثابت‌شده‌ترین قوانین علم اقتصاد را که همانا قوانین عرضه و تقاضا و میل نیروهای بازار به برقراری تعادل در بازارها است را کنار گذاشت؟ قیمت حامل‌های انرژی برای چند سال ثابت نگه داشته شد و متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و در نتیجه قیمت حقیقی آنها کاهش یافت که باعث شتاب گرفتن رشد تقاضا و عقب ماندن رشد عرضه از آن شد.
عدم تعادل ایجاد شده، که به دلیل به صرفه شدن قاچاق سوخت، بیشتر نیز شده بود موجب وابستگی هر چه بیشتر کشور به واردات سوخت بالاخص بنزین شد و برای دولت وقت چاره‌ای به جز افزایش شدید قیمت سوخت باقی نگذاشت که همان زمان نیز مانند اکنون اعتراضات شدیدی را در بدنه اجتماعی کشور ایجاد کرد. حال اگر علم اقتصاد در کشور درون‌زا شده بود چه اتفاقی روی می‌داد؟ مگر علم اقتصاد «علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری» نیست؟ نگاهی به سیر اتفاقات به سیاستگذار نشان می‌داد که نمی‌توان منابع محدود بودجه را تنها به تأمین یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی اختصاص داد به گونه‌ای که بعد از چند سال بخش بزرگی از بودجه به طور مستقیم (به خاطر واردات یا پرداخت یارانه‌های نقدی در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی) یا غیرمستقیم (درآمدهای از دست‌رفته از ناحیه ارزان‌فروشی) توسط این ردیف بلعیده شود و چیزی از بودجه برای برآورده شدن سایر نیازها باقی نماند.
برای اصلاح عدم‌تعادل‌های حادث در اقتصاد به دلیل این تثبیت و نادیده گرفته شدن اصول علم اقتصاد، طرحی تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» مطرح شد که به همراه خود به درستی اصلاح معضل «تثبیت قیمت‌ها» را به ارمغان آورد در حالی که یک بار دیگر برخی از آموزه‌های علم اقتصاد نادیده گرفته شد که همانا اعطای یارانه‌های نقدی به تمام افراد جامعه بود که تحت عنوان جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه شد. همین زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد باعث شد بار دیگر زنجیری بر پای منابع بودجه بسته شود و با افت درآمدهای نفتی به خاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور در دو سال اخیر، بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه‌ای صرف پرداخت یارانه نقدی شده و کاهش توان برنامه‌ریزی دولت در جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی را به دنبال داشته باشد.
به نظر می‌رسد همین دور باطل پرداخت یارانه نقدی به خاطر افزایش قیمت بنزین، در افزایش اخیر قیمت در حال تکرار است و همین نشانه درون‌زا نشدن علم اقتصاد است، علمی که می‌تواند رویه‌های صحیح را از رویه‌های مشکل‌زا تفکیک کرده و راهکارهایی را برای اصلاح رویه‌های چالش‌برانگیز و عدم تکرار اشتباهات گذشته پیش‌روی سیاستگذاران و اهل فن قرار دهد. جدی گرفتن آموزه‌های علم اقتصاد و اصلاح رویه‌های ناثواب می‌تواند باعث گسست این دور باطل شده و مشکلات را به آینده موکول نکند.
منبع: ایبِنا
ایلناز ابراهیمی- عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
