تحولات فناوری اطلاعات در دهه‌های اخیر بیش از هر زمانی ابعاد جدیدی را به روی سبک زندگی بشر امروزی گشوده است؛ جالب اینجاست که نفوذ آثار این تحولات و کاربست این فناوری تنها محدود به حوزه خاصی مانند ارتباطات نمی‌شود و صنعتی یافت نمی‌شود که بتوان رگ و ریشه‌ای از سرریز آثار این دگردیسی را در آن مشاهده نکرد. یکی از صنایعی که در دهه اخیر بیش از سایر صنایع در بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات پیشتاز بوده است، صنعت خدمات مالی بصورت عام و سیستم بانکی به طور خاص بوده است.
به طوری که ظهور محصولات جدید مالی که به واسطه سنتز فناوری اطلاعات و صنعت مالی ارایه شده نسل جدیدی از کسب‌وکارها را در قالب فین‌تک‌ها شکل داده است و به نوعی می‌تواند تهدیدکننده مدل‌های سنتی کسب‌وکارهای صنعت مالی و نظام بانکی باشد. این اتفاق در عمده کشورهای پیشرو در ارایه خدمات مالی به وقوع پیوسته است و دیر یا زود به سراغ صاحبان کسب‌وکار و دست‌اندرکاران این حوزه در کشور ما نیز خواهد آمد. پس چه بهتر اینکه برای تداوم کسب‌وکار، ذینفعان و بازیگران این حوزه زمینه را برای پذیرش شکل نوین ارایه خدمات مالی و بانکی فراهم کرده و خود را به ابزارهای مورد نیاز مجهز نماید.
اما یکی از تحولات و روندهای اساسی که طی یک دهه اخیر مشاهده شده است، ارایه خدمات و محصولات بانکی توسط برندها، نهادها و به طور کلی اشخاص غیربانکی بوده است. در اینکه خاستگاه اصلی این تحول چه بوده، مباحث متعددی مطرح شده است از اینکه اعتماد و اطمینان به بانک‌ها علی‌الخصوص بعد از بروز بحران مالی ۲۰۰۷ کاهش یافت تا اینکه از اوایل قرن جاری برندها و شرکت‌های جدید غیربانکی شکل گرفتند که دارای مشتریان انبوهی در ابعاد جهانی بودند و لذا حتی در تواترهای بسیار کوتاه روزانه نیز تعداد تراکنش و حجم گردش مالی چشمگیری را ثبت می‌کردند و بنابراین برای بانک‌ها اهرم خوبی برای جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار بودند. در هر صورت، بار دیگر فناوری مالی راه‌حل بهینه‌ای را فراروی نظام بانکی و صنعت پرداخت گذاشت که به سبب ابعاد وسیع آن، بنظر یک بازی برد-برد برای بازیگران آن خواهد بود.
راه‌حل بدین شکل ارایه شد که بانک‌ها به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای استخدام کارشناسان و کارمندانی که هر یک متخصص یک حوزه کسب‌وکار باشند و به نوعی هر یک به دنبال شناسایی نیازها و خدمات مالی گروهی خاصی از مشتریان باشند تا بتوانند از طریق ارایه محصولات سفارشی برای آنها، در افزایش درآمد و حفظ سهم بازار تلاش کنند، با رعایت ملاحظاتی، محصولات خود را در مقیاس بزرگتری و خارج از چارچوب فیزیکی و یا مجازی متعلق به خود ارایه کنند. این راه‌حل که تحت عنوان بانکداری باز شناخته شده است به رویکردی در بانکداری اطلاق می‌شود که در آن بانک‌ها برای ایجاد و ارایه خدمات مالی در قالب‌های نوآورانه مبتنی بر نیاز مشتریان شامل افراد، خانوارها و کسب‌وکارها، با در دسترس قراردادن واسطه‌های برنامه نویسی نرم‌افزار (APIs)، اطلاعات مجاز مشتریان را طبق ضوابط و استانداردهای فنی و مقرراتی مشخصی با اشخاص ثالث و فین‌تک‌ها به اشتراک می‌گذارند.
این رویکرد جدید در بانکداری، زیست‌بومی را با مشارکت نهادها و اجزای مختلف شکل می‌دهد که در صورت تنظیم‌گری هوشمندانه و فراگیر می‌تواند مزایا و منافعی را برای همه بازیگران به همراه داشته باشد. به طور مثال، در لایه اول برای بانک‌ها از یک سو امکان جذب مشتریان جدید و بالقوه را به همراه دارد و از سوی دیگر درآمدهای کارمزدی ناشی از درخواست‌های دسترسی به API را به همراه خواهد داشت. در لایه بعد برای توسعه‌دهندگان API ها و همچنین اشخاص ثالث و فین‌تک‌ها که خدمات و محصولات مالی جدید را منطبق بر نیازهای مشتری در قالب‌های نوآورانه و خلاقانه ارایه می‌کنند مدل‌های جدیدی از کسب و کار را به همراه خواهد داشت.
در نهایت برای مشتریان نیز به واسطه افزایش رقابت در ارایه خدمات و محصولات نوین مالی و حذف انحصار بانک‌ها در عرصه این محصولات بهبود تجربه خدمات و افزایش فراگیری و شمولیت مالی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع می‌توان گفت گه در قالب این ساختار کارایی سیستم بانکی و نظام‌های پرداخت افزایش خواهد یافت.
البته بدیهی است که در کنار مزایای فوق، هر فناوری نوین در صورت عدم مدیریت مناسب می‌تواند ریسک‌ها و چالش‌هایی را نیز به همراه داشته باشد. همانگونه که در بالا تاکید شد، پیش‌نیاز به اشتراک‌گذاری داده‌ها و ارایه سطوح مختلف دسترسی اشخاص ثالث به این داده‌ها، نیازمند برخورداری از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که سازوکار تبادل داده‌ها را در فضایی ایمن برای حفظ امنیت شبکه بانکی و حفظ حریم شخصی مشتری فراهم نماید. به همین جهت کشورهای پیشرو در این زمینه، در گام نخست به تهیه و تدوین این دستورالعمل‌ها و یا اصول آن اقدام کرده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به تجربه کشورهای انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا، ژاپن و سایرین اشاره کرد.
همانگونه که ذکر شد، فناوری‌های مالی دیر یا زود مرزهای کشورها را در خواهد نوردید و لذا ضروری است که مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه نیز آمادگی لازم برای چگونگی مواجهه با عصر جدید بانکداری را کسب کنند. هر چند که به سبب مسائل فرهنگی و ناهمگنی در کاربرد ابزارهای هوشمند ارتباطی، ممکن است موانع و وقفه‌هایی در این فرآیند وجود داشته باشد، ولی در صورت عدم وجود رویکرد تدافعی و تهاجمی با اصل موضوع در سطوح سیاستگذاری، می‌توان با آموزش همگانی افراد، کسب‌وکارها و حتی مدیران ارشد بانکی، در یک افق میان‌مدت موانع این‌چنینی را مرتفع ساخت.
منبع : ایبِنا
مهدی هادیان (عضو هیات علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی)
