به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی دکتر همتی در این همایش گفت: همه می دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری های مزمنی است که به طور خلاصه خود را در متوسط تورم بالا و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان می کند، به گونه ای که از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا ۴ درصد است و در ضمن در همین دوران ۳ شوک تورمی و ارزی شدید را هم تجربه کرده است که هر کدام آسیب های جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی وارد ساخته است. گرچه بخش مهمی از این مشکلات هم منشا خارجی داشته است.
وی افزود: امکان‌ناپذیر است که اقتصاد ایران به تورم های پایین و رشدهای اقتصادی بالا دست یابد، اما همچنان دچار مشکلاتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: محقق ساختن اهداف موجود در نظریه اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقداماتی هماهنگ از سوی بخش های مختلف دستگاه های قانون گذاری، دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.
دکتر همتی عنوان کرد: بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه بکار خواهد بست.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی و اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کاهش پایدار تورم و دستیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می دانند.
دکتر همتی افزود: تورم بالا نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام برای افزایش عدالت و برابری دارد و می دانیم که تورم بالا و نوسان پذیری آن نقش کلیدی در ایجاد عدم اطمینان و لذا محدود کردن سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن پایین ماندن رشد اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: می دانیم که تداوم تورم بالا حتی در شکل دادن به اخلاق در انجام فعالیت های اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاستگذار پولی همواره و تحت هر شرایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و بستر ساز تحقق اقتصاد مقاومتی می داند.
دکتر همتی افزود: در طول یکسال و نیم گذشته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر بودن تحریم ها در مقایسه با دوره های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید ناشی از تداوم رشد بالای نقدینگی، اولویت اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
دکتر همتی عنوان کرد: بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاستگذاری پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداشت تصمیم گرفت که عامل محرک انتظارات تورمی و التهاب شدید در بازار کالاها و خدمات را از کار بیندازد و بر همین اساس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده از منطق اساسی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت استفاده از منابع ارزی، کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه بود که بانک مرکزی ضمن برگرداندن نرخ ارز به محدوده ای که قابل کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: این روند نزولی بدون تردید تا حد زیادی محصول ثبات‌بخشی به بازار و لذا کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون بانک مرکزی ضمن تلاش برای تداوم ثبات‌بخشی به بازار ارز، در حال پیاده سازی ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی برای هدف گذاری تورم است و گرچه در شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به تدریج این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ تورم های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه هم مستلزم همراهی دولت است و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
وی ادامه داد: بدون تردید یکی از اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا است چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تاب آوری بلند مدت در مقابل دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سعی کرده است بر اساس منطق هزینه-فایده و به صورت تدریجی و بدون آنکه اختلالی در نظام پرداخت کشور ایجاد شود یا سبب تنش اجتماعی شود، اقدامات نظارتی خود را تقویت کند. نتیجه این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن است. اقداماتی نظیر ادغام بانک های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی و هیئت مدیره برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری و تشدید برخوردهای انتظامی به کاهش دشواری های موجود کمک کرده است که آثار آن در کاهش متوسط وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود بازار بین بانکی و حتی نرخ تنزیل اوراق علی رغم تشدید تورم و همچنین بهبود در وضعیت اضافه برداشت ها در حال نمایان شدن است.
دکتر همتی در پایان گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
