سید جعفر صدری در خصوص چالش‌های صنعت بانکداری در بخش فناوری اطلاعات و حوزه پرداخت اظهار داشت: در حال حاضر بانک‌ها به دلیل فعالیت جدی بازارهای موازی با چالش درآمدزایی مواجه هستند؛ زیرا بانک‌های کشور تاکنون کارمزد محور حرکت نکرده‌اند و بیشتر درآمد آن‌ها از محل جذب منابع، سپرده گیری و پرداخت تسهیلات بوده است؛ در صورتی که در بانکداری روز دنیا ۷۰ درصد درآمدزایی بانک‌ها از محل خدمات غیر مشاع و کارمزد است و برای حل این معضل بانک‌ها ایرانی نیز باید چرخشی در رویکرد کسب درآمدهای خود از مشاع به غیر مشاع داشته باشد.
ضرورت اصلاح نظام کارمزد ضرورت
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام کارمزد گفت: واقعیت امر این است که بانک‌ها کارمزد مناسبی در قبال سرویس‌هایی که به مشتریان ارائه می‌دهند، اخذ نمی‌کنند و این امر عملا توسعه فناوری اطلاعات در بانک‌ها را به منظور ارائه خدمات جدید به دلیل عدم سودآوری این بخش کُند کرده و تازمانی که رویکرد کارمزد محوری در شبکه بانکی دنبال نشود، حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال بخصوص در بانک‌های بزرگ با چالش‌های متعددی مواجه است.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات خاطر نشان کرد: البته ایجاد درآمد از محل ارائه خدمات در بانک‌ها این سوال را مطرح می‌کند که چه خدماتی را می‌توان ارائه داد که بشود در قبال آن کارمزد دریافت کرد و پاسخ به این پرسش نیز بحث تحول دیجیتال، بانکداری دیجیتال و در نتیجه بهبود تجربه کاربری برای مشتریان را مطرح می‌کند.
صدری افزود: با بهبود تجربه کاربری از طریق توسعه بانکداری دیجیتال در بانک‌ها؛ مشتریان نیز در قبال دریافت خدمات با کیفیت تر و با ارزش افزوده به راحتی حاضر به پرداخت کارمزد بیشتر هستند.
رویکرد شبکه بانکی در سال ۹۹ باید به سمت کارمزد محوری باشد
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات با تاکید بر اینکه رویکرد شبکه بانکی در سال ۹۹ باید به سمت کارمزد محوری و ارائه خدمات حداکثری باشد، یادآور شد: زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات باید برای توسعه بانکداری دیجیتال تجهیر شوند؛ زیرا مشتریان اکنون انتظار دارند، شبکه بانکی در حوزه بانکداری خرد، شخصی و شرکتی خدمات سرویس محور به آن‌ها ارائه کند.
صدری خاطر نشان کرد: اکنون مشتریان به دنبال دریافت خدمات بانکی و مالی به صورت غیر حضوری و در درگاه‌های مختلف بخصوص در بستر گوشی‌های هوشمند خود و بیرون از چارچوب بانک ها و در فضای کسب و کاری هستند که این مهم تنها با توسعه خدمات بانکداری باز محقق می‌شود و بزرگترین چالش در این بخش نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه فرآیندها و استانداردهای مرتبط به منظور ارائه خدمات بانکداری باز به کسب و کارهای فین تکی، شرکت‌ها و مشتریانی است که انتظار دارند خدمات بانکی به صورت شرکتی و یا شخصی سازی شده و داخل مجموعه خودشان به آن ها از طریق API های بانکی ارائه شود.
وی افزود: برای ارائه خدمات بانکداری باز هم باید زیرساخت‌های جدیدی در بانک‌ها ایجاد شود و هم باید ساختار و فرآیندهای مرتبط وهم نگرش مدیران و منابع انسانی بانکی تغییر کند و البته حفظ و ارتقای امنیت به منظور ارایه این نوع سریس ها از مهمترین موضوعات در این بخش است.
صدری گفت: در ارائه خدمات بانکداری باز بحث امنیت، استاندارد سازی، تدوین فرآیندهای مرتبط و نیز رگولاتوری مطرح است که برای ارتقاء امنیت، بهره گیری از سامانه های مدیریت کلاهبرداری ونیز تدوین فرآیندهای جدید بومی سازی استاداردهای PSD2 می‌تواند مد نظر قرار گیرد و رگولاتور با پیشرو بودن در این بومی سازی می‌تواند حرکت شبکه بانکی به این سمت را تسهیل کند.
تغییر فرآیندها برای توسعه بانکداری دیجیتال الزامی است
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات با تاکید بر اینکه تغییر فرآیندها برای توسعه بانکداری دیجیتال الزامی است، گفت: در بانک‌های بزرگ برای توسعه بانکداری دیجیتال با تغییرات اساسی در فرآیندهای جاری مواجه هستیم و امیدوارم با نوع نگرشی که اکنون در شبکه بانکی ایجاد شده و از متخصصان فناوری در رده‌های بالای مدیریت بانک‌ها استفاده می‌شود به زودی شاهد تحقق این مهم در کشور باشیم.
وی اذعان داشت: توسعه فناوری‌های نوین انتظارات مشتریان از بانک‌ها را افزایش داده و با شیوه‌های سنتی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای نسل جوان نیستیم که این امر، حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال را در شبکه بانکی به یک الزام تبدیل کرده است.
صدری با اشاره به نهایی شدن پیش نویس کیف پول الکترونیک در کشور گفت: با ابلاغ دستور العمل نهایی کیف پول به شبکه بانکی، بانک‌ها می‌توانند با راه اندازی یک کیف پول فراگیر و جامع، تراکنش‌های خرد را از شبکه آنلاین به آفلاین بکشانند که این امر نقش کلیدی در چابک سازی شبکه و همچنین کاهش کارمزدهایی که از این بخش متقبل می‌شوند را دارد.
