به گزارش ایبِنا، حجت الله صیدی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بانکها درگیر سه پروژه مهم پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا، وام ودیعه مسکن و اعطای کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت به دارندگان این سهام هستند که این سه پروژه مسائل جاری کشور هستند.
وی با بیان اینکه مدیران عامل بانکها تصمیمات خوبی برای سرعت بخشیدن به اعطای این سه تسهیلات در سراسر کشورها گرفتهاند، افزود: تعداد بسیار زیادی از هموطنان مشمول این تسهیلات هستند و به ویژه در صورتی که کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا این تسهیلات را دریافت کنند و این تسهیلات وارد چرخه اقتصادی کشور شود، گردش مالی بنگاهها بهتر خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به توضیحات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وام ودیعه مسکن اظهار داشت: پروژه سوم اعطای کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت است؛ دارندگان این سهام میتوانند به پشتوانه بخشی از سهام عدالت خود که توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی آزاد میشود، تسهیلات دریافت کنند. این موضوع باعث میشود تا دارندگان سهام عدالت به جای فروش سهام برای تامین نیازهای خود در شرایطی که بازار رو به رشد است، از تسهیلات بهرهمند شوند.
صیدی در خصوص علت تاخیر در واریزی مبلغ سهام عدالت فروخته شده توسط مردم یا اینکه گفته میشود بانکها سهام عدالت را به کمتر از ارزش واقعی فروختهاند، اظهار داشت: بانکها در این زمینه تنها عامل خدمات هستند.
وی با بیان اینکه مدیران عامل بانکها جلسات خوبی را با شرکت سپردهگذاری مرکزی داشتهاند، گفت: شرکت سمات فایلی را در اختیار بانکها قرار میدهند که شامل مشمولین سهام عدالت و دارندگانی که قصد دارند سهام خود را بفروشند میشود. سپس به کارگزاری بانکها اعلام میکنند که چه سهمهایی باید فروخته شود و نه نامی به بانکها داده میشود و نه بانکها میدانند که این سهام متعلق به چه فردی است.
مدیرعامل بانک صادرات توضیح داد شرکت سمات تنها به کارگزاری بانکها اعلام میکند که در هر روز چه تعداد از سهام کدام یک از شرکتهای مشمول سهام عدالت فروخته شود و سپس مبلغ سهام فروخته شده به این شرکت اعلام میشود و آنها به حساب دارندگان سهام مبلغ قابل تخصیص را واریز میکنند.
صیدی در عین حال گفت: بانکها اساسا نقشی در تخصیص مبلغ به دارندگان سهام عدالت ندارند و نمیدانند هر فرد چه میزان سهام دارد یا مالک سهام چه شرکتهایی است. با این حال در جلسه مدیران بانکها با شرکت سمات قرار شد این روند تسریع شود.