به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، یکی از روش‌های متعارف برای محاسبه تولید ناخالص داخلی روش ارزش افزوده است. اهمیت استفاده از این روش در درک ساختار اقتصادی، تغییر و تحولات آن و به دنبال آن اتخاذ سیاست‌های مناسب، است. لذا شناخت نقش هر یک از بخش‌های اقتصادی در ایجاد ارزش افزوده به همراه رشد و ثبات آن، می‌تواند سیاست‌گذاران را یاری رساند.
بررسی اطلاعات ارائه شده توسط مراکز آماری حاکی از آن است که طی ده سال اخیر (1394-1385) همواره بیشترین سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی را بخش خدمات با حدود 55 درصد به خود اختصاص داده است.
بخش‌های صنعت و معدن، نفت و کشاورزی به ترتیب با 25، 14و 6 درصد در مراحل بعدی ایجاد ارزش افزوده قرار دارند. نکته حائز اهمیت در تحلیل بخشی این است که رتبه‌بندی مذکور بین بخش‌های مختلف اگرچه با نوساناتی همراه بوده، اما همواره به صورت فوق برقرار بوده و تغییری در سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف از کل تولید ناخالص داخلی رخ نداده است.
از نگاه رشد ارزش افزوده، بخش خدمات غیر از سال 1392 که رشد منفی داشته، به طور متوسط 3.8 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. بخش صنعت و معدن که در سال‌های 1391، 1392 و 1394 با رشد منفی همراه بوده، به طور متوسط 3.2 درصد رشد داشته است. در سال‌های 1387 و 1390، بخش کشاورزی با رشد منفی همراه بوده، اما به طور متوسط سالانه حدود 1.8 درصد رشد داشته است. رشد منفی بخش نفت طی این دوره، که با مثبت شدن آن در دو سال اخیر (عمدتاً ناشی از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام در دو ماه انتهایی سال 1394) همراه بوده، سبب شده تا به طور متوسط شاهد رشد منفی 3.8 درصد سالیانه برای این بخش باشیم.
از طرف دیگر اندازه گیری نوسانات در رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف طی ده سال اخیر که شاخصی از ثبات بوده، بیانگر آن است که بخش‌های خدمات، صنعت و معدن بیشترین ثبات و بخش‌های نفت و کشاورزی، بخش‌های بی‌ثبات اقتصاد بوده‌اند.
علاوه بر این، ارزیابی برآوردها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی برای سال جاری حاکی از آن است که رشد بخش کشاورزی حدود 3.5 درصد، رشد بخش نفت (با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از تولید و صادرات) حدوداً 38.6 درصد، رشد بخش صنعت و معدن (با در نظرگرفتن آمار منتشره از تولید کالاهای منتخب صنعتی) حدود 1.4درصد و در پایان رشد بخش خدمات (با توجه به تحولات صورت گرفته در زیربخش‌های این بخش) حدود 4.6 درصد خواهد بود.
در حالی که مراکز آماری داخلی و مؤسسات جهانی رشد بالای 4 درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، اما باید توجه داشت آنچه بیشتر از عدد رشد مهم است، توجه به عوامل تعیین کننده رشد و میزان ثبات آنهاست که رشد اقتصادی پایدار را به دنبال دارد.
با توجه به موارد مطروحه فوق، وجود بیشترین نوسان در بخش‌های کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش‌های دیگر به دلیل تحت تاثیر بودن متغیرهای -برونزا مانند شرایط آب و هوایی و تحریم‌ها- ما را به این نتیجه می رساند که اگرچه در نگاه نخست رشد بالای 4 درصدی سال جاری، در شرایط رکودی فعلی امری مطلوب به نظر می رسد، ولی ماهیت این رشد که عمدتاً ناشی از رشد ارزش افزوده در بخش‌های بی‌ثبات نفت و کشاورزی است، این نکته را یادآور می‌شود که رشد بالای پیش‌بینی‌شده از ثبات بالایی برخوردار نبوده، به طوری‌که نمی‌توان انتظار داشت در سال‌های آتی تداوم یابد.
در پایان به نظر می رسد با توجه به اهمیت بخش‌های خدمات و صنعت و معدن در میزان سهم و رشد ارزش افزوده در اقتصاد ایران و باثبات بودن آنها نسبت به دو بخش کشاورزی و نفت طی ده سال اخیر، لازم است سیاست‌گذاران در کنار تلاش برای کاهش تأثیرات منفی ناشی از تحریم به ویژه بر روی بخش نفت، اهتمام ویژه‌ای نسبت به حمایت از بخش‌های متکی به توان داخلی که از ثبات بیشتری برخوردارند مبذول دارند.
سید روح اله احمدی؛ کارشناس اقتصادی
