عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره شیوه برخورد با متخلفان ارزی و معرفی به مراجع قضایی، گفت: به نظر می‌رسد که موضوع ارز و برنگشتن مطالبات ارزی به کشور بایستی در شعب تخصصی دستگاه قضا رسیدگی شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایبِنا افزود: در مرحله مقدماتی تحقیقات باید در دادیاری‌ها و بازپرسی ها نسبت به این پرونده ها انجام گیرد تا بررسی صورت گیرد که چرا این منابع به کشور بازگردانده نشده و بعد از به نتیجه رسیدن آن باید به محاکم ختم شود.
وی گفت: هر چقدر ورود به این امر تخصصی باشد طبیعتاً می‌تواند دقیق‌تر انجام شود و متخلفان ارزی راحت تر شناسایی شوند. اما در برخی اوقات یک شعبه به نوع دیگری رسیدگی می‌کند و در شعبه دیگری به نحوی دیگر که بستگی به جمع آوری اطلاعات و تسلط به آن پرونده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در بحث ارزهای برنگشته به کشور، تصریح کرد: بانک مرکزی با افزایش اختیاراتی که پیدا کرده می‌تواند خود به این بحث ورود پیدا کند، زیرا جزء وظایف بانک مرکزی است، اما بالاخره آن جایی که دیگر کاری از دستشان بر نمی آید می‌بایست قوه قضاییه به آن ورود پیدا کند.
عضو هیات رییسه مجلس افزود: بانک مرکزی می‌تواند مدارک و اسناد مربوطه را به دستگاه قضا ارائه کند تا این قوه بتواند با متخلفان برخورد لازم را انجام دهد و چرایی برنگرداندن ارزها به کشور را مطلع شود.
وی با بیان اینکه مجلس نیز در این رابطه اقدامات وسیعی انجام داده است، بیان کرد: حتی مجلس شورای اسلامی در مباحث مختلفی که موثر هم بوده و می‌توانسته کمکی به بانک مرکزی و دستگاه قضا داشته باشد ورود پیدا کند تا بیت المال از دست نرود.
حاجی دلیگانی در پایان گفت: اما مباحث تکمیلی نهایتاً در قوه قضاییه و بانک مرکزی صورت می‌گیرد، یعنی قوه قضاییه می‌تواند طبق قانون با متخلفان رفتار کند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با ترغیب کردن صادرکنندگان به برگرداندن ارزهای خود به کشور اقداماتی انجام دهند.
