به گزارش ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» نظر به اعتراض کارفرمایان و پیمانکاران بر میزان و نحوه حق بیمه تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی، تلاش شده تا با تکمیل پایگاه داده ای این سازمان برای نخستین بار در کشور، زیرساخت های لازم به منظور هوشمند سازی فرآیند تعیین حق بیمه بدون دخالت عامل انسانی، فراهم و با محدود نمودن اختیارات بازرسان تأمین اجتماعی و ارائه خدمات غیر حضوری، زمینه های لازم در جهت افزایش شفافیت و رضایتمندی عمومی فراهم شود.
تأمین اجتماعی یکی از ابعاد مهم نظام اقتصادی و انباشت ثروت اجتماعی هر ملتی است و نوعی ابزار بازتوزیع درآمد و برقراری عدالت اجتماعی به نفع افراد محروم و کم درآمد جامعه محسوب میشود. سازمان تامین اجتماعی با توجه به سهم بالای پوشش جمعیتی صندوق تامین اجتماعی در کشور و همچنین تعهداتی که نسبت به بیمه شدگان خود دارد، ناگزیر است تدابیر لازم را تا وصول نهایی حق بیمه مربوط به کار بگیرد.
از سوی دیگر سازمان مذکور به دلایل مختلفی از جمله افزایش سن امید زندگی، افزایش هزینه های درمان، بار مالی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی های پیش از موعدی که بواسطه قوانین و مقررات بر آن مترتب شده است در سالیان اخیر با مشکلات متعددی در وصول و تامین حق بیمه و تحقق تعهدات مالی خویش مواجه بوده است. روند تاریخی تکوین و تحقق تامین اجتماعی در طی ۵۰ سال گذشته با تحولات چشمگیری همراه بوده است و توجه قانونگذار به این موضوع در ماده (۱۱) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ گواه این مدعا است.
اما با وجود اقدامات مثبتی که در سایه اصلاح قوانین و مقررات تامین اجتماعی صورت گرفته است، در سنوات گذشته کارفرمایان و پیمانکاران بر میزان و نحوه حق بیمه تامین اجتماعی توسط سازمان اعتراض داشته و آن را یکی از مولفه های نامساعد بر محیط کسب و کار کشور اعلام داشته و خواستار اصلاح رویه های موجود در این خصوص شده اند.
هماکنون پس از طرح و بررسی موضوع در کارگروه رفع موانع جهش تولید و نهایتاً طی تصمیم هیات وزیران تلاش وافری صورت گرفته است تا با تکمیل پایگاه دادهای سازمان تامین اجتماعی برای نخستین بار در کشور، زیرساخت های لازم به منظور هوشمندسازی فرآیند تعیین حق بیمه بدون دخالت عامل انسانی فراهم و با محدود نمودن اختیارات بازرسان تامین اجتماعی و ارائه خدمات غیر حضوری، زمینه های لازم در جهت افزایش شفافیت و رضایتمندی عمومی فراهم شود به نحوی که:
۱) بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی از طریق دسترسی به پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تکمیل خواهد شد.
۲) در راستای واقعی نمودن هزینه طرفین قراردادهای مقاطعه کاری، ایجاد نظام هماهنگ، تسهیل و تسریع در خدمت رسانی تامین اجتماعی به شرکای اجتماعی با ارتباطات و خدمات الکترونیکی الزام به أخذ گواهی برآورد حق بیمه تامین اجتماعی قبل از انعقاد قرارداد به دستگاه های اجرایی تکلیف و فرآیند اعلام آن در موعد مقرر از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه شود.
۳) بستر لازم به منظور فرآیند تعیین حق بیمه به صورت سیستمی و برخط نیز مبنای کار مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته شده است.
۴) به منظور کاهش سهم سازمان تامین اجتماعی در آراء ترکیب هیات های بدوی، یک نفر حقوقدان از وزارت دادگستری به ترکیب هیات های مذکور اضافه شد و همچنین مبنای حق بیمه قابل اعتراض به آرای هیئت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیز متناسب با شرایط حقوق و دستمزد کشور مورد اصلاح قرار گرفت.
