به گزارش خبرنگار ایبِنا، توسعه ابزارهای بانکداری مدرن در کنار نظارت هوشمند بانک مرکزی بر شبکه بانکی از جمله مواردی است که مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی و سایر مدیران دوره جدید مدیریتی این نهاد بوده است. رویکرد فوق در سند تحول دولت که اخیرا منتشر گردیده لحاظ شده تا مسیر برای رسیدن به یک شبکه بانکی مدرن در سال‌های پیش رو فراهم شود.
در ادامه سلسله گزارش‌های ایبِنا از سند تحول دولت مردمی، پس از پرداختن به موضوعات استقلال بانک مرکزی و هدایت اعتبار در این سند، نقش بانکداری الکترونیک و نظارت هوشمند را در حوزه بانکی بررسی می‌کنیم.
نوسازی نظارت و عملیات بانکی
دولت سیزدهم در نقشه راه خود چرخش تحول‌آفرین «از نظارت شخص محور، مبتنی بر کمیت و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی» را سرلوحه عملیات نظارت بانکی قرار داده است.
علاوه بر این در زمینه فراهم آوردن بستر بانکداری پیشرفته و به‌روز، حرکت «از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال» را پیش روی خود ترسیم نموده است.
اختصاص دو مورد از عناوین چرخش‌های تحول‌آفرین در برنامه تحولی دولت به موضوع هوشمندسازی نظارت و عملیات بانکی، خود نشان از اهمیت موضوع در چشم دولت دارد.
چتر نظارت یکپارچه
مبحث بانکداری فناورانه را به طور مفصل در سومین چالش مطرح شده در بخش نظام بانکی می‌توان مشاهده کرد. چالش یاد شده «بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی» است که نخستین عامل آن «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» عنوان شده است.
برای برچیدن این مانع چند راهبرد ارائه شده که یکی از آن‌ها «تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» می‌باشد.
در اهم اقدامات پیش‌بینی شده ذیل این راهبرد، علاوه بر «تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاستگذاری»، بر ضرورت یکپارچه شدن چتر نظارتی سیاستگذار پولی هم اشاره شده، آنجا که می‌گوید؛ «برقراری نظام نظارت یکپارچه برای تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت‌های تابعه بانک و شرکت‌های سهامدار اصلی بانک به‌منظور تکمیل پوشش چتر نظارتی بانک مرکزی».
سامانه‌های اطلاعاتی الکترونیکی
در این بین موضوع مهم راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های هوشمند از چشم سیاستگذار دور نمانده است. ذیل همان راهبرد تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو، یک برنامه عملی برای راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی بیان شده است.
در این زمینه آمده است: «نظارت مستمر بر میزان و شرایط اخذ تسهیلات اشخاص مرتبط و ذینفعان واحد با استقرار کامل سامانه ذینفع واحد و اجرای کامل آیین‌نامه اشخاص مرتبط و همچنین نرخ سود و تراکنش سپرده‌های کلان، شرایط وام‌دهی و خطرپذیری تسهیلات و تعهدات کلان با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، نظیر دفتر کل مشترک، سپرده‌ها و دارایی‌های ثابت بانک‌ها، و همچنین تکمیل سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اتصال سامانه‌های مذکور به یکدیگر به‌عنوان زیرساخت متمرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، و تجهیز بانک مرکزی به روش‌های نوین نظارتی مبتنی بر فناوری‌های نرم».
نظارت سیستمی
یک اقدام دیگر برای ترمیم جایگاه بانک مرکزی، «توسعه گستره نظارت سیستمی بانک مرکزی جهت پوشش نهادهای مالی مرتبط، شامل بانک‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار و متناسب کردن شدت نظارت با احتمال سرایت ریسک از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون مبارزه با پولشویی» است.
مجموعه این راهبردها و اقداماتی که در سند تحول دولت سیزدهم مطرح شده، چشم‌انداز روشنی برای عبور از یک نظام بانکداری سنتی به نظامی مدرن و هوشمند را ترسیم می‌کند.
