به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از محورهایی که در بررسی سند تحول دولت سیزدهم در بخش بانکی به چشم می‌آید، هدفگذاری و ارائه راهکار برای ترمیم نقاط ضعف شبکه بانکی در زمینه موضوعاتی همچون تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها، سودآورشدن عملیات بانکی، کاهش دارایی‌های مازاد و بهبود برخی نسبت‌های مهم دیگر است.
در بخش نشانگرهای بُعد سلامت بانکی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب موارد زیر ارائه شده است:
۱ .افزایش نسبت کفایت سرمایه (محدودکردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پُرخطر نظیر
تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش
نقش سهامداران در تأمین مالی بانک‌ها)؛
۲ .کاهش نسبت خالص مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات؛
۳ .کاهش سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها؛
۴ .کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها؛
۵ .افزایش نسبت پوشش نقدینگی؛
۶ .سودآورشدن عملیات بانکی؛
۷ .کاهش موارد مشکوک به پولشویی همراه با افزایش تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی
ناکارایی عملیات بانکی
در بخش چالش‌های نظام بانکی، یکی از عناوین به «بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی» اشاره دارد و سند تحول، نخستین عامل ایجاد این چالش را «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» ذکر کرده است.
در این بین دولت قرار است با راهبرد «سالم‌سازی ترازنامه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن بانک‌ها» به مصاف این عامل برود که یک برنامه بلندمدت و دو برنامه کوتاه‌مدت برای آن در نظر گرفته شده است؛
«۱ .افزایش کیفیت دارایی بانک‌ها با حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بزرگ، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و اوراق بهادارسازی تدریجی مانده بدهی‌های بازارناپذیر دولت به بانک‌ها و ایجاد بازار اوراق رهن ثانویه تسهیلات مسکن فعال (بلندمدت)
۲ .الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن (کوتاه‌مدت).
۳ .افزایش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها با افزایش سهم اوراق بازارپذیر دولت و همچنین افزایش ماندگاری سپرده‌های بانک‌ها از طریق افزایش سهم اوراق گواهی سپرده از کل سپرده‌ها، ایجاد بازار ثانویه و کاهش محدودیت‌های انتشار این اوراق (کوتاه‌مدت)».
اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
اما چالش بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی، یک علت دیگر هم دارد. «ناسازگاری ساختار تعریف شده با اهداف مدنظر برای مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی» هم به این معضل دامن می‌زند که یکی از راهبردهای اساسی برچیدن آن، «اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» است.
از مهمترین برنامه‌های کوتاه‌مدت برای اجرای این راهبرد، «تکلیف بانک‌ها به افزایش شفافیت و گزارش‌دهی، تقویت اصول کنترل داخلی و سازگاری، رفع تعارض منافع سهامداران بزرگ و الزام به اجرای اصول حاکمیت شرکتی» است.
اصلاح ساختار درآمد و هزینه
عامل سومی که برای موضوع بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی استخراج شده، «استمرار سازوکارهای زیان‌ده در بانک‌ها» در سال‌های گذشته است که به جزئی از عملیات بانکداری بدل شده است.
چشم‌انداز عبور از این عامل با استفاده از «ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه فعالیت بانک‌ها» ترسیم شده است که راهکار میان‌مدت آن «کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی بانک‌ها از طریق افزایش کارایی و بازآرایی شعب و کمک به توسعه فناوری‌های نوین بانکی و بانکداری باز و به‌روزرسانی کارمزدهای بانکی» است.
دو راهکار کوتاه‌مدت این راهبرد نیز یکی « اصلاح روش طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و شناسایی درآمد بانک‌ها جهت تقویت نظارت و مدیریت ریسک» و دیگری «تفکیک قراردادهای سپرده‌دیداری و سرمایه‌گذاری و ایجاد محدودیت بر پرداخت سود به سپرده‌های دیداری، به‌منظور کاهش هزینه و افزایش ماندگاری سپرده‌ها» است.
