در سالهای گذشته، برای جلوگیری از تلاطم در بازار ارز، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای صادرات ریالی را (عمدتا به کشورهای عراق و افغانستان)، ممنوع کرد و حتی رئیس کل وقت بانک مرکزی تهدید کرد صادرکنندگان ریالی را به دادگاه خواهد کشاند! این موضوع برای برخی از تجار مشکلاتی را ایجاد و برخی دیگر از ذینفعان و ناظران این پدیده را دچار ابهام کرد؛ چرا در شرایطی که تحریم‌های خارجی در تلاش است انتقلات بانکی بین المللی کشور را مسدود نماید، بانک مرکزی هم در داخل کشور انتقالات بین المللی بر پایه ریال را ممنوع اعلام می کند؟ آیا این موضوع همان موضوع کلیشه ای خودتحریمی نیست؟! این یادداشت سعی دارد این مساله را بیشتر توضیح دهد.
دو رویداد را در اقتصاد کشور در نظر بگیرید:
1. آقای جلالی (واردکننده ایرانی) به آقای عتیلا (صادرکننده ترکیه‌ای) گفته است که در بانک ملی ایران حساب ریالی باز کند. آقای جلالی از آقای عتیلا پارچه می خرد و وجه معامله را در بانک ملی ایران پرداخت می‌کند. با این تراکنش، آقای عتیلا در بانک ملی ایران، ریال بدست می‌آورد (واردات ریالی)؛
2. آقای مستوفی (با نیت خروج سرمایه) منزل خود را در تهران به فروش می رساند و وجه حاصل از فروش را از خریدار به ریال و در بانک ملی ایران دریافت می کند.
در مرحله بعد، آقای محتشم (صادرکننده ایرانی)، به ترکیه قیر صادر می کند و به آقای هاکان (واردکننده ترکیه‌ای) می گوید که پول قیر صادراتی را در بانک ملی ایران به ریال پرداخت کند (صادرات ریالی).
پول آقای هاکان در هالک بانک ترکیه به یورو است و برای اینکه ریال بدست بیاورد، دو راه دارد:
الف) یوروی خود را در هالک بانک ترکیه به حساب آقای عتیلا واریز کند و در ازای آن از وی در بانک ملی ایران ریال دریافت کند؛
ب) یوروی خود را در هالک بانک ترکیه به حساب آقای مستوفی (یا هر حسابی که آقای مستوفی معرفی کند)، واریز کند و در ازای آن، از آقای مستوفی در بانک ملی ایران، ریال دریافت کند.
در ارزیابی گزینه های الف و ب، باید اذعان کرد که مورد الف مطلوب است و مشکلی را (در بازار ارز و خروج سرمایه) ایجاد نمی کند. غالب واردکنندگان و مدافعان صادرات ریالی، نیز به این موضوع اشاره می کنند که بحث آنها نیز از منظر کارشناسی صحیح است.
اما اگر گزینه ب اتفاق افتد، خروج سرمایه انجام شده و کشور برای نیازهای وارداتی خود، دچار کمبود منابع می‌شود و این اتفاق، بسته به حجم آن، می تواند بازار ارز را نیز متلاطم کند. این حوزه ای است که بانک مرکزی با آن مخالف است و تصمیم منع صادرات ریالی به این دلیل اتخاذ شده است. به بیان بهتر، خروج سرمایه و صادرات ریالی هم مسیر می شوند.
آیا امکان تفکیک گزینه های الف و ب وجود دارد؟ تجربه سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟ همانگونه که می دانیم مباحث مربوط به حوزه تطبیق در سالهای اخیر در صنعت بانکداری دچار تغییرات جدی شده است و یکی از مهمترین موارد آن، نیاز به مشخص کردن منشا پول در سیستم بانکی است. وقتی که شخص یا شرکت قصد انتقال وجهی (از سقف معین به بالا) را دارد، باید منشا آنرا مشخص نماید، در غیر این صورت، قواعد مبارزه با پولشویی در مورد وی اعمال می شود. در واقع، تراکنش‌های بانکی هویت دار است و مشخص است کدام فعالیت اقتصادی، منشا هر تراکنش در سیستم بانکی بوده است. بنابراین، راه کار حل این مساله، رهگیری و هویت بخشی تراکنش‌های ریالی (و سایر ارزها) در سیستم بانکی ایران است.
عبدالعظیم ملایی – پژوهشگر بانکداری بین الملل
