به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. این قانون که دهم بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان حالا به دولت رفته و پس از ابلاغ هیئت دولت، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
بررسی مفاد این قانون بویژه ماده ۱۲ نشان می‌دهد نکات قابل توجهی در زمینه ساماندهی بازار ارز و اشراف نظارتی بانک مرکزی مورد نظر قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۲؛ بند خ ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف شده و یک ماده به عنوان ماده (۲ مکرر) به قانون الحاق می‌شود که ماده ۲ مکرر، مصادیق قاچاق ارز را با جزئیات بیان می‌کند.
اشراف بانک مرکزی بر معاملات
نکته قابل توجه آن است که قانونگذار پس از آنکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با صراحت خرید فروش ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را غیرقانونی عنوان می‌کند، در الحاقیه ماده ۲ مکرر، به طور ویژه به سامانه‌های معاملات ارزی بانک مرکزی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد رویکرد قانونگذار به سمت نظام‌مند کردن معاملات ارزی ذیل نظارت بانک مرکزی است.
در بند ج ماده ۲ مکرر، یکی از مصادیق "قاچاق ارز"، «عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» عنوان شده است. به این ترتیب ذیل بیان یکی از مصادیق قاچاق ارز، بر تقویت سامانه‌های معاملاتی رسمی تأکید شده است. البته هم‌اکنون این سامانه تحت عنوان سامانه "سنا" با قابلیت‌های پیش‌گفته امکان ثبت اطلاعات را دارد و فعال است.
شفافیت ارزهای دپو شده
در یکی دیگر از بندهای ویرایش اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به تقویت سامانه‌های معاملاتی رسمی اشاره شده و نگهداری ارزهای خانگی بدون ثبت در این سامانه صداق قاچاق عنوان گردیده است.
طبق بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر، «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».
این بند می‌افزاید: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند». همانطور که مشاهده می‌شود، اینجا هم بر ثبت دارایی ارزی افراد در سامانه رسمی بانک مرکزی تصریح شده است.
در تبصره ۳ بند ح نیز تصریح شده که «بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم نماید».
سامانه‌های معاملات ارزی
به نظر می‌رسد قانونگذار در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرده معاملات ارزی را به سمت سامانه‌های رسمی هدایت نموده و مسیر خرید و فروش‌های غیرقانونی که در برخی مقاطع حساس به التهابات بازار دامن می‌زد را سد کند.
بانک مرکزی مکلف شده امکانات ثبت اطلاعات در سامانه‌های خود را فراهم نماید که البته همانطور که ذکر شد هم‌اکنون این معاملات در سامانه "سنا" ثبت می‌شود.
سنا درگاهی است که میانگین موزون نرخ معاملات و خرید و فروش نقدی ارزها را نشان می‌دهد. صرافان موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی‌شان در سنا یا سامانه نظارت ارز هستند و چنانچه تخلفی از آنها سر بزند یا بخواهند از ثبت معاملاتشان امتناع کنند با برخورد بانک مرکزی مواجه می‌شوند. خرید و فروش اینترنتی ارز، حسابداری، خزانه‌داری، دسترسی آنلاین به حساب بانکی و امکان گرفتن قیمت تمام‌شده بخش‌های مختلف این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهند.
لازم به یادآوری است که در کنار سنا، سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) هم وجود دارد که در زمینه ثبت معاملات ارزی به کمک بانک مرکزی آمده است. در این سامانه فرایند کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضا است و صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند.
علاوه بر این، گام مهم دیگر برای هوشمندسازی عملیات اجرا و نظارت بانک مرکزی در بازار ارز، در ۹ اسفندماه سال گذشته با رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی برداشته شد و امکان فروش الکترونیکی ارز برای نیازهای خرد به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه بازار فراهم گردید.
به نظر می‌رسد به کمک نسخه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منظومه نظارت هوشمند بانک مرکزی کامل‌تر شده و ضمانت اجرایی بهتری پیدا خواهد کرد؛ اتفاقی که می‌واند یک تحول در نظام بانکداری به شمار آید و از بسیاری از بحران‌های آتی پیشگیری کند.
