علی رضایی؛ نماینده مردم کنگاور و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با اخذ وثیقه گفت: اقدامات برای جلوگیری از رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی مثبت است، اما بخشنامه ها نباید به شکلی عملیاتی شود که به بانک‌ها فشار وارد آورد زیرا برخی از بانک‌ها با بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بنابراین نباید به گونه‌ای پیش رفت که سرمایه‌گذاران از نقش خود در همکاری با بانک‌ها بکاهند. البته بانک مرکزی هم به هر ترتیب نیاز دارد تا وضعیت نقدینگی در کشور را مدیریت کند.
نماینده مردم کنگاور درباره مبحث ارائه تسهیلات از طریق اعتبارسنجی اظهار داشت: چند سالی است که درباره موضوع اعتبارسنجی بحث می شود، البته هنوز عملیاتی نشده، اما موضوع خوب و کاربردی است. چنانچه تراز حساب بانکی یک مشتری مثبت باشد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد زیرا حتی وجود ضامن معتبر هم دلیلی بر برگرداندن تسهیلات گرفته شده به بانک نخواهد بود، بنابراین به چنین مشتری بیشتر می‌توان اعتماد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تاکید کرد: برگشت تسهیلات برای سیستم بانکی به مشکل مبدل شده، بنابراین اساس کار اعتبارسنجی برای جذب مشتریان خوش حسابی که با بانک ارتباط خوبی دارند و به موقع تسهیلات گرفته شده را برمی‌گردانند، مثبت تلقی می‌شود.
رضایی در این رابطه افزود: باید این نکته را هم مورد توجه داشت که برخی با بانک مراوده چندانی ندارند و کار بانکی کم انجام می‌دهند، باید مشخص شود که اعتبار این افراد که در امور بانکی ورود پیدا نکرده‌اند، چگونه تعیین خواهد شد که می‌توان از املاک و یا خودرو و... به عنوان امتیازات اعتباری آنها استفاده کرد.
وی درباره کاهش معوقات بانکی نیز تصریح کرد: معوقات بانکی از تاریخی که اعتبارسنجی آغاز می‌شود کاهش پیدا خواهد کرد زیرا گروهی که اعتباراتشان نزد بانک خوب نیست و تسهیلات خود را برنمی‌گردانند، قاعدتا تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته نخواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره کمک به کسب و کارهای نوپا و خرد با روش اعتبارسنجی بیان کرد: صاحبان کسب و کارهای نوپا یا خرد متاسفانه افرادی هستند که یا برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه نکرده‌اند، یا اینکه به دلیل همین سختگیری‌های بانک موفق نشده‌اند، درحالیکه باید این گروه بیشتر مورد توجه قرار گیرند و به نظر می‌رسد با اعتبارسنجی این کار تسهیل خواهد شد.
