حمیدرضا جیهانی، کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه بهبود متغییرهای پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت، گفت: عددهای خوشحال کننده متغییرهای پولی نسبت به گذشته حاصل از یک روند میان مدت است و چنانچه سیاست های درست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارادامه پیدا کند، مولفه های بازارهای پولی بدون ورود به یک فضای منفی در حوزه بازارهای اقتصادی و تولید، مثبت خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: رشد نقدینگی طی ده سال اخیر برای اولین بار در ماه فروردین منفی شده است، از همین رو می توان امیدوار بود در اردیبهشت و خرداد هم شاهد آمارهای خوبی باشیم. البته باید در نظر داشت که این امر برحجم نقدینگی تاثیر نداشته و با توجه به بحث جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ... تورم ادامه دار خواهد بود، ولی از شتاب آن کاسته می شود و با مدیریت درست بر معیشت مردم فشار وارد نخواهد آمد.
این کارشناس پولی و بانکی درباره پیشنهاد خود برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین توضیح داد: نقدینگی دارای دو منشاء بسیارمهم یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک ها و خلق پول بیش از اندازه توسط بانک ها است. در مولفه های اسفند و فرورودین ماه شاهد بودیم که دولت استقراض انجام نداده و اضافه برداشت هم نداشته است، ولی متاسفانه حجم دریافت تسهیلات شرکت های دولتی از بانک ها افزایش پیدا کرده که این مسئله نیاز به مدیریت دولت و وزارت اقتصاد دارد. البته بخش زیادی از آن به دلیل بحث نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردشی است که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ ایجاد شده، به وجود آمده است.
جیهانی در ادامه بیان کرد: امید می رود برای حل این مشکل از سوی بانک مرکزی نظارت جدی تری به ویژه دررابطه با بانک های خصوصی که موتور خلق نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه به حساب می آیند، صورت گیرد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم یادآور شد: بانک مرکزی دولت سیزدهم بحث نظارتی بر بانک های خصوصی را مورد توجه قرار داده است. این نظارت و جلوگیری از بزرگ شدن تراز نامه بانک های مورد اشاره می تواند تاثیرات بسیار جدی و خوبی در حوزه مدیریت نظام پولی کشور داشته باشد. در کنار این موضوع باید در نظر داشت که بانک مرکزی دولت سیزدهم مانند دولت های گذشته به سمت افزایش نرخ بهره نرفت و از طریق دیگر مولفه های نقدینگی و کفایت سرمایه ها و نظارت جدی بر بانک های خصوصی به طرف مدیریت پولی کشور حرکت کرد، زیرا چنانچه رفتاری غیر از این مورد توجه قرار می گرفت، قطعا بر بازارهای واقعی اقتصاد اثر بسیار بدی داشت و به سمت و سوی رکود پیش می رفت.
این کارشناس پولی و بانکی دراین خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده اند، ابراز کرد: اقتصاد یک کشور بسته کاملی از تمام چرخ دنده های آن است و به مانند موتوری درون سوز باید قسمت های مختلف آن با یک روند هماهنگ حرکت کند. بانک مرکزی سیاستگذار حوزه نظام پولی کشور است و مجموعه سازمان برنامه سیاستگذار رشد اقتصادی و مدیریت بودجه را بر عهده دارد، وزارت اقتصاد نیز در بحث بازارهای مالی و تامین مالی دولت کمک می کند. بنابراین نیاز است تا در کنار یکدیگر به صورت مدیریت شده به سمت و سویی حرکت کنند که کلیت اقتصاد کشور مدیریت شود. برفرض چنانچه سازمان برنامه تعهداتی خلاف درآمدهای دولت بپذیرد و پس از آن به بانک مرکزی فشار آورد که تعهدات از طریق پول بدون پشتوانه تامین مالی شود، قاعدتا سیاستگذاری بانک مرکزی به هم می ریزد یا در صورتیکه مدیریت درآمد هزینه کشور به درستی انجام نشود، بانک مرکزی تحت فشار قرار می گیرد که از طریق پول بدون پشتوانه کسری بودجه را تامین کند.
