به گزارش خبرنگار ایبِنا رئیس کل بانک مرکزی چهارم تیرماه سال جاری از اجرایی شدن پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه خبر داد. پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه‌ای که بتوان از طریق آن با ارز‌های ملی تسویه‌های تجار را با طرف‌های خارجی به نتیجه رساند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس نیز در گفت و گوی خود با خبرنگار ابیِنا بر نیاز به این امر تاکید کرد و دلار را شری دانست که باید از سر کشور دفع شود.
چرا دولت موفق شده نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند؟ آیا دلار توافقی که یک ماه پیش اجازه داد صادرکنندگان دلار عرضه کنند، اثرگذار بود یا علت‌های دیگری داشت؟
وقتی که عرضه و تقاضا در بازار ارز نامتعادل می‌شود، قیمت به هم می‌ریزد. البته یک عامل بسیار مهم تاثیرگذار در قیمت ارز دلال‌ها و سایت‌هایی که ارز فردایی را اعلام می‌کنند، هستند، زیرا در ارز فردایی هیچگونه مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد، صرفا پیش‌بینی انجام می‌شود و این پیش‌بینی بر اساس اتفاقاتی که در سلیمانیه عراق، هرات افغانستان یا دوبی و احیانا در استانبول رخ می‌دهد، است. به این معنا که پشت این قضیه، عوامل خارجی وجود دارد. جان پرکینز، نویسنده آمریکایی در کتابی نوشت که آمریکا با دلار، هر کشوری را بخواهد از بیرون مدیریت می‌کند و این اتفاق در حال روی دادن است. یکی از مسائلی که عمیقا به آن اعتقاد دارم، دفع شر دلار از کشور است. مردم شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، ولی آمریکا با دلار بر ما حاکمیت می‌کند و با افزایش حجم دلار مالیات تورمی می‌گیرد و قدرت خرید را می‌مکد. علاوه بر این، مداخلات هم موضوعی است که باید جلوی آن را گرفت، البته کار بسیار بسیار سخت و دشواری است.
ارز طی ماه‌های اخیر با یک رشد بدون انتظار روبرو شد و بانک مرکزی متوجه شد اگر کنترل نشود، اتفاق سال ۱۳۹۷ مجددا تکرار خواهد شد، بنابراین بلافاصله آن را مدیریت کرد. بهترین تدبیر هم این بود که به صرافی‌ها اجازه دهد ارز صادرکنندگان را به صورت توافقی با متقاضیان ارز مبادله کنند. این کار قیمت ارز را متعادل ساخت و تقریبا حالت ثبات به آن داد. علاوه بر این، پیمان پولی بین ایران و روسیه حتما در این زمینه کمک خواهد کرد، زیرا بنا است بین دو کشور بدون ارز واسط، مبادلات صورت گیرد و روسیه در ظاهر بنا دارد از طریق ایران به صورت گسترده‌ای ترانزیت کالا داشته باشد که آن هم برای افزایش درآمد‌های کشور مبنا و پایه خواهد داشت. پیمان مبادله روبل - ریال کمک بزرگی می‌شود و نیاز ما را به ارز‌های جهان‌روا مثل دلار و یورو کاهش می‌دهد و با روی دادن این اتفاق بین ایران و چین یا ایران و هند هم تا حدود زیادی از شر دلار خلاص خواهیم شد.
آیا جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف بازدارنده خواهد بود و پرداخت تسهیلات به بخش مسکن چه اثری در اقتصاد کلان کشور دارد؟
مسکن در اقتصاد هر کشور معمولا یک بخش پیشران است، چرا که حدود ۲۰۰ نوع شغل راه‌اندازی می‌کند. نکته دیگر هم این است که تورم بخش مسکن معمولا بالاتر از تورم بخش‌های دیگر است و در سبد خانوار حداقل ۳۰ درصد و گاهی تا ۷۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین سیاست حمایت از ساخت و ساز مسکن بسیار درست است.
مجلس در قانونی ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها و ظاهرا سهم بیشتری هم نسبت به بانک مسکن را برای این کار در نظر گرفته است. بانک‌ها نباید مصالح عمومی جامعه را تحت‌الشعاع منافع خصوصی خود قرار دهند، زیرا این کار مصالح عمومی جامعه است. اقتصاد کشور باید به پیش رانده شود و بانک‌های تعلل کننده در این زمینه حتما باید جریمه شوند و پاسخگو باشند.
مزایای ساماندهی کارتخوان‌ها و قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ ضمن اینکه به گفته برخی از مسئولان تاکنون در همین مدت چند ماه اخیر که این ساماندهی‌ها اتفاق افتاده، بیش از دو میلیون مودی جدید شناسایی شده است؟
ظاهرا ۹ میلیون دستگاه پایانه خرید در اختیار مردم قرار داشت که با این ساماندهی چهار میلیون پوز از دور خارج شد. بخش مهمی از داد و ستد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خارجی از بنگاه سازمان امور مالیاتی بود و راهی برای شناسایی آن‌ها وجود نداشت و تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان جریان داشت. خوشبختانه این کار اقتصاد زیرزمینی را شفاف ساخت. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بخش قابل توجهی از صاحبان این پایانه‌های پرداخت مشمول مالیات نمی‌شوند؛ ولی اضافه شدن دو میلیون نفر به پرداخت‌کنندگان مالیات کشور بسیار قابل توجه است. خوشبختانه سال گذشته هم مالیات مصوب نه تنها وصول شد، بلکه بالاتر از آن هم رفت و طی ماه‌های آغازین سال جاری مالیاتی که دولت دریافت کرد، در مقایسه با چهار، پنج ماه اول سال گذشته حدود سی و چند درصد افزایش داشت؛ بنابراین ساماندهی مالیات ضروری است، زیرا اقتصاد نه تنها از شفافیت هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند، بلکه هر مشکلی را برطرف هم می‌سازد.
بعضی از مردم فکر می‌کنند، دولت کسری بودجه دارد و به همین علت بحث مالیات پیش کشیده شده است، در حالیکه دولت درصدد تا از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آورد.
نرخ‌های مالیاتی نه تنها تغییری نکرده، بلکه برای مثال نرخ مالیات شرکت‌ها در راستای حمایت از تولیدکننده از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد هم کاهش یافته است. نقطه مقابل این دستاورد کسانی هستند که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند و اکنون باید مالیات پرداخت کنند یا احیانا مالیات می‌پرداختند، ولی به اندازه‌ای که باید، نبود که نوعی فرار مالیاتی ضمنی به حساب می‌آید. زمانی رئیس سازمان امور مالیاتی گفت یک شرکت گزارش داده بود که پنج میلیارد تومان مالیات به آن تعلق گرفته است، وقتی مامور برای بررسی مراجعه کرد، متوجه شد کامپیوتر‌ها از طبقات بالا به پایین پرت شده‌اند، در نهایت مشخص شد که این شرکت ۲۷ میلیارد تومان بدهی دارد. به این معنا که ۲۲ میلیارد تومان، فرار مالیاتی داشته است. درصورتیکه سازمان امور مالیاتی بتواند از چنین بنگاهی مالیات بگیرد، کار خوبی کرده است. حقیقتا بعضی‌ها خدمات دولت را دوست دارند، ولی مایل نیستند هزینه خدمات را بپردازند، این گروه آدرس غلط می‌دهند و به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویا مالیات‌ها به ناحق گرفته می‌شود.
دولت روش نوینی را در تامین مالی زنجیره‌ای اتخاذ کرده که برای یکسری صنایع استفاده می‌شود، درباره آن توضیح دهید.
تامین مالی یا زنجیره تولید این است که شما یک حلقه از حلقه‌های یک زنجیره تولید را تامین مالی کنید و با تامین مالی این حلقه، سایر حلقه‌ها هم از همین طریق به منابعی دست پیدا خواهند کرد. یکی از فواید این کار ایجاد مانع برای فروش صادرات مواد خام است. به طور مثال صادرات سنگ آهن ارزش اندکی دارد، اما درصورتیکه به محصول نهایی تبدیل شود پس از طی زنجیره تولید قیمت آن ده‌ها و صد‌ها برابر خواهد شد. به این وسیله اشتغال بالا می‌رود، کسب و کار افزایش پیدا می‌کند و صادرات هم پررونق می‌شود.
