به گزارش خبرنگار ایبنا، با تصویب اصلاحیه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در شور دوم توسط کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح این روزها در حال بررسی در صحن علنی مجلس است و موادی از این قانون نیز تاکنون به تصویب رسیده است.
اصلاح قانون بانک مرکزی همواره مورد توجه و تاکید صاحب نظران اقتصادی بوده و به عنوان راه حل اصلی کاهش تورم و پایان بازی خلق پول در اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود که با توجه به ضرورت و اهمیت بسیار بالای تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، تبیین مزایای تصویب این طرح نیز لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
در ادامه و با تاکید بر مزایای تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، به بررسی اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور می‌پردازیم:
اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی در برابر دولت می‌تواند بر سیاست‌گذاری بهینه پولی این نهاد پولی تأثیر مثبت داشته باشد. با اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت که یکی از مفاد قانون جدید بانک مرکزی است و با از بین رفتن مبادی استقراض بیش از حد دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی تحت وضع قوانین و مقررات، بانک مرکزی ضمن حفظ استقلال و اقتدار خود نسبت به دولت و بانک‌ها می‌تواند با استفاده از قوانین و مقررات وضع شده جلوی خلق پول را بگیرد و مانع از به وجود آمدن تورم در اقتصاد شود. در این شرایط به مرور زمان دولت نیز نسبت به استقراض از بانک مرکزی بی نیاز می‌شود و این مسئله نه تنها باعث استقلال بانک مرکزی بلکه باعث استقلال دولت در برابر نیاز به استقراض از بانک مرکزی نیز می‌شود.
دولت می‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت منابع و بهینه سازی هزینه‌ها، افزایش صادرات و به طور کلی افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها ترازنامه خود را تعدیل کند و بانک مرکزی نیز با هدایت بیشتر جریان پول به طرف فعالیت‌های مولد اقتصادی در کنار دولت باعث رشد اقتصادی در کشور شود.
با گذشت زمان و ایجاد ظرفیت‌های مالی جدید برای دولت به زعم برخی صاحب نظران اقتصادی، بانک مرکزی می‌تواند جلوی تکرار مدل تامین مالی گذشته که در بلند مدت باعث توقف رشد اقتصاد شده و در کوتاه مدت نه دولت و نه مردم از آن راضی هستند را بگیرد.
وضع قوانین بازدارنده مناسب و نظارت بر اجرای درست قوانین بهترین راه حل برای مدیریت خلق پول بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاحات به صورتی است که موجب اقتدار بانک مرکزی در برابر بانک‌ها و نظارت شفاف‌تر بر عملکرد آن‌ها، سرعت و دقت بیشتر در نظارت و قانون‌گذاری و کنترل خلق پول بانک‌ها خواهد شد. ضمن اینکه موجب مدیریت بهتر بانک‌ها بر ترازنامه و مثبت شدن سطح سود و زیان، هدایت جریان نقدینگی به طرف فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین محدودیت افراد سودجو برای ورود به بازار دلالی و شفافیت قوانین بانکی می‌شود.
افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی موجب کنترل بانک مرکزی بر خلق پول بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از گزیر موسسات و بانک‌های ناسالم، پیگیری جرایم بازار پول و ایجاد شعب رسیدگی به جرایم، برخورد با اخلالگران اقتصادی پولی و بانکی و بد حسابان بانکی، کنترل و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی، اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، افزایش شفافیت در شبکه بانکی در راستای ایجاد پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده و ایجاد هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراکز کلیه استان‌های کشور می‌شود که در اصلاح قانون بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته است.
یکی دیگر از مزیت‌های بسیار مهم اصلاح قانون بانک مرکزی تحقق شفافیت در دو حوزه شفافیت مالی اشخاص تحت نظارت به ویژه موسسات مالی و شفافیت در راستای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. در نتیجه تحقق شفافیت مالی اشخاص تحت نظارت، بانک مرکزی می‌تواند بر نقل و انتقال وجه توسط بانک‌ها و افراد نظارت داشته باشد. تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که توسط هیئت عالی تعیین می‌شود بیشتر باشد، تنها در صورتی انجام می‌شود که فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت، انگیزه انتقال اعلام و به تأیید انتقال گیرنده برسد.
همچنین به دنبال ایجاد شفافیت، مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز محقق خواهد شد. طبق طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، اعضای مجمع عمومی، هیات عالی و کمیته‌های تخصصی مربوط به آن، هیات عامل، هیات نظار، شورای فقهی، هیات انتظامی، هیات‌های رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان موثر بانک مرکزی به تشخیص هیات نظار باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در پنج سال گذشته را تحت تکمیل کاربرگ تعارض منافع به هیات نظار و قوه قضائیه ارائه کند.
با اصلاح قانون بانک مرکزی، این نهاد بزرگ مالی کشور از طریق محدود کردن سقف پرداخت تنخواه به دولت و کاهش آن به صورت پلکانی از سال اول اجرای این قانون و ممنوعیت پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه حداکثر تا پایان همان سال و همچنین ممنوعیت خرید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در بازار عرضه اولیه، می‌تواند از پیش‌خور کردن درآمد آیندگان توسط دولت‌ها جلوگیری کند.
یکی دیگر از مسائلی که باید در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به آن توجه شود، ممنوعیت خرید و یا بر عهده گرفتن عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی توسط بانک مرکزی بدون در اختیار گرفتن ارز و پرداخت ریالی معادل آن به دولت است. تا پیش از این دولت می‌توانست بدهی‌های ارزی خود را با استفاده از فروش و یا انتقال عاملیت فروش آن‌ها بدون در اختیار دادن معادل ارزی آن به بانک مرکزی به صورت ریالی دریافت کند.
در حالیکه سال‌هاست کارشناسان اقتصادی، رسانه‌ها و مردم در انتظار اصلاح قانون بانک مرکزی هستند و با توجه به مزایای بسیار این طرح و همچنین استقبال دولت سیزدهم از تحقق اصلاح نظام بانکی، به نظر می‌رسد با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و تبدیل آن به قانونی جدید برای بانک مرکزی، در آینده شاهد انقلابی در نظام بانکی و کنترل نرخ تورم خواهیم بود.
