به گزارش خبرنگار ایبِنا، کنترل نقدینگی و مهار تورم از اهداف مهم دولت‌ها بوده و سال‌هاست با تکرار مکررات بر لزوم تدوین برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای ساماندهی این شاخص‌های مهم اقتصادی تاکید می‌شود، اما تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم اقدام شایسته‌ای در این خصوص رخ نداد. البته شاید برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته بود، اما نتیجه رضایتبخشی به همراه نداشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شروع فعالیت‌های بانک مرکزی در دوره جدید، سیاست‌هایی در دستور کار قرار گرفت که آثار آن را در آمار‌های ماهانه نقدینگی، پایه پولی و تورم شاهد هستیم. از منوط شدن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به وثیقه‌گذاری گرفته تا اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها؛ از رعایت انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تا نظارت بر تخصیص تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات همه و همه در مهار خلق پول و کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر موثر بودند.
بانک مرکزی در حالی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت که ضوابط محدود شدن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد از اسفند ۱۳۹۵ ابلاغ شد، اما از آبان ماه سال گذشته عملیاتی شد و به‌تدریج رعایت این ضوابط هم در نظام بانکی افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی به تازگی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کرد و براساس آن، رشد ترازنامه هر بانک براساس امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) تعیین می‌شود.
از سوی دیگر توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است که هرچند این موضوع در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بود، اما دولت‌ها به آن نپرداختند که در دولت سیزدهم محقق شد و استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی از محور‌های اساسی و مهم تلقی شد.
به گفته علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حداقل افزایش ماهانه ترازنامه برای بانک‌های ضعیف ۱.۳۳ درصد و حداکثر افزایش هم ۲.۵ درصد است. ضمن اینکه بانک مرکزی فقط به دو بانک تخصصی اجازه رشد ماهانه ۲.۵ درصد را داده است. دو بانک قرض‌الحسنه در شبکه بانکی هم به‌میزان ۴.۵ درصد در هر ماه اجازه رشد ترازنامه خواهند داشت. به گفته میرعمادی در سال گذشته ۹ بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شده‌اند و امسال هم نرخ سپرده قانونی ۶ بانک دیگر مشمول این افزایش شد. اما به دلیل عدم بازدارندگی و پایین بودن نرخ، بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف به ۱۵ درصد هم را دریافت کرد.
البته تمهید مطلوب در این زمینه افزایش نرخ سپرده متناسب به حدود عدم رعایت بود به‌طوری که اگر رشد ترازنامه بانک ۵ درصد بیش از نسبت تعیین شده بود، به همان میزان مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شود. نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده یا منابع بانک است که باید نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود. افزایش این نرخ موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک می‌شود.
این نکته نیز حائز اهمیت است که از دارایی‌هایی حدود رشد ترازنامه، موجودی نقد، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، خرید اوراق دولت، فروش اوراق گام و تجدید ارزیابی دارایی‌ها مستثنی شده است.
مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای مشمول رشد ترازنامه است، اما باتوجه به سهم عمده آن در ترازنامه، اثر مستقیم آن بر رشد نقدینگی و همچنین انتشار منظم آن، می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در این زمینه باشد.
در نتیجه می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در کل اقتصاد، مانده تسهیلات اعطایی است که با اجرای سیاست‌های بانک مرکزی شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه هستیم.
براین اساس در ۴ ماهه نخست امسال رشد سپرده‌ها ۸.۳ درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی ۸.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵.۳ درصد بوده است که این رقم‌ها در مدت زمان مشابه سال گذشته بسیار بیشتر بود به نحوی که رشد سپرده‌ها ۱۴.۲ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۱۴.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۶.۵ درصد ثبت شد؛ بنابراین می‌توان این را دریافت کرد که که از فروردین تا تیرماه امسال رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است چرا که میزان رشد سپرده‌ها بیانگر میزان رشد نقدینگی است. همچنین میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی که بیانگر حدودی از خلق پول بانک‌ها است، هم ۶۷.۸ درصد کاهش یافته و به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است.
به گفته کارشناسان، با تداوم سیاست‌های بانک مرکزی به خصوص کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار سیاست‌های دیگر دولت در زمینه افزایش تولید و عرضه و کنترل کسری بودجه، شاهد مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم بود.
