اصغر بالسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: یکی از موضوعات قابل توجه در ارزیابی دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی بحث اصلاحات نظام بانکی است که دولت سیزدهم آن را از شعار‌های جدی خود برگزید و گرچه هنوز فاصله معناداری تا نقطه بهینه به دلیل انباشت مشکلات وجود دارد، ولی دستاورد‌های قابل توجهی به دست آورد.
وی در ادامه اضافه کرد: بی انضباطی در نظام پولی و بانکی از سال‌های گذشته وجود دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل برهم زننده تعادل در اقتصاد ایران به شمار می‌آید. با توجه به نقشی که متغیر‌های پولی در وضعیت کلی اقتصاد و خصوصا ایجاد تورم و برهم خوردن تعادل در بازار‌های مختلف دارد، انجام اقدامات جدی در این زمینه ضروری و مهم به نظر می‌رسد. علاوه براین چالش در نظام بانکی به صورت ساختاری وجود دارد که در صورت رفع آن کمک زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. اقدامات انجام گرفته در این زمینه مثبت است، البته حجم انباشته شده به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد باید با سرعت بیشتری حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مشکلات حوزه بانکی اظهار داشت: افسارگیسختگی در مدیریت سیستم بانکی کشور وجود دارد که برهم زننده تعادل در بازار‌های مختلف است و وقتی گفته می‌شود اقتصاد را دچار چالش می‌کند، به این معنا است که با توجه به قدرت خلق پول و نقدینگی در سیستم بانکی، می‌تواند منابع قابل توجهی را خارج از چارچوب و کنترل‌های بانک مرکزی خلق کند و این منابع را در بازار‌های مختلف بچرخاند و مسببات به هم خوردن تعادل بازار را به وجود آورد.
بالسینی دراین خصوص تصریح کرد: مقید کردن نظام بانکی و اصطلاحا کنترل تراز نامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول و نقدینگی افسارگسیخته در نظام بانکی یکی از اقداماتی است که صورت گرفته و باعث شده تا حدودی نظام بانکی در چارچوب‌های مقید شده فعالیت داشته باشد. برای ارزیابی این مسئله چند متغییر در اقتصاد وجود دارد که شامل بحث کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود. به این معنا؛ بانک‌ها می‌توانند نسبت به سرمایه خود اقدام به اعطای تسهیلات کنند و وقتی کفایت سرمایه در نظام بانکی مراعات نشود و بانک‌ها بسیار بیشتر از سرمایه رسمی خود اقدام به این کارکنند، ریسک را به شدت در بازار پولی و بانکی افزایش خواهند داد.
وی در ادامه افزود:. مسئله دیگر نحوه فعالیت بانک‌ها در بازار بین بانکی است. به این معنا بانک‌ها وقتی با کمبود وفقدان منابع مواجه می‌شوند به بازار بین بانکی مراجعه می‌کنند. در این میان بانک‌هایی که دائم با ناترازی‌های جدی روبرو هستند، مدام از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و وقتی این کار به حد زیادی افزایش پیدا کند، طبیعی است که نرخ سود بازار بین بانکی افزایش پیدا خواهد کرد. این نرخ در اثرگذاری و نرخ سود بانکی در اقتصاد عامل به حساب می‌آید و بازار‌های دیگر مانند بازار بورس را هم متغییر می‌کند. این متغییر مسئله کلیدی است که در رابطه با آن اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه بیان کرد: سومین مسئله‌ای که در چارچوب ارزیابی نظام بانکی مورد توجه است، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. وقتی که بانک‌ها نتوانند منابع لازم خود را از طریق تسهیلات و سپرده‌ها جذب کنند در اولین مرحله به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد و وقتی در آنجا هم با مشکل برخورد کنند، آخرین راه مراجعه به منابع بانک مرکزی است که اصطلاحا به آن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی گفته می‌شود.
بالسینی در ادامه چنین توضیح داد: یکی از اقدامات شایسته مقید کردن بانک‌ها برای گذاردن وثیقه جهت اضافه برداشت است، این کار به ایجاد محدودیت در این زمینه کمک می‌کند. چهارمین متغییری که جای اشاره دارد، مطالبات غیر جاری نظام بانکی است. با توجه به فقدان جدی ارزیابی تسهیلات گیرندگان در سنوات گذشته طبیعی است که مطالبات غیر جاری نظام بانکی خصوصا در بعضی از بانک‌ها افزایش پیدا کند و این کار سلامت نظام بانکی را به شدت با مخاطره وبرو می‌کند. مدیریت مطالبات غیر جاری نظام بانکی یکی از متغییر‌های کلیدی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. آخرین مسئله‌ای هم که باید به آن توجه داشت اقدامات مربوط به کنترل پایه پولی به ویژه از طریق بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی است، تلاش در این زمینه به رغم کار‌های صورت گرفته، نیاز به جدیت بیشتری دارد.
