به گزارش خبرنگار ایبنا، دومین نشست تخصصی یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان "تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی" امروز در ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برگزار شد.
مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: در بحث تجارت و بازرگانی بیشتر به سمت فضای بین المللی رفته‌ایم، اما برخی سیاست‌های داخلی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده و اتکا به واردات را افزایش داده که باید به آنها توجه کنیم.
وی افزود: خرید تضمینی به خصوص در رابطه با گندم یکی از این موارد است که حدود چهار تا پنج سال از اجرای آن می‌گذرد. گندم کالایی استراتژیک و اساسی است و نباید در این زمینه با کمبود مواجه شویم. از سوی دیگر باید معیشت و درآمد کشاورز نیز حفظ شود و حتما باید به سمت خودکفایی در تولید گندم حرکت کنیم؛ اما اگر به اقتصاد این اتفاق و فرآیند بپردازیم، وقتی طی یازده سال گذشته قیمت گندم افزایش یافته، اما قیمت آرد تغییری نکرده، منجر به مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور شده است. یکی از این مشکلات مسئله کسری بودجه است و از طرفی، چون در این سازوکار به منطق بهره‌وری توجه نشده، بهره‌وری تولید گندم نیز نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کیفیت و بهره‌وری آن بسیار کاهش یافته است.
کریمی ریزی ادامه داد: این اتفاق منجر می‌شود که کشاورزان به سمت تولید کالاهای دیگر زنجیره مثل جو نروند و از سوی دیگر نیاز به واردات جو افزایش پیدا کند. چنین سازوکاری اقتصاد سایر محصولات کشاورزی را به خطر می‌اندازد و ما را از این رویکرد که در مصرف برخی محصولات به سمت استفاده از کالای جایگزین برویم، مغفول می‌کند. وقتی بدون الزاماتی مانند بهره‌وری تنها به فکر خودکفایی در تولید گندم باشیم، امنیت غذایی را نیز بر هم می‌زنیم.
وی گفت: تجارت سنتی به صلاح اقتصاد ایران نیست و استفاده از روش‌های نوین در تجارت حتی به اندازه تولید موشک برای کشور ضروری است. رویکرد تجارت سنتی هزینه‌های تجارت کشور را افزایش می‌دهد و قطعا باید به سمت بازمهندسی ساختار تجارت کشور برویم.
کریمی ریزی در ادامه اظهار کرد: برزیلی ها به دریافت یوآن تمایل دارند؛ چرا که تجارت آنها با چین نیز تامین می‌شود و این در حالیست که ما ارز یوآن را به عنوان ارز نامرغوب می‌شناسیم. می‌توانیم در سازوکار واردات کالای اساسی از ارز یوآن استفاده کنیم تا درگیر مسائل مربوط به تامین دلار و تبدیل ارزهای دیگر به آن نشویم.
وی افزود: یکی از مشکلات عدم تحقق استفاده از ارزهای دیگر در تامین کالای اساسی این است که ما فردی یا نهادی را برای رصد و مذاکره در بازارهای هدف صادرات و مبدا واردات نداریم و اگر بخشی برای این مسئله وجود داشته باشد، می‌تواند بسیاری از این مسائل را رفع کند.
کریمی ریزی اظهار داشت: انحصار و دامپینگ در واردات کالای اساسی یکی از منشاء‌های چالش‌های این حوزه است. تنوع‌بخشی به مبداء واردات بسیار مهم است و نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بیندازیم. خرید از تامین‌کننده اصلی و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری نیز در این امر بسیار مهم است.
احمد خانی نوذری؛ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: حجم تولید محصولات کشاورزی در ایران حدود ۱۳۰ میلیون تن است و نیاز کشاورزی نیز ۱۵۰ میلیون تن در سال است؛ بنابراین حدود ۲۰ درصد متکی به واردات هستیم.
وی افزود: این ۲۰ درصد به اقلام کمی اختصاص پیدا می‌کند، به طوری که کل واردات کشور ۴۰ میلیون تن است که ۲۵ میلیون تن مواد کشاورزی است و از این مقدار ۱۰ میلیون تن به ذرت اختصاص دارد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: آیین نامه کشت فراسرزمینی در سال ۹۵ برای اینکه امنیت غذایی در محل خرید تامین شود، تصویب شد تا بخشی از تجار در مبادی تامین مستقر شوند و کالا تولیدکننده و سپس آن را به ایران بیاورند؛ اما بعد از ۸ سال باید بگوییم هیچ کالایی از این طریق تولید نشده و شرکت فعالی در این حوزه نداریم که از تایید وزارت جهاد کشاورزی برخوردار باشد. بسیاری از کشور‌ها در کشت فراسرزمینی فعال هستند، ولی متاسفانه ما خود را از این نوع کشت محروم کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه برای تحقق تهاتر باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کنیم گفت: کالای اساسی ارز ترجیحی می‌گیرند و برخی کالاها مانند گندم، جو، ذرت و .... ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. ارز برای واردات کالاهای اساسی از صادرات نفت و گاز تشکیل می‌شود و ما برای واردات کالا یک سقفی گذاشته ایم که این باعث افزایش رضایت بخشی شده است.
وی افزود: به عنوان نمونه در ذرت ۸۰ درصد وزن واردات را از ۱۰ شرکت به ۴۰ شرکت منتقل کرده ایم. در سال گذشته ۲۶ میلیون تن کالا با ۳۲ میلیون تن ثبت سفارش وارد کرده ایم.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: امسال هدف گذاری واردات ۲۴ میلیون تن با ۳۷ میلیون ثبت سفارش است. زمانی که اسناد کالا به دست فرد می‌رسد آن فرد صاحب کالا است، اما زمانی که تولید کننده در مبدا مستقر می‌شود خود فرد مالک کالا است.
وی افزود: در شرایط تحریم باید به تجار کمک شود زنجیره تولید را در بالا دست رقم بزنند یعنی تامین مالی برای تولید را در مبدا دریافت کنند.
معاون توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی اظهار کرد: یکی از شرایط وجود امنیت این است کالا توسط چند نفر وارد شود و در کنار این موضوع تعداد وزن نیز دارای اهمیت است به عنوان نمونه تا قبل ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ شرکت ذرت وارد می‌کردند؛ ولی بیش از ۸۰ درصد واردات به وسیله ۱۰ شرکت صورت می‌گرفت؛ بنابراین یکی از سیاست هایی که باید مدنظر قرار می‌گرفت برسی سیستمی ثبت سفارش و حذف عامل انسانی بود.
مهدی فامیل محمدی؛ کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به چالش‌های مربوط به تامین کالای اساسی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل پرداخت ارز با قیمت پائین‌تر برای تامین کالای اساسی و به دلیل اینکه مبادی واردات کالای اساسی محدود است، برخی افراد واردات خود را بیش برآورد می‌کنند تا ارز بیشتری را با قیمت پائین‌تر دریافت کنند که این موجب هدررفت منابع ارزی کشور و افزایش هزینه‌ها می‌شود. باید منابع واردات کالای اساسی کشور را افزایش دهیم تا از اقداماتی مانند بیش برآورد واردات و معضلات دیگر جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بازیگری فعال بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران در فرآیند تامین ارز برای واردات کالای اساسی می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به مبادی تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی داشته باشد.
فامیل محمدی افزود: باید تغییر راهبرد در این زمینه انجام شود و هر چه زودتر به سمت افزایش مبادی واردات کالای اساسی برویم. بانک مرکزی نیز در این زمینه نقش موثری دارد و می‌توان با تنوع‌بخشی به کشور‌های مبدا تامین ارز به این مسئله کمک کرد. واردات از یک کانال خاص از مسیر ارزهای نفتی منجر به شکل‌گیری معضلاتی شده است که راهکار رفع آن افزایش کانال‌ها و واسطه‌های واردات کالای اساسی کشور است.
