به گزارش ایبنا، کنترل تورم مهمترین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیاست، بانک مرکزی با هدف کنترل تورم در اقتصاد ایران برنامه‌های و سیاست‌های مدونی را طرح‌ریزی کرده و در حال اجرای آن است تا تورم را مهار و به اقتصاد ثبات بخشد.
کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها، انتظام بخشی به بازار پول از طریق الزام رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم و تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی در طی استقرار دولت سیزدهم برای دستیابی به این هدف بوده است.
کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد.
تصویب و اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است.
افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های موثری را بردارد.
بررسی آمار بانک مرکزی گویای این است که روند مانده تسهیلات بانک‌ها در سال جاری کاهشی بوده است که این کاهش حاکی از کنترل میزان خلق پول بانک‌ها است به‌طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش، از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت.
بر این اساس در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
آمار چهار ماه رشد مانده تسهیلات اعطایی برای کل نظام بانکی منتشر نشده است، اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد که همچنان این روند ادامه دارد.
بر اساس آمار از بین این ۱۱ بانک، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشته‌اند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده‌اند.
این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین مساله زمینه‌ساز کنترل تورم در ماه‌های آتی خواهد بود.
تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم
تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد.
در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری کرده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است.
البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
بر این مبنا نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه 12.5 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید، این روند کاهشی طی چهار ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به 40.5 درصد رسیده است که حاکی از روند کاهشی نرخ تورم پس از استقرار دولت سیزدهم دارد.
تشکیل کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی
در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال 1400 تشکیل شد.
از جمله موضوعات مورد بحث در کمیته‌های مذکور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی
اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها
تمرکز بر راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم
پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آیندهنگر
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها
اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها
تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها
پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره.
منبع:فارس
