ایبِنا بررسی کرد؛
ثبات بازار ارز در شرایط دشوار اقتصادی چگونه حاصل شد؟
بررسی فراز و فرود بازار ارز در یک سالگی دولت سیزدهم، نشان از ثبات نسبی نرخ ارز به ویژه دلار دارد. این در شرایطی است که از شهریورماه سال گذشته تا به امروز، پیش بینی‌های متعددی مبنی بر جهش ارزی در میان اهالی بازار ارز همواره وجود داشت، اما آنچه امروز مشخص است، ثبات یا به نوعی درجا زدن نرخ دلار محدوده پایان تابستان سال گذشته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ درجا زدن دلار در تابستان ۱۴۰۱ نسبت تابستان سال گذشته در حالی است که با شروع به کار دولت سیزدهم در هفته‌های پایانی شهریورماه ۱۴۰۰، قیمت‌ها در بازار ارز به دلیل فضای هیجانی و منفی در بازار، با افزایش مواجه شده بود. از سوی دیگر تداوم تحریم‌ها و فشار‌ها بر اقتصاد و نظام بانکی کشورمان باعث افزایش انتظارات تورمی در میان مردم و فعالان اقتصادی شده بود و از همه مهم‌تر عدم مدیریت موثر دولت قبل بر بازار ارز، عدم پیش بینی پذیری این بازار برای فعالان اقتصادی را رقم زده بود؛ موضوعی مهم که همواره از دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بود، زیرا در فضای غیرقابل پیش بینی بازار ارز، تجارت خارجی کشور در واردات و صادرات با اختلال و عدم کارآیی موثر روبرو شده و در نهایت ارزآوری برای چرخه اقتصادی را با بازدهی منفی روبرو ساخته بود.
این دستاورد مهم در حالی است که دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار در سال گذشته با شرایط بسیار دشواری و منفی دولت را تحویل گرفته بود. به گفته میرکاظمی معاون رئیس جمهور، تمام تنخواه ۵۴ همت از طریق استقراض از بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم مصرف شده بود و عملا خزانه خالی بود و حتی دولت در پرداخت حقوق و دستمزد همان ماه نخست نیز، با چالش جدی مواجه بود. اما به گفته ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و نتیجه آن این شد که، چون مدیریت آن را با هدایت بانک مرکزی انجام داد، در پایان سال ۱۴۰۰ برخلاف سال قبلش و سال‌های دیگر توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ برخلاف ده‌ها سال، دولت امسال تنخواه را تقاضا نکرده است؛ بنابراین دستاورد ثبات بازار ارز و تعدیل نسبی نرخ دلار در شرایط دشوار و سختی رقم خورده است که نشان از برنامه‌ریزی هوشمندانه بانک مرکزی در مقام سیاست گذار پولی و ارزی دارد. در ادامه به برخی از این اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی و نهاد‌های مرتبط خواهیم پرداخت.
نگاه ویژه رئیس کل بانک مرکزی به بازار ارز در همان روز‌های نخست
در این فضا، تغییر سکاندار بانک مرکزی باعث امیدواری فعالان اقتصادی در جهت تغییر در سیاست‌های ارزی و پولی نظام بانکی شد. به گونه‌ای که صالح آبادی رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز با علم به این چالش‌ها و دغدغه ها، در همان روز‌های نخست ورود به بانک مرکزی، بر پیش بینی پذیر شدن بازار ارز برای فعالان اقتصادی تاکید کرد. رئیس کل جدید بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: " باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کند. ما سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم. ثبات دربازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد؛ بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود، بنابراین در این راستا هم سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد"
رئیس شورای پول و اعتبار در میانه آذرماه ۱۴۰۰ نیز در بازدید سرزده از صرافی‌های میدان فردوسی تهران با صرافان و مردم در خصوص مشکلات و دغدغه هایشان گفتگو داشت و با اشاره به اینکه مشکلی در تامین ارز وجود ندارد اعلام کرد به زودی دسترسی متقاضیان به ارز تسهیل و دست دلالان ارز از بازار کوتاه می‌شود. صالح آبادی در این بازدید همچنین وعده داد که با تدابیر اندیشیده شده در آینده نزدیک متقاضیان ارز می‌توانند درخواست خود را به صورت غیرحضوری از طریق بازار متشکل ارزی ثبت کنند و از این طریق شاهد برچیده شدن صفوف خرید ارز در مقابل صرافی‌ها خواهیم بود.
نامه بانک مرکزی به صرافی‌ها برای اعلام نیازهای جدید ارزی
پس از بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بازار ارز و صرافی‌های شهر تهران، (هفدهم آذرماه سال گذشته) بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. در این مکاتبه آمده بود:
"پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسایل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد. "
برخورد با شبکه گسترده فعالان غیرمجاز ارزی کشور
هفدهم آذرماه سال گذشته رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند. رئیس جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهاد‌های مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
پس از دستور دکتر رئیسی مبنی بر شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، وزارت اطلاعات کشورمان در اطلاعیه‌هایی خبر از دستگیری اخلال‌گران بازار ارز و مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی داد. این اقدام با همکاری موثر بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی ناجا صورت گرفت که تاثیر آن در بازار ارز به خوبی مشخص و بسیاری از سرشاخه‌های اصلی بازار ارز فردایی دستگیر و بخش قابل توجهی از کانال تلگرامی این معاملات غیرقانونی و غیرشرعی بسته شد.
تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
رئیس کل بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری دسترسی این بانک به منابع ارزی کشور بهبود داشته است، گفت: "در مجموع دسترسی سیستم اقتصادی به منابع ارزی کشور بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.
صالح آبادی گفت: در سال ۱۴۰۰ بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است. صالح آبادی با بیان اینکه تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جز برنامه‌های جدی بانک مرکزی است و حتما آن را با مشوق‌هایی تسهیل خواهیم کرد، به جلسه اخیر با برخی تشکل‌های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: برخی صادرکنندگان خرد در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌های صادارت وجود دارند و با برخی اتحادیه‌ها و واردکنندگانی که نیاز به ارز آن‌ها دارند به منظور تسهیل در کار بازگشت ارز حاصل از صادارت گفتگو شده است. "
ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری
در سال‌های گذشته یکی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی، عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط در حوزه تجارت خارجی بوده است. با تغییر دولت و سکاندار بانک مرکزی، فعالان اقتصادی در این زمینه انتظار تغییر و تحول داشتند. در نهایت تشکیل کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری در برنامه‌های بانک مرکزی قرار گرفت؛ بنابراین یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز و تامین نیاز ارزی متقاضیان، تشکیل کارگروه با هدف رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی در برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی کشور بود.
بر این مبنا؛ هفتم بهمن ماه سال گذشته چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد. صالح آبادی در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه صادرات محور در حوزه اقتصادی کشورتصریح کرد: نگاه ارزآوری و صادرات محور یک نگاه مترقی در اقتصاد است و کشور‌هایی در اقتصاد دنیا موفق بوده اند که بر ارزآوری از محل صادرات تکیه کرده اند. در این راستا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در جهت سیاست‌ها و برنامه‌هایی گام برداند که منجر به ورود ارز به کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اظهار امیدواری در خصوص افزایش درآمد‌های ارزی در سال آتی افزود: حمایت از تولید داخل و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد و از هدررفت منابع ارزی برای واردات کالا‌های غیرضرور و لوکس جلوگیری شود.
در نتیجه این اقدامات، به گفته پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۴۰۰ شاهد تسهیل بازگشت ارز و افزایش میزان بازگشت ارز و رسیدن آن به ۸۵ درصد بودیم. رویکردی که به افزایش عرضه ارز در بازار و تعدیل قیمت‌ها منجر شد.
رونمایی از سامانه برخط ارزی در راستای تکریم متقاضیان
اسفندماه سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران با اشاره به بازدید میدانی خود از صرافی‌های میدان فردوسی عنوان کرد: در زمان مراجعه به میدان فردوسی با ازدحام مردم در برابر صرافی‌ها مواجه شدم و همان جا اعلام کردم که چنین صف‌هایی زیبنده مردم ما نیست و این صف‌ها باید به منظور تسهیل دسترسی مردم برای تأمین نیازهای خردشان برچیده شود؛ لذا از همان زمان پیگیر پیاده سازی این سامانه از طریق بازار متشکل معاملات ارز ایران شدم. به گفته صالح آبادی، عرضه کنندگان اصلی در این سامانه صادرکنندگان و بخش واقعی اقتصاد هستند و خرسندم که در بازه زمانی فعلی به وعده مان عمل کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به واسطه این سامانه پوشش نیازهای واقعی مردم بیشتر از قبل انجام می‌شود. کارکرد این سامانه به گونه‌ای است که هر فرد و از هر نقطه ایران می‌تواند با مراجعه به این سامانه با ثبت تقاضا و ارائه مدارک، صرافی مورد نظر خود را انتخاب کند. همچنین شخص متقاضی می‌تواند تاریخ تحویل ارز را نیز در سامانه مشخص کند.
صالح‌آبادی پیاده‌سازی این سامانه را در راستای تکریم ارباب رجوع و مردم دانست و گفت: این روشی سهل‌تر است که موجب دسترسی آسان مردم به بازار ارز کشور می‌شود. در چنین شرایطی در سریع‌ترین زمان ممکن فرد می‌تواند نسبت به خریداری ارز اسکناس مورد نیاز خود اقدام کند و به بیان بهتر امکان برنامه‌ریزی را برای فرد فراهم می‌کند.
ذخایر اسکناس ارزی در بهترین وضعیت تاریخ کشور
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل تامین ارز متقاضیان واقعی مهیا شده است گفت: وضعیت ارزی کشور بسیار بهتر از گذشته است و اکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم.
تأمین ارز بیش از ۵۰ میلیارد دلاری برای کالا‌های اساسی و سایر کالا‌ها
صالح آبادی در «آیین رونمایی از بازار متشکل ارز ایران» وضعیت بازار ارز کشور را مطلوب، روان و متعادل ارزیابی کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه و بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیز برای کالا‌های اساسی و سایر کالا‌ها تأمین ارز انجام شد.
رشد ۴ برابری حجم معاملات بازار متشکل ارزی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم معاملات بازار متشکل معاملات ارزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۴ برابری داشته است.
گام جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز
هفته سوم فروردین ماه سال جاری بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیسجمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد و حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ۳روز بعد «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور» بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود. براساس مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بررسی ماده ۱۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر بر عزم جدی دولت درراستای ساماندهی به بازار غیررسمی ارز و شفاف‌سازی خرید و فروش تاکید داشت؛ بازاری که در سال‌های اخیر به خصوص اواخر دولت گذشته، موجبات موج‌سواری سفته‌بازان و دلالان در بازار ارز را فراهم کرده بود به نحوی که بازار‌های دیگر هم متاثر از این نوسانات نرخ ارز وارد فاز افزایش قیمت می‌شدند. خوشبختانه با اقدام جدید دولت و پیرو سیاست‌های قبلی یادشده بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز، آرامش و ثبات در بازار ارز با جدیت بیشتری تداوم یافت.
فعال شدن نماد روبل ـ ریال در بازار متشکل ارزی
در روز‌های ابتدایی مردادماه امسال نماد روبل روسیه در بازار متشکل معاملات ارزی رونمایی شد. اقدامی که به گفته کارشناسان در جهت تامین نیاز ارزی متقاضیان موثر خواهد بود. در این راستا بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از تامین ارز روبل در بازار متشکل معاملات ارزی به نرخ توافقی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه و کشور‌های مشترک المنافع (CIS) خبر داد.
در این باره کامران سلطانی زاده دبیر کل کانون صرافان کشور در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: با نزدیک شدن به راه اندازی ارز‌های متفرقه در بازار متشکل ارزی، پیش بینی می‌شود طبق تجربه معاملات ارز در بازار توافقی، حجم بیشتری از معاملات بین فروشنده و مصرف کنندگان ارز از بازار غیررسمی به سمت بازار‌های رسمی تحت نظر بانک مرکزی در چرخه صرافی‌ها منتقل شود. وی افزود: با اضافه شدن ارز‌های دیگر در بازار متشکل ارزی، تمرکز بر روی مصرف دلار کاهش پیدا خواهد کرد و ارز‌های متفرقه پرمصرف همانند لیر ترکیه، دینار عراق و درهم امارت به هموطنان ارایه خدمات خواهد شد که می‌تواند به تعدیل نرخ ارز در بازار کمک کند.
صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: از زمانی که نماد روبل و ریال در بازار توافقی تعریف شد، از همان روز تا امروز حدود روزانه ۲ میلیون روبل در این بازار معامله شده و این میزان افزایش خواهد یافت و این شروع خوبی بود که به مرور صادرکنندگان وارد این بازار می‌شوند. استفاده از ارز‌های دیگر هم در حال بررسی است.
تحریم‌ها تشدید شد؛ بانک مرکزی هوشمندانه تدبیر کرد
خردادماه امسال در حالی که بازار ارز روند بازار ثباتی را طی می‌کرد، به یکباره شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده، انتقاد کرد. در این شرایط تحریم دوباره شرکت‌های پتروشیمی نیز گام دیگری از اقدامات خصمانه دولت امریکا علیه اقتصاد کشورمان بود. رویکردی منفی که بهانه‌های برای افزایش قیمت ارز در بازار شد. اما این اقدام خصمانه پیش‌تر از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده بود و این بانک با تدابیر ویژه، امکان عرضه اسکناس ارز صادرکنندگان و افراد حقیقی و حقوقی به شبکه صرافی‌های مجاز سراسر کشور را فراهم کرده بود. سیاستی مثبت از سوی بازارساز که به تشکیل بازار توافقی ارز منجر شد. بازاری که نرخ دلار و یورو در آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بین صادرکننده و صرافی مشخص شده و باعث ترغیب صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به صرافی‌ها شد. این در حالی بود که یک دلار از منابع ارزی بانک مرکزی در این راستا عرضه نشد و از سوی دیگر به دنبال شکل گیری بازار توافقی ارز، به مرور شاهد حذف معاملات فردایی با هدف ایجاد نوسان در بازار ارز و خارج شدن دلالان و نوسان گیران و سفته بازان از بازار غیررسمی و یا آزاد بودیم.
در این باره غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایبنا اظهار داشت: “ارز طی ماه‌های اخیر با یک رشد بدون انتظار روبرو شد و بانک مرکزی متوجه شد اگر کنترل نشود، اتفاق سال ۱۳۹۷ مجددا تکرار خواهد شد، بنابراین بلافاصله آن را مدیریت کرد. بهترین تدبیر هم این بود که به صرافی‌ها اجازه دهد ارز صادرکنندگان را به صورت توافقی با متقاضیان ارز مبادله کنند. "
کامران سلطانی زاده دبیر کل کانون صرافان نیز در گفتگو با ایبنا با اشاره به نتایج مثبت بازار توافقی بر تعدیل نرخ ارز و ثبات بازار اظهار داشت: فضای معاملات غیررسمی نسبت به گذشته بسیار محدودتر شده و امکان ایجاد نوسان از سوی دلالان وجود ندارد؛ چرا که جهت‌گیری شاخص ارزی، تحت تاثیر معاملات در شبکه صرافی‌های مجاز سطح کشور قرار داد. به گفته وی، روزانه چندین میلیون دلار در بازار توافقی معامله می‌شود و این در حالی است که روند بازار نشان از تمایل صادرکنندگان برای فروش و عرضه بیشتر به صرافی‌های حکایت دارد.
عقب گرد پلکانی دلار به محدوده شهریور ۱۴۰۰
اقدام موثر بانک مرکزی در ایجاد بستر مناسب برای معاملات بازار توافقی باعث شد در کنار پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان، منجر به تعمیق معاملات در بازار توافقی و تعدیل پلکانی نرخ دلار از محدوده ۳۴ هزار تومان به کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی شود. قیمت‌هایی که پیش از این در شهریورماه سال گذشته در بازار ارز وجود داشت و حالا با برنامه ریزی هوشند بانک مرکزی با همکاری موثر نهاد‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، پلیس امینت اقتصادی و قوه قضائیه، منجر به ثبات بازار ارز با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی و بین المللی بر نظام اقتصادی و بانکی کشورمان شده است. همچنین باید یادآور شد که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از هرگونه اقدام منفی از سمت معاملات فردایی ارز، فعالیت بازار متشکل ارزی در روز‌های تعطیل را در دستور کار قرار داد تا مانع از شکل گیری فضای هیجانی در روز‌های تعطیل در بازار ارز شود.
ثبات بازار ارز در بستر یکپارچگی حکمرانی اقتصادی در دولت سیزدهم
در مجموع با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و مدیریت جدید بانک مرکزی، شاخص ارزی به عنوان معیاری برای نوسانات بازار ارز، با تغییرات ناچیزی همراه بوده و به بیان دیگر شاهد درجا زدن دلار در محدوده شهریورماه سال گذشته هستیم. این روند مثبت در حالی رقم خورده اسست که نگاهی به یک سال اخیر، نشان می‌دهد که مسیر دشواری طی شده است. از یک سو دولت فعالیت خود را در شرایط بسیار منفی از لحاظ شاخص پولی و ارزی آغاز کرد و ضرورت داشت تا هرچه سریع‌تر رویکرد‌های اصلاحی را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر، عوامل خارجی همچون تشدید تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی بر تجارت خارجی کشورمان، اثرگذار بود؛ بنابراین سیاست گذار تلاش داشت با اقداماتی که بخشی از آن در این گزارش بیان شد، ضمن مدیریت بازار ارز، مانع از شکل گیری رفتار‌های هیجانی همچون سال‌های گذشته شود و در ادامه با برنامه ریزی و رصد هوشمندانه بازار ارز، تصمیماتی همچون توسعه بازار متشکل ارزی (رونمایی از نماد معاملاتی روبل - ریال در بازار متشکل ارزی) و شکل گیری بازار توافقی ارز را بگیرد تا در نهایت به کاهش پلکانی قیمت دلار و محدود کردن بازارغیررسمی (به کمتر از ۵ درصد) منجر شود؛ اتفاقی مثبت که نتیجه آن خارج شدن دلالان از بازار ارز و عدم اثرگذاری معاملات پشت خطی و فردایی بر قیمت گذاری دلار در بازار رسمی کشورمان بود.
مسلما این دستاورد مهم در شرایط دشوار اقتصادی، با یکپارچگی حکمرانی اقتصادی در دولت سیزدهم و همراهی نهاد‌هایی همچون وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و پلیس امینت اقتصادی با بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی و بازار ساز ارزی، حاصل شده است.
دستمریزراد