به گزارش ایبِنا، اولین بار است که در تاریخ نیم قرنی بانکداری کشور، یک دولت توانسته که تسهیلات‌دهی بانک‌ها را شفاف کند، این اقدام از جانب دولت سیزدهم تحسین بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است، زیرا از زمان تصویب قانون بودجه امسال و الزام بانک مرکزی به انتشار اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تا زمان اجرایی شدن بند مربوط به شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانک‌ها فقط اندک زمانی گذشت.
این اتفاق نشان می‌دهد که مسئولان اقتصادی دولت، از جمله رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، نه‌تن‌ها به بحث اهمیت افزایش نظارت بر شبکه بانکی توجه ویژه دارند بلکه در این راستا به طور جد پیگیر هستند و الزامات قانونی را به سرعت پیاده‌سازی کردند.
آبان ماه پارسال بود که وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به بانک مرکزی بیان کرد: بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص همه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مصوب شورای پول‌واعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش‌های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.
بنابراین، در ابتدا به درخواست وزیر اقتصاد، بانک مرکزی موظف شد فهرست ابربدهکاران بانکی را که بیش از سقف تسهیلات کلان مشخص شده در آیین‌نامه‌های شورای پول‌واعتبار، تسهیلات کلان گرفته بودند را منتشر کند.
این مورد نتایج مثبتی را به دنبال داشت، زیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
این البته آغازی برای پیگیری مسئولان به جهت ایجاد شفافیت بر عملکرد بانک‌ها بود. سرانجام در نامه شماره ۱۱۴۵۰۴/۷۱۵ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ سمت رئیس مجلس به رئیس جمهور چنین بیان کرد: عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۳۱/۹/۱۴۰۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
در بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه بیان شده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول‌واعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول‌واعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.
همان طور که در متن قانون بودجه بیان‌شده، این بار مسئولان دولت حتی شفافیت بیشتری در عملکرد بانک‌ها را مطالبه کردند، از این رو بیان کردند که از این به بعد بانک مرکزی نه تنها اطلاعات ابربدهکاران بانکی، بلکه اطلاعات همه‌ی تسهیلات کلان همه‌ی بانک‌ها را بر اساس قواعد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان شورای پول‌واعتبار را منتشر کنند.
بعد از تصویب قانون بودجه کشور، بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱ فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد البته در این گزارش تنها اطلاعات مربوط به ۱۴ بانک منتشر شد، اما مجددا این اطلاعات در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی بروزرسانی شد و اطلاعات ۳ بانک دیگر نیز به بانک‌های قبلی اضافه شد.
در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ علاوه بر اطلاعات بانک‌های قبلی، اطلاعات ۸ بانک دیگر نیز منتشر شد، اما یک تغییر مهم، اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها اتفاق افتاد؛ طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ شورای پول‌واعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط یا ذینفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده را منتشر کند.
با توجه به روند ایجاد شفافیت در تسهیلات کلان بانکی، این تصمیم در انتشار تسهیلات کلان بانک‌ها نشان از دادن مشورت‌های نادقیق به مسئولان دارد. بانک مرکزی علت اتخاذ این تصمیم توسط شورای پول‌واعتبار را بیان کرده است.
بانک مرکزی می‌گوید: در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موجب شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.
با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی کرد بنابراین بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، شد و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.
شورای پول‌واعتبار دو دلیل که به آن اشاره شد را برای اتخاذ این تصمیم بیان کرده است. اما در جواب آن می‌توان بیان کرد که اولا با وجود سرمایه نظارتی اندک و حتی منفی بانک‌ها، که ناشی از عملکرد پرریسک آن‌ها بوده است و در حالت معمول باید این بانک‌ها تحت کنترل و نظارت شدیدتر قرار بگیرند و همه‌ی فعالیت آن‌ها و تسهیلات‌دهی آنان تحت رصد عمومی قرار داشته باشد، شورای پول و اعتبار چرا تصمیمی می‌گیرد که نه‌تن‌ها پیام نظارت شدیدتر را مخابره نمی‌کند، بلکه عدم شفافیت بیشتر را برای بانک‌های ضعیف‌تر به همراه دارد. زیرا هرچه بانک سرمایه نظارتی کمتری داشته باشد، حد تسهیلات کلان پایین‌تری نیز دارد و در نتیجه احتمال اینکه تسهیلات کلانی داشته باشد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان باشد بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر، از متن تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ برآورد می‌شود که هدف مسئولان، ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول‌واعتبار است.
به صورت دقیق‌تر، منظور قانون‌گذار، ارائه اطلاعات لازم بر مبنای آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار، همچنین ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بوده است. از این رو، تعیین حدی غیر آنچه در قانون تصریح شده به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از سردرگمی مخاطبین، خلاف منظور قانون‌گذار و در واقع خلاف قانون کشور است.
از این رو، این مصوبه شورای پول‌واعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها و همچنین نحوه انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی، ناقض کارکرد مدنظر مسئولان از تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ایجاد شفافیت در تسهیلات‌دهی بانکی است.
بنابراین، لازم است تا مسئولان قطار منحرف‌شده از مسیر شفافیت تسهیلات کلان بانکی را به ریل خود بازگردانند.
منبع: فارس
