به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از رویترز، دولت‌ها در سرتاسر جهان در طول همه‌گیری، خزانه‌های خود را در حمایت از اقتصاد باز کردند، اما این تلاش‌ها، نرخ تورم را به بالاترین سطح خود، نزدیک به نیم قرن اخیر رسانده و این خطر که رشد سریع قیمت‌ها ریشه‌دار شود، را افزایش می‌دهد. اکنون بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند، اما مطالعه جدیدی که روز شنبه در گردهمایی اقتصادی جکسون هول فدرال رزرو کانزاس سیتی ارائه شد، استدلال کرد که شهرت بانک مرکزی در مبارزه با تورم در چنین سناریویی تعیین‌کننده نیست.
فرانچسکو بیانکی از دانشگاه جان هاپکینز و لئوناردو ملوسی از فدرال رزرو شیکاگو اظهار کردند: اگر انقباض پولی با انتظار تعدیل مالی مناسب پشتیبانی نشود، عدم تعادل مالی منجر به فشار تورمی بیشتر می‌شود. این روزنامه استدلال کرد: در نتیجه، دور باطل افزایش نرخ بهره اسمی، افزایش تورم، رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌ها ایجاد می‌شود. در این وضعیت، در واقع انقباض پولی، تورم بیشتری را تحریک کرده و رکود مالی مضری به وجود می‌آورد.
کسری بودجه ایالات متحده در روندی که این سال مالی به بیش از ۱ تریلیون دلار خواهد رسید، بسیار کمتر از پیش بینی قبلی خواهد بود، اما با ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، بالا باقی مانده و انتظار می‌رود که در سال آینده فقط اندکی کاهش یابد. منطقه یورو هم که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، احتمالاً مسیر مشابهی را دنبال می‌کند و کسری آن در سال جاری به ۳.۸ درصد رسیده و سال‌ها بالا باقی می‌ماند، به خصوص که احتمالا این اتحادیه در سه ماهه چهارم دچار رکود خواهد شد.
این مطالعه اینطور استدلال کرد که حدود نیمی از افزایش اخیر تورم در ایالات متحده ناشی از سیاست‌های مالی و حذف این باور است که دولت، سیاست‌های مالی محتاطانه را اجرا خواهد کرد. با اینکه برخی بانک‌های مرکزی به دلیل تشخیص دیرهنگام مشکل تورم مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، این مطالعه استدلال کرد که حتی افزایش نرخ‌ها نیز بیهوده بوده است. به گفته نویسندگان: سیاست جنگ‌طلبانه‌تر (فدرال رزرو) تورم را تنها یک واحد درصد تا حدود ۳.۴ درصد کاهش می‌داد.
برای کنترل تورم، سیاست مالی باید همگام با سیاست‌های پولی عمل کند و به مردم اطمینان دهد که به جای افزایش بدهی، دولت مالیات‌ها را افزایش داده یا هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
