به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ امروز در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، موادی از این طرح تصویب شد.
اصل ماده ۲۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در موسسات اعتباری با ۱۷۲ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع تصویب شد.
در ماده ۲۹ دیل اقدامات اصلاحی بانک مرکزی آمده است: در صورتی که معاون تنظیمگری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۸) را ناکافی بداند، میتواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی موسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید کمیته تنظیمگری و نظارت نرسد، معاون تنظیمگری و نظارت برنامه اصلاحی موسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه میکند و جهت تصویب به کمیته تنظیمگری و نظارت ارائه می‌نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۲۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با ۱۵۴ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب کردند.
ماده ۲۸ عنوان میکند: چنانچه معاون تنظیمگری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، میتواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را ملزم به اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۲۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات معاون تنظیمگری و نظارت بر عملیات ناسالم موسسات اعتباری را با ۱۵۷ رای موافق، ۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۲۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره موارد تخلفی که بانک مرکزی میتواند راسا با آنها برخورد کند را با ۱۶۱ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب کردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۲۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات نظارتی معاون تنظیمگری و نظارت را با ۱۵۷ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۲۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف و اختیارات معاون تنظیمگری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی از جمله صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت را با ۱۶۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب کردند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۱ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ این طرح؛ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:
مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف.
مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس.
مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی.
تبصره: رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و میتواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۲۳ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره تعیین موارد تخلف فعالیت‌های بانکی از سوی فعالان بانکی و سهامداران آنها و معرفی متخلفان به هیئت انتظامی را با ۱۶۶ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع تصویب کردند.
اصل ماده ۲۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه تشکیل "هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی" با ۱۴۹ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد.
نمایندگان مجلس، در مبحث "رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌هاي قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف" با پیشنهاد محمدتقی نقدعلی درباره بند پ ماده ۲۲ مبنی بر اینکه "یک قاضی مسلط به قانون پولی و بانکی با حداقل ۱۰ سال سابقه درباره مسائل اقتصادی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک مرکزی تعیین شود" مخالفت کردند.
در بند پ آمده است: «معاون تنظیمگری و نظارت با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیئت انتظامی شرکت میکند».
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده 18 این طرح را جهت بررسی ابهامات به کمیسیون ارجاع داد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به موضوع حق رأی برای غیر فقها در این ماده، گفت: متن طرح در این خصوص صراحت دارد اما برخی از نمایندگان مثل آقای ایزدخواه، سلیمی و میرتاج الدینی اذعان داشتند این موضوع صراحت لازم را ندارد لذا از آن جایی که اختلاف برداشت در زمان نگارش قانون به وجود آمده قطعا در زمان اجرای آن نیز به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس براین اساس خواستار بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح و رفع ابهام شد که رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد.
در ماده ۱۸ آمده است:
برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف
شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
1. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛
2. رئیس‌کل؛
3. معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛
4. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛
5. یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛
6. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.
اعضای ردیف‌های (1)، (4) و (5) برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ب
فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.
پ
رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
ت
جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق حداقل سه فقیه حاضر در جلسه معتبر است.
ث
یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
ج
شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است.
همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کنند.
چ
مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی‌باشد.
ح
شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی میتواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
خ
دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد، و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۹ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده علی بابایی کارنامی در تذکری گفت: اظهارنظر‌ها در مورد اصلاح نظام بانکی یا بانکداری اسلامی باید در چارچوب قانون اساسی باشد. این موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است.
وی افزود: برخی اظهارنظر‌ها شأن مجلس را زیر سوال می‌برد. یادمان نرود که قبل از مجلس یازدهم، اتفاقاتی در مجلس افتاد و بسیاری از تصمیمات و مباحث کلی کشور پشت درب‌های بسته مجلس تصمیم گیری شده است. امروز از کوچکترین تا بزرگترین مباحث کشور در مجلس یازدهم و در هیات رئیسه بحث و گفتگو می‌شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می‌شود.
براساس ماده ۱۹ این طرح؛
الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (۲۱/۷/۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۰ این طرح را با ۱۶۱ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب کردند.
نظارت برخط بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری موضوع اصلی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است.
در ماده ۲۰ آمده است:
الف
کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیر‌های زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
۱. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛
۲. مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛
۳. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛
۴. مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛
۵. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛
۶. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده؛
۷. مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛
۸. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛
۹. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال شده؛
۱۰. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛
۱۱. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛
۱۲. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛
۱۳. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛
۱۴. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته؛
۱۵. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته؛
۱۶. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛
۱۷. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛
۱۸. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛
۱۹. ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها؛
۲۰. دارائی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن؛
۲۱. فهرست دارائی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)؛
۲۲. مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛
۲۳. دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می‌رسد.
ب
تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ
مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
-پرداخت «تسهیلات کلان» یا «پذیرش تعهدات کلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛ پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکاء منابع غیرواقعی و ناپایدار –به تشخیص بانک مرکزی- که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود؛ تملک انواع دارائی حقیقی (شامل املاک و مستغلات) و دارائی مالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیأت عالی.
اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.
ت
اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ث
در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده محکوم خواهند شد.
چ
بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت میکند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» درچارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می‌گردد.
در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم این طرح با عنوان "تحکیم اقتدار بانك مرکزی" بررسی و ماده ۲۱ این طرح شامل کلیات سه مبحث محوری آن با ۱۶۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع تصویب شد.
جزئیات مباحث این فصل درباره اقتداز بانک مرکزی در حال بررسی است.
