به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکسال از سکانداری دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته سیدابراهیم رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و در حال حاضر نیز وجود دارد، اما با تلاش مسئولان دولت سیزدهم و تیم اقتصادی، در یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که یکی از این بخش‌ها توجه به معیشت کارگران است.
افزایش حقوق یکی از پر بحث‌ترین مباحث امسال بود به نحوی که پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت افزایش حقوق ۵۷ درصدی صورت گرفت؛ این افزایش حقوق بی‌سابقه و بیشتر از میزان تورم بود که به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.
در این شرایط دولت برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش داد، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.
مشکلات کارگران اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد، اما گام بلند دولت در سال ۱۴۰۱ مبنی بر افزایش حقوق، چراغ سبزی به آن‌ها برای جدیت در پیگیری مسائلشان بود. دستمزد اندک سال گذشته و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد، اغلب کارگران را با مشکل مواجه کرده بود؛ مشکلی که قبل از تکیه سید ابراهیم رئیسی بر صندلی پاستور مورد توجه وی قرار گرفته بود و در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود با تإکید بر اینکه فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است، گفت که حقوق کارگران باید با تورم متناسب سازی شود.
از طرفی افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود، چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم، اما به واسطه آن شاهد خلق پول باشیم دوباره سیستم و فرایند معیوب گذشته را تجربه خواهیم کرد که با خلق پول تورمی ایجاد می‌کنیم که این افزایش حقوق مستهلک می‌شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است؛ بنابراین دولت باید چکش‌کاری‌هایی انجام می‌داد تا میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم‌زا نباشد و منابع آن هم به درستی پیش‌بینی شود.
در حالی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و ۳۸ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۱ تصویب و نهایی شد که این میزان افزایش در سال گذشته بسیار کمتر بود.
این در حالی است که بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود، اما در یک سال اخیر (دولت سیزدهم) روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافت.
در همین راستا، رئیس جمهور اخیرا در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سال جاری براین نکته تاکید کرد که این میزان از افزایش حقوق کارگران یا بازنشستگان تامین اجتماعی مسبوق به سابقه نبوده و در این دولت چنین رقمی محقق شده است.
از سوی دیگر حق مسکن در این دولت به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود. هرچند این رقم کفاف اجاره خانه به خصوص در شهر‌های بزرگ را نمی‌دهد، اما به عنوان گام نخست اصلاحات در دولت سیزدهم حائر اهمیت تلقی می‌شود.
پرداخت یارانه معیشتی به ۹ دهک درآمدی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد که جز رانت و فساد و خروج سرمایه از کشور عایدی برای اقتصاد نداشت نیز یکی دیگر از حمایت‌هایی است که دولت سیزدهم به مردم به ویژه قشر کارگران دارد.
در واقع یارانه معیشتی ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای عمده اقشار جامعه نقش مهمی در زندگی مردم به خصوص معیشت کارگران دارد که هرچند هنوز هم این مبالغ نمی‌تواند دغدغه کارگران را برطرف کند، اما به هر حال یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عملکرد‌های مثبت و جسارتی است که دولت سیزدهم خرج کرده است.
از دیگر اقدامات حمایتی دولت می‌توان به ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد. تابستان ۱۴۰۰ بود که با آغاز کار دولت سیزدهم، اخبار مختلفی از برنامه‌ریزی تیم اقتصادی دولت منتشر شد و در رأس آن، وعده ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال از مهم‌ترین این برنامه‌ها به شمار می‌آمد؛ طرحی که مخاطبان آن قشر زیادی از کارگران هستند و در هفته دولت بسیاری از شهر‌ها عملیات اجرایی ساخت مسکن را آغاز کردند.
ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کرد که اجرایی شدن طرح مسکن مهر از اواخر دهه ۸۰ با اینکه حرکتی تازه برای خانه دار شدن محرومان بود، اما کاستی‌هایی نیز در آن پیدا شد که اکنون دولت سیزدهم با بازتعریف روش‌های گذشته، مسیری کارشناسانه و جهادی را برای تامین سرپناه ایمن مردم در پیش گرفته است.
در همین باره، رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرد که مسکن یک ساله ساخته نمی‌شود و زمان‌بر است؛ اما تاکنون توانسته‌ایم اراضی یک و نیم میلیون واحد را تامین کنیم و امیدوارم تا دو سال عملیات اجرایی ساخت ۲ میلیون واحد را انجام دهیم. قاسمی ادامه داد: اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روی ریل خوبی قرار گرفته است و وزارت راه شهرسازی تا پایان شهریور امسال اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی را تامین میکند و ساخت واحد‌ها آغاز می‌شود.
در پایان، با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده و طی ۸ سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده است؛ یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم بسیار زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد. در ادامه وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا میکند، اما دولت سیزدهم در گام‌های اولیه نسبت به برخی اصلاحات عمل کرده و سعی دارد تا معیشت مردم به خصوص کارگران را تا حد زیادی بدون دغدغه پوشش دهد.
