به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ تورم را به‌عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی کشور می‌شناسند. تورم از دهه‌ها قبل در اقتصاد ما وجود داشته؛ ولی در برخی مقاطع مانند سال‌های دهه ۹۰ این مشکل تشدید شده است.
بانک مرکزی تنها مرجعی است که از سال ۱۳۱۵ سری زمانی آمار‌های تورمی را اعلام می‌کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه از ۵۹.۲ در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۰.۱ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم که در دولت قبل رکورد ۶۵.۳ درصد را ثبت کرده بود، پس از رسیدن به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰، در اثر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به طور موقت به ۴۵.۸ درصد رسیده است که همین هم کاهش ۲۰ واحد درصدی نسبت به تابستان پارسال را نشان می‌دهد.
بدیهی است که نرخ‌های ۴۰ درصدی کنونی تور نیز بسیار بالا و نامطلوب است، بااین‌حال روندی که متغیر‌های پولی در دولت سیزدهم در پیش گرفته‌اند، امید‌ها را نسبت به حرکت از تورم‌های سرسام‌آور باقی‌مانده از گذشته به سمت تورم‌های پایین‌تر زنده کرده است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که طی یک سال اخیر چه اتفاقاتی رخ داده که منجر به کنترل نسبی تورم‌های قبلی شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید عملکرد دولت سیزدهم در چارچوب برنامه رشد غیر تورمی بررسی شود.
دولت بلافاصله پس از شروع به کار، برنامه رشد غیر تورمی را روی میز گذاشت؛ برنامه‌ای که در آن راهکار‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای مواجهه با تورم تدارک شده بود. در کوتاه‌مدت باید بر کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز و همچنین کاهش انتظارات تورمی تمرکز می‌شد و برای بلندمدت هم قرار شد انضباط بخشی به خلق پول بانکی و رفع ناترازی بودجه در دستور کار قرار بگیرد.
کاهش فشار بر تراز ارزی
دولت با میدان‌داری بانک مرکزی طی یک سال اخیر ازیک‌طرف تمرکز اصلی خود را بر مدیریت عوامل بروز تورم قرار داد و هم‌زمان برنامه‌های متنوعی را برای تقویت عرضه و مدیریت تقاضای ارز اجرا کرد تا فشار‌های تورمی از مسیر افزایش نرخ ارز کنترل شود.
نخستین اقدام در زمینه راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی برای پاسخگویی به تقاضای خرد مردم بود که توانست نظم خوبی به تقاضا‌های خرد سفته‌بازانه بدهد.
در ادامه، با مجوز شورای اقتصادی سران قوا، بانک مرکزی بازار توافقی مبادله ارز را در ذیل بازار متشکل ارزی ایجاد کرد تا خرید ارز واردکنندگان توسط صرافی‌ها تسهیل شود. با گذشت زمان این بازار به‌خوبی جاافتاده و هم‌اکنون با روزانه چندین میلیون دلار مبادله دلار و یورو، توانسته است معاملات ارزی را روان‌کرده و از ایجاد نوسانات شدید جلوگیری کند.
به‌موازات ساماندهی بخش تقاضا، سمت عرضه هم موردتوجه قرار گرفت. درحالی‌که مسئولان دولت قبل در سال‌های پایانی اذعان می‌کردند که نمی‌توانند نفت بفروشند و درآمد‌های آن را دریافت کنند، اما روند صعودی درآمد‌های ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم حاکی از افزایش بی‌سابقه درآمد ارزی به‌وسیله افزایش حجم صادرات و وصول طلب‌های معوقه سال‌های گذشته است. برابر آمار‌ها سال گذشته نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تأمین شد و در ۴ ماه ابتدای امسال هم حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های مورد نیاز کشور تأمین شد.
مجموعه این اقدامات فشار بر تورم از ناحیه جهش ارز را خنثی کرد و دولت را در حرکت به سمت برنامه‌های ضد تورمی خود یاری کرد.
همان‌طور که ذکر شد، یکی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم برای کنترل تورم در میان‌مدت، اصلاحات در نظام بانکی بوده است که تا امروز بخش‌های متنوعی از آن اجرایی شده است. چشم‌انداز همه این اصلاحات، کنترل متغیر‌های پولی مانند پایه پولی و نقدینگی و کشیدن افسار تورم بوده است.
یکی از اتفاقات مهم در این حوزه، کنترل ترازنامه بانک‌ها بود. بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد. از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آن‌ها با استاندارد‌های بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت. این تصمیم باعث شد بانک‌ها بی‌مهابا ترازنامه خود را رشد ندهند و به طور طبیعی نیاز کمتری هم به اضافه برداشت از بانک مرکزی پیدا کنند.
یک اتفاق مهم دیگر این بود که همین اضافه برداشت هم منوط به ارائه وثایق معتبر نزد بانک مرکزی شد تا بانک‌ها نتوانند هروقت که خواستند بدون محدودیت سراغ منابع بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت بروند.
در نتیجه این برنامه‌ها، وضعیت مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از عمده‌ترین اقلام دارایی بانک‌ها است، بهبود پیدا کرد. در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه‌ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
یکی از رویه‌های دولت‌ها، استفاده از تنخواه بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال بوده است که هرچند کار دولت را راه می‌انداخته؛ اما آثار تورمی آن هم اجتناب‌ناپذیر بوده است.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بر خلاف رویه سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
همین اتفاق به‌ظاهر ساده که در پی دستور صریح رئیس‌جمهور درمورد خط قرمز اعلام شدن استقراض دولت از بانک مرکزی دنبال شد، نقش برجسته‌ای در انضباط بخشی به رابطه دولت و بانک مرکزی و دوری از عواقب تورمی استقراض دولت داشته است.
همه موارد اصلاحی که ذکر شد، خود را در محدود شدن رشد نقدینگی و پایه پولی طی یک سال اخیر نشان داده است. روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباطی دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بررسی رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمار‌های پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. ازاین‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی هم در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد تحقق یافته بود.
بانک مرکزی برای اشراف بر عملکرد و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از برنامه جامع بانک مرکزی، سامانه‌های مختلفی را راه‌اندازی کرده است. در جدیدترین مورد، هم‌زمان با هفته دولت، سامانه تابا (تسویه اوراق بهادار الکترونیکی) به‌عنوان ابزاری مؤثر برای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی شد.
سامانه تابا برای ثبت مکانیزه مبادلات ذخایر بانک‌ها در سررسید‌های بسیار کوتاه‌مدت (عمدتاً یک‌شبه) در بازار بین‌بانکی تحت رصد بانک مرکزی ایجاد شده و در فاز نخست این سامانه که در حال حاضر طراحی شده و به‌زودی اجرا می‌شود، تمام مبادلات ریالی بدون وثیقه بین بانک‌ها در یک بستر جامع با اتصال آنلاین به ساتنا برای تسویه وجوه انجام خواهد شد.
اصغر ابوالحسنی؛ قائم‌مقام بانک مرکزی در این زمینه با اشاره به اینکه ده‌ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، می‌گوید: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه‌ها به‌صورت هم‌افزا تحول بانکی را تشکیل می‌دهند. مثلاً یکی از آن‌ها همین بحث نظارت و کنترل بر بانک‌ها است که در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحاً به آن core banking می‌گویند و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و این فرایند مقداری زمان‌بر است به‌طوری‌که تکمیل سامانه‌ها احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضاً الان هم کار می‌کنند.
همان‌طور که مسئولان بانک مرکزی تصریح می‌کنند، روند هوشمندسازی نظارت بر شبکه بانکی جهت اعمال برنامه‌های اصلاحی جریان دارد و متناسب با اجرای این برنامه‌ها، نتایج آن در کنترل متغیر‌های پولی و تورم نیز قابل‌مشاهده خواهد شد.
