به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت سیزدهم در روز‌های پایانی سال گذشته، مشروح برنامه‌های خود برای تحول در بخش‌های مختلف کشور را منتشر کرد. در «سند تحول دولت مردمی» چالش‌های اصلی کشور و عوامل بروز آن مطرح و برای هر یک از آنها، راهبرد‌ها و اقداماتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (تا پایان سال ۱۴۰۱)، میان‌مدت (پایان سال ۱۴۰۲) و بلندمدت (پایان دولت سیزدهم) تعیین شد. به‌این‌ترتیب یکی از وعده‌های دولت که در ابتدا یک برنامه روی کاغذ بود، حالا به یک برنامه عملیاتی تبدیل شده است.
این سند متناسب با کاستی‌های هر حوزه‌ای، چند مورد «چرخش تحول‌آفرین» را در نظر گرفته است که اولاً برگرفته از «ارکان گفتمان تحولی دولت» است و ثانیاً قرار است به «تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت» منجر شود.
یک محور از چرخش‌های تحول‌آفرین در بخش نظام بانکی، حرکت «از بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» عنوان شده است که به‌خوبی رویکرد دولت را برای ارتقای جایگاه بانک مرکزی نشان می‌دهد.
وجود یک بانک مرکزی مقتدر ازآن‌جهت اهمیت دارد که باید بتواند اهدافی که قانون برای او در نظر گرفته را در چارچوب سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور جاری کند، اما در دهه‌های گذشته این نهاد در شرایط حساس نه‌تن‌ها از اقتدار لازم برای اعمال حاکمیت در بازار پول برخوردار نبوده که عموماً به ابزار دولت برای تأمین مالی بدل شده است.
دولت سیزدهم در مسیر تنظیم سند تحول، ابتدا مشکلات را ریشه‌یابی کرده و سپس در تبیین چالش‌های اساسی در حوزه بانکی، بر تقویت جایگاه سیاست‌گذار پولی تصریح نموده است.
نخستین چالش این حوزه «تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن» و نخستین عامل بروز آن «ضعف چارچوب سیاست‌گذاری پولی» بیان شده و یک راهبرد دولت برای حل این عامل، «تثبیت و تقویت بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذاری پولیِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» عنوان شده است.
دولت برای رساندن بانک مرکزی به چنین جایگاهی، در تنظیم طرح بانکداری جمهوری اسلامی با مجلس شورای اسلامی مشارکت نمود و در جریان تصویب این طرح نیز همراهی کرد. این طرح هماهنگی قابل توجهی با برنامه جامع دولت دارد و ازاین‌رو بسیاری از مواد طرح به‌سرعت در مجلس تصویب گردید.
یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تثبیت و تقویت بانک مرکزی در سند تحول دولت، «بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار» است که در طرح بانکداری هم موردتوجه قرار گرفته است. در این طرح سعی شده هم‌زمان با افزایش اقتدار بانک مرکزی، ارکان بانک و اعضای آن به‌گونه‌ای طراحی شوند که ذی‌نفعان خلق پول محدود شده و زمینه کنترل متغیر‌های پولی فراهم گردد. به‌عنوان‌مثال در ترکیب هیئت عالی که به‌نوعی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که به طور سنتی ذی‌نفعان خلق پول به نفع بخش خود بودند با کارشناسان خبره جایگزین شده‌اند.
یک مورد دیگر که در گذشته به‌عنوان یک آسیب بزرگ در نظام پولی کشور به چشم آمده و یکی از ریشه‌های بزرگ تورم محسوب می‌شد، نقش بانک مرکزی به‌عنوان خریدار ارز‌های دولت بود که به خلق پول و تورم‌های مزمن منهی می‌شد. اما در سند تحول دولت، بر راهبرد «استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی» تصریح شده است.
هم‌راستا با این رویکرد دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در طرح جدید بانکداری مصوب کردند که دولت باید قبل از دریافت ریال، ارز را به بانک مرکزی تحویل دهد. ضمن اینکه بانک مرکزی مختار به خرید ارز‌های دولت است. مجموع این اقدامات می‌تواند در کنترل پایه پولی و تورم بسیار مؤثر باشد.
یکی دیگر از چالش‌های مؤثر در شبکه بانکی، «بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی» است که عامل نخست بروز آن، «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» می‌باشد. برای اصلاح این وضعیت، باز هم به یک بانک مرکزی مقتدر نیاز است تا بتواند بانک‌ها را برای اصلاح وضع موجود به خط کند.
بانک مرکزی طی یک سال اخیر برای منظم‌کردن بانک‌ها سعی کرده با شیوه‌ای متفاوت با بانک‌ها برخورد کند و به جای مدارای بیش از حد با آنها، جدیت در اجرای اصلاحات را در دستور کار قرار دهد.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با اتکا به سند تحول دولت، در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌ها، هفت فرمان مهم را به آنها گوشزد کرد که از جمله آنها، تأکید بر «انضباط مالی و بهداشت اعتباری» و «مراقبت‌های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها» بود. وی همچنین تصریح کرد «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است».
راهبردی که دولت در یک سال اخیر در این زمینه پی گرفته، منطبق با همان برنامه اصلاحی سند تحول بوده است، به‌ویژه آنجا که برای «تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» بر راهبرد «تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاست‌گذاری با تفکیک مجموعه‌های مسئول به‌منظور فراهم‌آوردن الزامات تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در سه بُعد تنظیم‌گری، نظارت و اِعمال تصمیم‌های صریح و قاعده‌مند» تأکید شده است.
علاوه بر این از کار‌های دیگری که برای اصلاح نظام بانکی شروع شده و در حال انجام است، اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها است که در این راستا ۲۳ بانک ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند. بر اساس اعلام معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، در چاچوب بودجه امسال، بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی محقق شده است.
اقتدار به‌دست آمده برای بانک مرکزی را می‌توان در الزام بانک‌ها به اصلاح رابطه خود با مشتریان مشاده کرد به‌نوعی که در بخش تسهیلات خرد، دسترسی مردم به منابع بانکی بیشتر و وثایقی که باید به بانک‌ها بدهند تسهیل شده استو علاوه بر این امکان اعتبارسنجی و افتتاح حساب و امضای الکترونیک برای انجام غیرحضوری کار‌های بانکی فراهم گردیده که همگی نتیجه قدرت اعمال قدرت قانونی بانک مرکزی در شبکه بانکی است.
به‌این‌ترتیب بانک مرکزی در دولت سیزدهم بخشی از جایگاه قبلی خود را به دست آورده است و امید است در ادامه نیز با اقداماتی همچون تصویب قانون بانکداری، اصلاحات موردنظر دولت با قوت بیشتری ادامه یابد.
