به گزارش خبرنگار ایبِنا، «همه دنیا مالیات را از مجموع درآمد اخذ میکنند، اما در ایران اینطور نیست.» این نقدی است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برآن تاکید دارند و معتقدند گرفتن مالیات از مجموع درآمد افراد هم عادلانه است و هم به کمک دولت خواهد آمد.
تجارب جهانی نشان داده که اجرای دقیق مالیات بر مجموع درآمد، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت است که علاوه بر اینها، باعث گسترش عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری هم خواهد شد چرا که در حال حاضر افراد بسیاری هستند که باید مالیات بدهند، اما از این قانون سرباز میزنند و در مقابل، قشر حقوق بگیر کارمند و کارگر و ... مکلفاند که مالیات خود را سر موقع و همیشه بپردازند. در واقع افرادی که از درآمدهای بسیار بالایی برخوردار هستند از سیستم اخذ مالیات خارج هستند که باید این روند اصلاح شود.
امروزه در همه دنیا اخذ یکپارچه مالیات از همه پایههای درآمدی مؤدیان رواج دارد که با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته میشود و باید هرچه سریعتر در ایران نیز اجرایی شود تا هم به سود دولت باشد و هم عدالت را برای مردم به منصه ظهور برساند.
با اجرایی شدن این پایه مالیاتی جدید که البته به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی کشور اضافه کردن یک پایه مالیاتی جدید نیست، بلکه ترمیم پایههای مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی است، درآمدهای پایدار دولت تثبیت خواهد شد و شاهد اصلاح ساختار بودجه و پوشش کسری بودجه خواهیم بود. ضمن اینکه با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد، درآمد مالیاتی و درنتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف هم افزایش مییابد و در نهایت شاهد کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف خواهیم بود.
نگاهی به آمارها نشان میدهد که ایران در سالهای گذشته به خصوص دهه ۹۰، با میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر روبرو بوده و این یعنی اقتصاد ملی ما با رشد قابلتوجه و ارزشآفرینی مناسبی روبرو نبوده است. همچنین شاهد رتبه نامطلوب ایران در سهولت فضای کسبوکار که رضایتبخش نیست و در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد و از سوی دیگر شاهد قعرنشینی اقتصاد در شاخص آزادی هم هستیم؛ بنابراین میتوان با صراحت گفت که دولت ابتدا باید در راستای بهبود فضای کسب و کار، آزادی اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی حرکت کند تا مباحث مالیاتی نیز خود به خود اصلاح شود چرا که در این شرایط بهتر میتواند در مالیاتستانی عمل کند.
در این میان یک موضوع مهمی هم وجود دارد که نباید بیتفاوت از کنار آن گذشت و آن هم اینکه همه مردم با پرداخت مالیات موافق هستند، اما به شرط اینکه دولت در ازای آن خدمات مناسبی ارائه دهد؛ نه اینکه این مالیاتها به افزایش رفاه و دریافت خدمات مناسب شهروندی منجر نشود. در صورتی دریافت چنین مالیاتهایی مورد پذیرش جامعه قرار میگیرد که صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای شهری و ملی و افزایش رفاه شهروندان به عنوان هدف اساسی هر سیستم مالیاتستانی شود.
نکته مهم دیگر، سطوح بالای معافیتهای مالیاتی است که باعث شده بخش قابلتوجهی از اقتصاد ما، از لحاظ مالیاتی معافیت داشته باشد بنابراین ضروری است تا دولت رویکرد خود را به جای معافیت کامل مالیاتی در برخی بخشها، به سمت لحاظ کردن تخفیف مالیاتی هدایت کند چرا که اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد؛ دولت در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از اخذ مالیات، معافیت در نظر گرفت؛ در حالی که از یک میلیون شرکت فعال در کشور، فقط ۳۵۰ هزار اظهارنامه دریافت شد.
از سوی دیگر، اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ که سازمان امور مالیاتی را موظف کرده تا تمام معافیتهای مالیاتی را به نرخ صفر درصد مالیاتی تبدیل کند؛ اتفاق خوبی است که میتواند به شفافیت بیشتر کمک کند.
این در حالی است که به گفته خاندوزی، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد درآمد مالیاتی پیش بینی شده مالیاتی در سال ۱۴۰۱، معافیت قانونی و مالیات از دست رفته در کشور داریم.
برهمین اساس داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش با تاکید براینکه باید معافیتهای مالیاتی نظاممند شوند اظهار کرد: طرح اصلاح معافیتهای مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتیهای مستقیم در هیات دولت در حال بررسی است و بعد از تصویب به مجلس ارسال میشود.
براساس طرح مالیات بر مجموع درآمد، تمام افرادی که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشند، یک مودی بالقوه مالیاتی به حساب میآیند، اما به محض اینکه هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کنند و درآمدی داشته باشند، به مودی بالفعل مالیاتی تبدیل میشوند. مثلاً وی از سپرده بانکی، سهام، حقوق، کار پژوهشی، فعالیت واسطهگری و... درآمدهایی دارد که سرجمع این درآمدها مشمول مالیات میشود. اگر هر کسی تا حدی مشمول معافیت پایه مالیاتی میشود و مابقی آن مشمول مالیات میشود.
در حال حاضر این طرح بعد از اصلاحات و ویراستهای نهایی توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت درحال بررسی است.
مهدی موحد، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور به تازگی درباره مزایای طرح مالیات بر مجموع درآمد گفت: این طرح نه تنها افزایش درآمد ایجاد میکند بلکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی است. همه درآمدها از همه مجاری درآمدی فرد جمع میشود و یک مالیات یکپارچهای دریافت میکند و بالاتر از آن پایه معافیت، مشمول مالیات میشود. برای نمونه فردی یک طلافروشی، یک سری سهام و یک سپرده بانکی دارد که از آنها درآمد و سود کسب میکند همه این اقلام جمع میشود، معافیت پایه میخورد و بالاتر از معافیت پایه مشول مالیات بر جمع درآمد خواهد شد.
موحد اظهار کرد: مزیتی که این طرح دارد این است که معافیتهای مختلفی که وجود داشته که بعضاً ناکارآمد و ناعادلانه بوده است حذف میشود و تنها یک معافیت پایه برای هر فرد در نظر گرفته میشود، چرا که همه درآمدها سرجمع میشود و دیگر لازم نیست یک درآمد خاص معاف از مالیات شود. در این بین اگر فردی هزینههای قابل قبولی از قبیل هزینه آموزش، مسکن، بهداشت و درمان و... داشته باشد، از این هزینهها کسر میشود و فقط صرفاً درآمدی که در پایان سال بدست میآورد، مشمول مالیات میشود. ما میتوانیم نرخ تصاعدی هم به این مالیات بدهیم که در این روش موجب میشود اقشار با درآمدهای بالا مشمول مالیات بیشتری شده و اقشار کمدرآمد مالیات کمتری پرداخت کنند؛ بنابراین دهکهای بالای درآمدی بخش زیادی از این مالیات را پرداخت میکنند.
به هر حال برکسی پوشیده نیست که سهم مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات بر شرکتها یا اشخاص حقوقی نسبت به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بسیار کم است و این امر حاکی از ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی دولت و آسیبزا بودن مالیاتها برای تولید است، در حالی که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در نظامهای مالیاتی پیشرفته دنیا سهم بالایی دارد.
خلا مهمی که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد رسیدگیهای جزیرهای است. با اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد، هم شاهد کاهش فرار مالیاتی و کم شدن هزینههای دادرسی خواهیم بود و هم اینکه به جای بررسی پرونده مالیاتی افراد در چند مرکز، این فرآیند در یک اداره و سامانه واکاوی میشود. در این شرایط درآمدهای متمرکز شده در یک سامانه راه را بر کتمان درآمدها میبندد و همه درآمدها اعم از داراییهایی مانند طلا، خودرو، ملک و ... در یک سامانه تجمیع میشود.
به گفته کارشناسان، جمع درآمد به این معناست که تمامی درآمدهای یک شهروند از منابع مختلف محاسبه، هزینهها و معافیت یک بار برای همیشه کسر و مابقی آنچه به عنوان درآمد باقی میماند، مشمول مالیات شود. افراد با داشتن کد ملی در تمام ایران هر فعالیت اقتصادی که داشته باشند باید مکانی را به عنوان اقامتگاه قانونی خود اعلام کنند که اگر خوداظهاری نکنند قانون به سازمان امور مالیاتی این اجازه را میدهد تا اقامتگاه قانونی و سکونت برای فرد تعیین کند.