به گزارش ایبِنا، سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال روح اله ایزدخواه درباره فروش اموال مازاد بانک ها اظهار کرد: از سوال ملی و حاِئز اهمیت آقای ایزدخواه تشکر و از این فرصت استفاده می کنم تا گزارشی از عملکرد دولت در فروش اموال مازاد بانک ها ارائه کنم.
وی با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانکها اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در مرکز پژوهش ها و در مقام نمایندگی مجلس هم پیگیر این موضوع بودم چرا که این موضوع منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها، رفع ناترازی و کسری های بانکها می شود.
وزیر اقتصاد همچنین مولدسازی اموال مازاد را یکی از ضرورت های کشور چه در حوزه بانکها و چه اموال دولت دانست یادآور شد: در این راستا و برای تسهیل این امر، مصوبه سران قوا برای تسریع مولدسازی اموال مازاد اخذ و نامه ای نیز در راستای ضرورت اهتمام بیشتر دستگاه های اجرایی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد محضر رئیس جمهور ارسال کردم.
خاندوزی با تشریح وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۵ تا کنون یاد آور شد: اجرای این تکالیف از دو منظر اول فروش اموال مازاد بانکها طبق ماده ۱۶ و دوم اخذ مالیات از بانکهای متخلف موضوع ماده 17 قانون قابل بررسی است.
وی درباره وضعیت فروش اموال بانک ها گفت: از سال 1394 تا 15 آبان سال جاری، 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک های دولتی و خصوصی شده شامل بیش از 33 هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شده است که در این مورد بانک صادرات ایران ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان حدود ۲۲ درصد، بانک ملی ایران ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان حدود ۲۱ درصد، بانک تجارت ۱۱ هزار میلیارد تومان حدود ۱۷ درصد ، بانک ملت ۹.۶ هزار میلیارد تومان حدود ۱۵ درصد، بانک رفاه کارگران ۴.۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷ درصد ، بانک سپه ۴.۷ هزار میلیارد تومان حدود ۷ درصد و بانک کشاورزی ۴ هزار میلیاد تومان یعنی حدود ۶درصد عملکرد داشتند.
خاندوزی همچنین گفت که از کل ۶۷ همت اموال واگذار شده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده است و همچنین ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است .
207 همت مالیات تخلف بانک ها از فروش اموال به خزانه واریز شد
وی در پاسخ به بخش دوم سوال نماینده تهران درباره اخذ مالیات از بانکهای متخلف گفت: با این توضیح که برای اجرای این بخش باید اطلاعات از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد اعلام شود اظهار کرد: از مجموع تخلفاتی که بانک مرکزی باید اعلام می کرد تاکنون ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مالیات موضوع تخلف بانکها از فروش اموال مازاد اخذ و به حساب خزانه واریز شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به برخی موانع فروش اموال مازاد بانک ها اشاره کرد و افزود: برخی موانع اقتصادی و برخی حقوقی است که در زمینه موانع حقوقی ممکن است فرآینده برگزاری دادگاه به اتمام نرسیده باشد و یا اینکه این فرآیند حقوقی به اتمام رسیده اما به دلیل عدم جذابیت و غیرنقدشونده بودن بسیاری از اموال تمایلی به خرید وجود ندارد و یا خریداران توان خرید را ندارند.
وی از تهیه لایحه ای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دولت خبر داد که بعد از نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
خاندوزی همچنین درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای صحیح و کامل قانون در سال جاری نیز تاکید کرد: ما به هیچ وجه مدافع عملکرد سال هایی که به آن اشاره شد در واگذاری عملکرد بانک ها نیستیم و در عین حال مدافع وضعیت فعلی هم نیستیم اما به صراحت می گویم در دولت آیت الله رئیسی، بنده و مجلس محترم من و مجلس انقلابی در واگذاری اموال مازاد بانکها با کسی تعارف نداریم.
دولت و مجلس انقلابی در واگذاری اموال مازاد بانک ها با کسی تعارف ندارند
وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور مدیران عامل تمام بانک ها در وزارت اقتصاد و برگزاری جلساتی به صورت تک تک با مدیران عامل بانک ها اظهار کرد: در این جلسات جزئیات اموالی که هر بانک باید تا پایان سال بفروشد به صراحت به بانک ها اعلام شد و با تک تک هیات مدیره ها جلسات نظارتی ماهانه برای اجرای تعهدات بانک ها صورت گرفت.
بانک ملی و بانک سپه موظف به واگذاری 30 هزار میلیارد تومان از اموال خود شدند
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمرکز بر سهام های بزرگ و املاک گرانقیمت به جای سهام خرد از جمله مواردی است که در این جلسات مورد تاکید قرار گرفت و به طور خاص بانک ملی ایران را مکلف کردیم سهام پتروسیمی شازند با ارزش بیش از 30 هزار میلیارد تومان و بانک سپه واگذاری یک کرسی از یکی از هلدینگ های ارزشمندش را به ارزش 30 هزار میلیارد تومان واگذار کند.
خاندوزی اعلام کرد که تا پایان سال جاری معادل کل 6 سال گذشته واگذاری انجام خواهد شد و رکوردی بی سابقه در این مورد ثبت خواهد شد.
شرط ماندن مدیران عامل بانک ها واگذاری اموال است
وزیر اقتصاد همچنین به صراحت اعلام کرد که شرط ماندن مدیران عامل بانکهای مذکور عمل به تعهدات مربوط به واگذاری اموال است.
اختیار ویژه واگذاری اموال مازاد به وزارت اقتصاد داده شد
وی همچنین با اشاره به نتیجه بخشی پیگیری های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای داشتن اختیار بیشتر و غلبه بر موانع و مقاومت ها خبر داد: پس از دریافت موافقت سران قوا که 25 روز قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد توانستیم این اختیار ویژه را برای فروش اموال مازاد اخذ کنیم و امیدواریم با اختیاری که در کمتر از یک ماه قبل به ما داده شده و با همکاری مجلس بتوانیم فصل نوینی را در فروش اموال مازاد آغاز کنیم.
در پایان صحبت های وزیر، نماینده سوال کننده اعلام کرد که با توجه به قول مساعد وزیر برای اصلاح قانون و عمل به تعهدات از پاسخ های وی قانع شده است.
