به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، چهاردهمین نشست کارگروه سندباکس بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ آذر با حضور علی عبدالهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و رئیس کارگروه؛ صادق فرامرزی، نماینده سازمان نصر در سندباکس بانک مرکزی؛ محمدحسین ابراهیمخان، نماینده فراسندباکس وزارت اقتصاد؛ رضا بیات، نماینده بانک مرکزی در کارگروه سندباکس؛ نوری، نماینده مرکز ملی فضای مجازی در سندباکس و جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد.
به گفته رئیس کارگروه از بین طرح‌های ارسالی، دو طرح در حوزه لندتک و کیف‌پول الکترونیکی در این مرحله پذیرفته شد و ۹ جلسه به بررسی این طرح‌ها گذشت که بعد از نهایی شدن این طرح‌ها جلسات متعددی هم به‌صورت داخلی و هم با متقاضیان برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی عبدالهی، مدیرعامل ملی انفورماتیک، درباره اینکه در این آزمون‌ها چه مواردی باید موردبررسی قرار گیرد و چه آمادگی‌هایی درمود طرح‌ها باید وجود داشته باشد، گفت: «سرفصل‌های مختلفی در رویکرد آزمون وجود دارد ازجمله دامنه آزمون چیست، چه فرایندهایی باید در این طرح مورد بررسی قرار گیرد؛ برای مثال ثبت‌نام‌ها، احراز هویت، درخواست ثبت‌نام و… به چه صورت هست، در واقع مواردی که به طور خاص مقررات مربوط به پولشویی یا ارائه تسهلات می‌شود در این مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرایندها به طور مشخص باید شناسایی و تعریف شوند و بفهمیم چه ریسک‌هایی در این دور از آزمون وجود دارد.»
عبدالهی با اشاره به جنبه کسبوکاری این پروژه‌ها گفت: «در واقع بحث ارتباط با ذی‌نفعان هم وجود دارد. از ابعاد مختلف این کسبوکار چطور می‌خواهد با مشتریان و تأمین‌کنندگان خود ارتباط داشته باشد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «از جنبه فنی بحث پایداری زیرساخت‌های فنی کسبوکار هم باید موردبحث و بررسی قرار گیرد و باید کسبوکاری که قابلیت پایداری دارد را وارد بازار کنیم.»
مدیرعامل ملی انفورماتیک، تصریح کرد: «بعدازاین باید معافیت‌هایی که کسبوکار متقاضی در ازای همکاری با سند باکس از آن برخوردار می‌شود را در طی این دوره آزمون و همچنین محدودیت‌هایی که می‌پذیرد و تحولاتی که به آنها وارد می‌شود را مورد بررسی قرار دهیم.»
او درباره معیارهای کلیدی عملکرد نیز گفت: «برنامه زمانی آزمون و معیارهای کلیدی عملکرد ما در طی این دوره از طریق یکسری شاخص‌ها باید مورد بررسی قرار بگیرد از جمله اینکه آن کسبوکار در حال جذب چه تعداد مشتری است، چه تعداد خدمات ارائه می‌دهد چه مقدار سرمایه روی کسب‌وکارش جذب کرده و….این شاخص‌ها در طی دوره آزمون به صورت مداوم و هفتگی مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد و یکسری گزارش‌های مالی وجود دارد که کسب‌وکارهایی که در حوزه فین‌تک هستند باید ارائه دهند که رفتار مالی آنها مشخص باشد.»
علی عبدالهی ادامه داد: «از طرفی فضای آزمون یکسری محدودیت‌ها برای این کسبوکارها به همراه دارد. این محدودیت‌ها با توافق ما با توجه به بررسی دامنه ریسکی که این کسبوکار می‌توانند متحمل شود مشخص می‌شود.»
مدیرعامل ملی انفورماتیک در پایان گفت: «برنامه زمانی ما این است که طی ۳ تا ۶ ماهی که کسبوکارها در سندباکس حضور دارند گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته را ارائه دهیم.
تنظیم‌گری بر مبنای تجربه و واقعیت
در این نشست صادق فرامرزی، نماینده سازمان نصر در سندباکس بانک مرکزی با اشاره به اینکه نوآوری مهم‌ترین مشخصه تحول دیجیتال است گفت: «چیزی که در این انقلاب صنعتی به عنوان شاخص می‌توان مطرح کرد عدم قطعیت در پیش‌بینی است. ما چند ماه دیگر نمی‌دانیم در تکنولوژی چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تحول دیجیتال نوآوری است. نوآوری هم یک ویژگی دارد که عمدتاً زمانی برنده است که از رگولیشن جلو باشد در واقع قبل از رگولیشن اتفاق بیفتد.»
او با تحسین بانک مرکزی به خاطر شجاعتش برای ورود به بحث سندباکس گفت: «سند باکس یکی از مباحث جدانشدنی حوزه پرداخت دیجیتال است. مباحثی هست که امکان صحبت درباره آنها به صراحت وجود ندارد با این حال بانک مرکزی این مسئله را پذیرفته و با شجاعت در خصوص آنها صحبت می‌کند.»
بیات، نماینده بانک مرکزی در کارگروه سندباکس در این جلسه نیز گفت: «اگر می‌خواهیم در کنار تکنولوژی راه برویم باید به تکنولوژی مسلط باشیم.»
او همچنین با اشاره به صحبت‌های فرامرزی، بر شجاعت بانک مرکزی تأکید کرد و نسبت به ادامه این مسیر ابراز امیدواری کرد.
محمدحسین ابراهیم خان، نماینده فراسندباکس وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: «در سال ۱۳۹۸ در شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا سندباکس در ایران تشکیل شود.»
او با اشاره به پیگیری برای راه‌اندازی سندباکس بیمه ادامه داد: «یکسری جلسات در وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و سندباکس بانک مرکزی، بازار سرمایه و.. راه‌اندازی شد ما و پیگیر هستیم که سندباکس بیمه هم راه‌اندازی شود.»
ابراهیم خان تصریح کرد: «کاستی‌هایی در مصوبه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم و البته اصلاحیه انجام هم شد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در جلسه‌ای این اصلاحیه پذیرفته شد و قرار شد که نماینده‌ای از وزارت اقتصاد در جلسه سندباکس‌های بخشی حضور یابد تا هماهنگی‌های بیشتر برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند در سندباکس شرکت داشته باشند صورت گیرد و همچنین ارتباط بین سندباکس بخشی و وزارت اقتصاد حفظ شود.»
نماینده فراسندباکس وزارت اقتصاد گفت: «موضوع دیگری که باید مدنظر داشت این است که سندباکس قرار نیست تمام مشکلات حوزه نوآوری و فناوری کشور را که از نواحی مختلف به آن آسیب وارد شده را رفع کند. سندباکس مسیری است موازی با سایر مسیرهایی که می‌تواند بخشی از این مسائل را مرتفع کند و باید در کنار آن مسیرهای دیگر هم در نظر گرفته شود.»
نوری، نماینده مرکز ملی فضای مجازی در سندباکس نیز، در این نشست با اشاره به اینکه سندباکس روزنه امیدی است در دل کسبوکارها گفت: «به طور سنتی کسبوکارها ناراحتی‌هایی از نهاد رگولاتوری دارند که بسیاری از آنها به حق است به هر حال آنها می‌خواهند یک کسبوکار را جلو ببرند و ما شاهد موانعی هستیم این نگاه به بحث سندباکس روزنه امیدی است برای کسبوکارها که بتوانند آن فعالیتی که می‌خواهند را پیش ببرند.»
نوری ادامه داد: «رگولاتور باید بیاموزد که بحث‌های نوآوری نیازمند قوانین دوطرفه است پس در نتیجه رگولاتور باید خودش را به بخش خصوصی نزدیک کند.»
جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری و مطالعات راهبردی ملی انفورماتیک نیز دراین‌باره گفت: «موضوع سندباکس بحثی است فراتر از بحث تسهیل‌گری.»
به عقیده او یکی از موضوعات مهم نظارت ریسک است. او در این مورد تصریح کرد: «هر پدیده‌ای که ریسکی ایجاد می‌کند به اندازه میزان ریسک حساسیت دارد ما اگر بتونیم این اختلاف را قائل شویم در نظام تنظیم گری بین پدیده ریسک‌آفرین کوچک و بزرگ نگاه تنظیم گری خوبی خواهیم داشت.»
مرتضوی ادامه داد: «دور اول فراخوان سندباکس در زمان قابل قبولی پیش رفت و ما امیدواریم که شاهد رشد پدیده‌های بزرگ‌تری مثل نئو‌بانک‌ها و بانک‌های دیجیتال باشیم.»
