به گزارش ایبِنا و به نقل از شادا، «مهدی فتحی» مدیرکل اداره ویژه جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در گفتگو با شادا با بیان اینکه حجم عملیات کالا‌های متروکه در این استان معادل یک گمرک بزرگ است، افزود: در حوزه کالای قاچاق در این استان در دریا و خشکی با انواع کالا‌های عبوری و کانتینری و همچنین سوخت به صورت قاچاق مواجه هستیم؛ گستردگی میزان ورود کالا‌های مختلف به اداره اموال تملیکی دارای یک فرآیند خاص و چند مرحله‌ای از زمان تحویل کالا تا تشکیل پرونده است.
مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان با اشاره به کسب رتبه ویژه این اداره کل با توجه به اقدامات انجام شده، یادآور شد: در این استان در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های متروکه در ۹ ماهه گذشته ۵۱۴ درصد رشد داشتیم و در صفر کردن و مختومه کردن پرونده‌های متروکه نیز استان برتر کشورهستیم.
وی با اشاره به بخش اعاده کالا به عنوان یکی دیگر از وظایف مربوط به تعیین تکلیف کالا‌های متروکه، اظهار کرد: طبق قانون تا زمانی که کالا‌های متروکه توسط این اداره به فروش نرسد صاحب کالا می‌تواند آن را به گمرکی که ترخیص کرده بازگرداند که در این بخش در ۹ ماهه ۷۶۰ درصد رشد داشتیم که بیش از ۹۰ درصد از این کالا‌ها مربوط به واحد‌های تولیدی بوده است.
فتحی ادامه داد: در بخش کالا‌های مربوط به واحد‌های تولیدی باید یک اطمینان بخشی و امنیت خاطر به تولید کنندگان می‌دادیم چرا که به شدت درگیرثبت سفارش و رفع مشکلات ارزی هستند، از این جهت یک فرصت قانونی به این واحد‌ها برای حل این مشکلات دادیم، چرا که در شرایط تحریم و تورم اگر شتاب زده و ضربتی کالا‌های تولیدی را می‌فروختیم، قطعا به دست دلالان میرسید و این واحد‌ها توان بازگرداندن آن را نداشته و ممکن بود دلالان مطالباتی را از واحد‌های تولیدی داشته باشند.
در این بخش نیز ما با این تعامل حتی یک مورد اعتراض و نارضایتی از تولید کنندگان نداشتیم.
مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان همچنین متذکر شد: در بحث فروش کالا‌های متروکه نیز این اداره رشد ۵۱۲ درصدی داشت؛ یعنی در ۹ ماهه امسال، یک هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان کالا در این حوزه فروخته شد، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۲۱۷ میلیارد تومان بود.
در حوزه فروش کالا‌های قاچاق نیز در ۹ ماه امسال ۱۶۳ درصد رشد و در بخش انهدام کالا‌های مضر برای سلامت جامعه رشد هزار درصدی داشتیم. این مقام مسئول همچنین در پایان افزود: برای پیشگیری از مشکلات احتمالی در این حوزه لازم است حمایت‌هایی که در یکسال اخیر توسط سران قوا و شخص وزیر اقتصاد وجود داشته به قانون و ساختار تبدیل شود.
