الله مراد سیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اهمیت فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت و نظام بانکی کشور در مسیر توسعه زیر ساخت‌های اقتصاد ایران گفت: قانون دولت را موظف به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود کرده است به طوری که در قانون بودجه سال جاری بر این موضوع تاکید شده دولت باید نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های خود را نقد کند یا به عبارتی به بخش خصوصی واقعی بفروشد. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است و قانون بر آن تاکید دارد چرا که بخش خصوصی واقعی باید میدان‌دار مدیریت اقتصاد کشور شود تا دولت چابک، سیاست‌گذار و ناظر بر توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: برآورد‌ها حاکی از آن است دولت نزدیک به ۱۷ همت دارایی‌های مازاد دارد که با فروش آن‌ها می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور گام بلندی بردارد. مساله مهم در فروش اموال مازاد دولت این است که دارایی‌ها بعد از فروش باید به دارایی‌هایی تبدیل شوند که در راستای توسعه زیر ساخت‌ها به کار گرفته شوند.
وی دراین باره توضیح داد: به بیان بهتر دارایی که دولت می‌فروشد و وجه نقد آن را دریافت می‌کند نباید به بودجه جاری کشور تزریق شود، یعنی مثل فروش نفت نباید با منابع مالی حاصل از فروش دارایی دولت برخورد شود چرا که این سرمایه‌ها باید به شکل دارایی باقی و محفوظ بماند حتی دارایی یا درآمد حاصل از فروش نفت یا سرمایه زیر زمینی مثل نفت و گاز باید صرف توسعه زیر ساخت‌های کشور شود تا برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند.
استاد تمام اقتصاد خاطرنشان کرد: به دلیل وضعیت و شرایط اقتصادی کشور که تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است احتمال داده می‌شود دولت بخشی از فروش اموال مازاد خود در بودجه سال جاری یا سال آینده استفاده و هزینه کند، اما امیدواریم دولت برای استفاده بهینه از فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود صندوقی توسعه ملی ریالی شبیه به صندوق توسعه ارزی ایجاد کند تا صرف توسعه زیر ساخت‌های بزرگ اقتصادی شود. البته فروش این حجم از دارایی‌های دولتی تا سالیان سال می‌تواند کل بودجه عمومی را پشتیبانی کند، اما بهتر این است که درآمد حاصل از فروش دارایی‌های مازاد صرف توسعه بخش عمومی و زیر ساخت‌هایی که می‌تواند عام المنفعه باشد شود تا به همه مردم منفعت برساند.
سیف ادامه داد: اگر هم درآمد‌های ناشی از فروش دارایی‌های دولت در سال جاری یا سال آینده به بودجه کشور تزریق شود بهتر است به صورت استقراضی باشد و دولت در زمان بهبود درآمد‌های خود آنچه بابت این موضوع از صندوق توسعه ریالی برداشت کرده را باز پس دهد و متعهد شود در سال‌های بعد، برداشت‌ها را جبران کند. اگر چنین قانونی به تصویب برسد و صندوق توسعه ریالی مبتنی بر دارایی‌های مازاد ایجاد شود قطعا دولت در راستای استفاده بهینه و توسعه‌ای اقتصاد کشور دارایی‌ها را به بهترین شکل ممکن مدیریت خواهد کرد.
