به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت امروز ۲۰ دی‌ماه در ابتدای نشست خبری از مردم درخواست کرد با توجه به پیش بینی ورود جبهه هوای سرد به کشور از ۲۰ دی‌ماه تا اواسط بهمن، دولت از مردم می‌خواهد در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا در کشور قطعی گاز اتفاق نیفتد.
وی یادآور شد: مشترکان می‌توانند با کاهش یک درصدی مصرف نسبت به ماه مشابه پارسال، از ۳ درصد تخفیف بهره‌مند شوند که با کاهش ۳۰ درصدی مصرف گازبهای آنها رایگان می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین متغیرهایی که در سال های گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داد، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بوده است، گفت: در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سالها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این مشکل در شش‌ماهه اول دولت سیزدهم همچنان وجود داشت و این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یافت ولی در شش ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه‌گذاری رخ داده است.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری در سه ماهه تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۱۵ درصد در شش‌ماهه نخست امسال رسیده و در حوزه ساختمان که فصل‌های متعددی منفی بود به ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی خبر داد: در پایان آذرماه امسال، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به ۳۳.۴ رسید که ۷ واحد درصد نسبت به زمان آغاز به کار دولت و یک درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. این وضعیت نشان دهنده اثربخشی برنامه های بانک مرکزی است.
وی بیان کرد: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به کمترین مقدار رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، گفت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. همچنین شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت های دولتی نسبت به پارسال هستیم.
وی به ادعای برخی رسانه‌ها درباره کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی پاسخ داد: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع عمومی ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان (با درآمدهای اختصاصی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان) است. همچنین حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد خواهد بود. منابع یارانه نقدی نیز ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. وی افزود: کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات برتولید، کمک ۱۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی از دیگر جزئیات لایحه بودجه سال آینده است.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: بانک ها مکلف به ارائه تسهیلات تولید هستند و هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، مجوزی برای خودداری بانکها از ارائه تسهیلات واحدهای تولیدی و نیازهای خرد مردم نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مجلس ابتدا بر ارسال لایحه برنامه هفتم تاکید دارد، آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آنها چیست؟ توضیح داد که جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارایه می شود.
وی اضافه کرد: دولت لایحه بودحه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه ای که اخیرا شورای نگهبان آن را تایید کرد و باید تبصره ها و اعداد کلی ارسال می شد، را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیات دولت مصوب و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته های آینده در دولت مصوب می شود، پس از تکمیل فرآینده تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: خبری که درباره FATF در رسانه ها به نقل از وزارت اقتصاد منتشر شده، موضع رسمی وزارت اقتصاد نیست. وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، موضوع پیوستن ایران به FATF را بررسی و نظر خود را به مراجع عالی نظام ارائه کند. تصميم گيری و اعلام تصميم نهایی از سوی همان مراجع صورت می‌گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا افزود: خاندوزی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین تر است، شیوه درستی نبود و موجب تامین منفعت دلالان و واسطه گران می شد، ولی با سازوکار بورس کالا، از ۴۷۰۰ میلیارد تومان مجموع اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان به مصرف کننده نهایی رسیده است. با افزایش عرضه، اختلاف قیمت‌های کنونی هم دیگر وجود نخواهد داشت.
خاندوزی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است.
وی تصریح کرد: برخی کشورها همچون آمریکا، سوئد و کره دههاست که این نوع مالیات را اعمال می کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تامین می شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.
خاندوزی در ادامه درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و مقایسه اشتباه آن با مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که بخشی از آنها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است.
وی با یادآوری اینکه قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، افزود: باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سالها طول می‌کشد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و خودداری برخی بانکها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانکها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.
خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت بندی و رتبه بندی ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
