به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات تجربه تاریخی مهار تورم در جهان، به سراغ تبیین روش های مقابله ای و مبارزاتی بکار گرفته شده در اتحادیه اروپا در رویارویی با تورم می رویم و به آسیب شناسی رویکردهای گذشته و نوین این کشورها در مدیریت این پدیده اقتصادی می‌پردازیم.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا در روز‌های پایانی سال ۲۰۲۲ بالاخره متوجه شد که تورم امروز نه تصادفی است و نه موقتی. برخی از اقتصادانان اروپایی طی نامه‌ای در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کردند مسبب بخشی از بستر تورمی خطرناکی که امروز اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، متوجه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، است. زیرا وی در بهترین حالت ممکن، یک حقوقدان خوب هست و نه یک اقتصادان. شاید بهره‌گیری از یک حقوقدان که با اتهام سوء استفاده‌ی مالی در زمان تصدی پست وزارت اقتصاد فرانسه با آن روبرو بوده است، چندان جهت مدیریت و مهار تورم برای این همه کشور اروپایی مناسب نباشد (کریستین لاگارد، در سال ۲۰۱۳ که رئیس صندوق بین‌المللی پول بود برای پاسخ‌دادن به پرسش‌هایی درباره پرداخت مبلغی کلان به یک سرمایه‌دار پرحاشیه فرانسوی در دورانی که وزیر اقتصاد فرانسه بود به دادگاه احضار شد). این صاحبنظران اقتصادی در نامه خود ابراز امیدواری کردند که هم مدیران شایسته‌تری برای تدوین یک برنامه صحیح و کارا جهت مبارزه با تورم انتخاب شوند و هم اینکه امیدوارند مقامات اقتصادی اروپا در حال حاضر در مورد مبارزه با تورم جدی‌تر از قبل و بدون انفعال وارد عمل شوند و در برخی از تعدیل‌ها صرفه‌جویی کنند و مصر باشند که مشکلات به تدریج برطرف شود تا بتوانند پایان سال ۲۰۲۳ را به عنوان سال پیروزی رویکرد اروپایی بر غول هولناک تورم جشن بگیرند.
مدیران بانک مرکزلی اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۲۲ اعلام کردند که آماده افزایش نرخ بهره در چندین مرحله برای مهار تورم نزدیک به دو رقمی در کشور‌های اروپایی در سال ۲۰۲۳ هستند. منابع آگاه به رویترز گزارش دادند که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا با وجود خطر رکود احتمالی، به افزایش و رساندن نرخ بهره به حدود ۲ درصد یا بیشتر برای مهار تورم بی سابقه در منطقه یورو فکر می‌کنند.
در اواخر بهار سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی اتحادیه اروپا، نرخ سپرده خود را از صفر به ۰.۷۵ درصد و نرخ اصلی بازپرداخت خود را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، که بالاترین سطح برای هر دو نرخ از سال ۲۰۱۱ بوده است. کریستین لاگارد، رئیس این نهاد اعلام کرد که نرخ‌های بهره چندین مرحله دیگر افزایش را تجربه خواهند کرد، اما با این وجود اروپا هنوز با سطحی که تورم را به هدفگذاری ۲ درصد بازگرداند، فاصله دارد.
در حالی که میانگین تورم اتحادیه اروپا در اگوست ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسیده و بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا برای دو سال آینده دیده می‌شد، بانک مرکزی نرخ بهره خود را با سرعت بی سابقه‌ای افزایش داده و از دولت‌های اروپایی خواسته است تا به کاهش قبوض انرژی که از زمان حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است، به این کاهش تورم سراسری کمک کنند.
سیاستگذاران اروپایی هفته‌ها بین افزایش ۵۰ تا ۷۵ واحدی شاخص نرخ بهره در چالش و مباحثه بودند، اما یک جهش دیگر در تورم زمستانی در اروپا، کار را یکسره کرد.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، نرخ‌های بهره کلیدی خود را به میزان بی سابقه‌ی ۷۵ واحدی افزایش داد و وعده افزایش بیشتر آن را نیز در همان روز داد و اعلام کرد که مبارزه با تورم را در اولویت ۲ سال آینده این اتحادیه قرار خواهند داد، حتی در شرایطی که احتمالا به سمت رکود‌های زمستانی و سهمیه بندی انرژی سخت تری در امسال و سال‌های آینده پیش می‌رویم.
اروپا با تورمی در بالاترین سطح نیم قرن اخیر و نزدیک شدن به قلمروی دو رقمیِ بی سابقه روبروست که حاکمان اقتصادی اروپا را از چند جهت نگران می‌کند؛ آن‌ها نگران این هستند که:
اولا؛ رشد سریع قیمت‌ها ریشه‌دار شود
دوما؛ این امر، پس‌انداز خانوار‌ها را ذوب کند.
سوما؛ این تورم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بیشتر را خنثی کند و
و رابعا؛ نگران هستند که مارپیچ دستمزد-قیمت که اوج آن به سختی شکسته می‌شود، دوباره ایجاد شود.
با این حال، بانک مرکزی اروپا از بسیاری از همتایان خود، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، در افزایش نرخ بهره عقب است و برخی تحلیلگران این گام‌های بزرگ از اواخر بهار سال ۲۰۲۲ را به عنوان تلاشی برای جلوگیری از عقب نشینی در این جبهه می‌دانند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، گفت: ما چاره‌ای جز افزایش پی در پی نرخ بهره نداریم، زیرا تورم اتحادیه اروپا در یک بستر پایدار و امن در سطح بالا قرار گرفته که متاسفانه احتمالاً برای مدت طولانی، بالاتر از هدف گذاری ما باقی خواهد ماند.
یورو هفته‌ها است که در مقابل برابری با دلار در حال رکود بوده است و سقوط شدید آن به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر در سال جاری، بر هزینه‌های ناشی از افزایش تورم در اتحادیه اروپا افزوده است.
حال در زمستان سرد اروپا قرار داریم؛ به دلیل از دست دادن گاز روسیه و کمبود انرژی، کشور‌های اتحادیه اروپا مجبور به افزایش متوسط قیمت حامل‌های انرژی شده اند. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران بازار به زودی منتظر تورم بیش از ۱۲ درصدی در ماه‌های اولیه سال نو میلادی هستند.
اما برخی دیگر از اقتصاددانان اروپایی امید بهبود شرایط و یا کند شدن نرخ افزایش تورم برای سال‌های آینده را دارند؛ بطوریکه در پیش‌بینی‌های خود، امیدوار به افزایش ۵.۵ درصدی بالاتر از هدفگذاری تورمی در سال ۲۰۲۳ و افزایش ۲.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۴، هستند. علت این خوشبینی این است که صاحبنظران اروپایی، فشار ناشی از رکود اقتصادی را بسیار بیشتر از افزایش دائمی قیمت گاز و حامل‌های انرژی در سال‌های آینده می‌دانند.
مسئله بعدی در سال‌های آتی اروپا که به رکود تورمی پایدار منجر می‌گردد، موضوع پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا است. در ماه‌های منتهی به پایان سال میلادی ۲۰۲۲، پیش‌بینی امکان رشد اقتصادی در اروپا برای سال آینده به شدت کاهش یافته بود و انتظار رکود اقتصادی در ماه‌های زمستان را داشتند که بسیاری از خطرات احتمالی کاهشی در حال حاضر محقق شده‌اند.
در سناریوی پایه بانک مرکزی اروپا، اقتصاد اروپا سال آینده ۰.۹ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که به دلیل شرایط حاد و بحرانی امروز اروپا که بویی از بهبود به مشام نمی‌رسد، ممکن است این رشد حتی در روند نزولی قرار گیرد.
اخیرا موسسه خدمات مالی مورگان استنلی اعلام کرده است:
" تصمیم امروز اروپا برای عبور از بحران تورمی، بسیار حیاتی است. سیگنال بازار اروپا نشان می‌دهد که بانک مرکزی این اتحادیه، برای بازیابی اعتبار خود جهت مبارزه با تورم جدی است و مایل است هزینه‌ها را از نظر رشد کمتر برای تضمین ثبات قیمت‌ها بپذیرد
سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر در سال ۲۰۲۳
در اقتصاد‌های پیشرفته، از جمله در منطقه یورو، احتمالاً در سال ۲۰۲۳ به سیاست‌های پولی سختگیرانه نیاز خواهد بود، مگر اینکه نرخ اشتغال بیش از حد انتظار ضعیف شود و چشم انداز تورم میان مدت را کاهش دهد.
به طور کلی در اکثر اقتصاد‌های نوظهور اروپایی، که انتظارات تورمی به خوبی تثبیت نشده است، فشار‌های تقاضا قوی‌تر است و رشد دستمزد اسمی بالا (اغلب دو رقمی) است، لذا موضع گیری‌ها و برنامه‌های مدون سختگیرانه تری در سیاست‌های پولی لازم الاجرا است.
ادامه افزایش نرخ‌های بیمه در حال حاضر در جهت کاهش انتظارات تورمی یا حلقه بازخورد بین قیمت‌ها و دستمزدها، مستلزم واکنش‌های قوی‌تر و دردناک‌تر بانک مرکزی اتحادیه اروپا در سیاست‌های پولی پیش رو خواهد بود.
احتیاط در مورد افزایش نرخ بهره
جورجیا ملونی، نخست وزیر جدید ایتالیا، در آخرین سخنرانی خود در سال ۲۰۲۲ برابر قانونگذاران مجلس این کشور، از افزایش پی در پی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا انتقاد کرد و گفت که "مشکلات بیشتری برای کشور‌های عضوی ایجاد کرده است که مانند ما بدهی عمومی بالایی دارند. "
ملونی همچنین از انتخاب‌های "عجولانه" بانک مستقر در فرانکفورت صحبت کرد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که نسبت بدهی کشورش ۱۱۳ درصد است، نیز نسبت به افزایش نرخ بهره ابراز نگرانی کرده است. مکرون به یک روزنامه ملی گفت: من نگران این هستم که بسیاری از کارشناسان و برخی سیاست گذاران پولی اروپایی را ببینم که به ما توضیح می‌دهند که برای مهار بهتر تورم باید تقاضا را در اروپا بشکنیم.
لاگارد در روز پنجشنبه هنگامی که به طور خاص در مورد آن سؤال شد، انتقادات را رد کرد و استدلال کرد که "ما باید کاری را که برای همه بهتر است انجام دهیم یک بانک مرکزی باید بر روی وظایف خود تمرکز کند. وظیفه ما ثبات قیمت است و ما باید آن را با استفاده از "ابزار‌هایی که مناسب‌ترین و کارآمدترین هستند" ارائه دهیم. وی تاکید کرد که بانک مرکزی "از خطر رکود غافل نیست"، اما در شرایط فعلی "تصمیمی که امروز گرفتیم مناسب‌ترین تصمیم است".
آخرین باری که نرخ بهره در منطقه یورو تا این حد بالا بود سال ۲۰۰۸ بود، زمانی که بانک مرکزی اروپا سیاست خود را برای مبارزه با بحران مالی تشدید کرد. اما این حرکت نتیجه معکوس داشت و به سرعت معکوس شد.
اهتمام به سیاست مالی در مبارزه با تورم
سیاست مالی باید اهداف ابزار‌های مکمل جهت مهار تورم را متعادل کند. یکی از این اقدامات، نیاز به بازسازی فضای مالی و کمک به سیاست پولی در مبارزه با تورم است. این امر مستلزم آن است که ادغام مالی در سال ۲۰۲۳ ذر اروپا با سرعت بیشتری در کشور‌هایی با فضای مالی محدودتر، آسیب پذیری بیشتر در برابر شرایط مالی سخت‌تر یا موقعیت‌های چرخه‌ای قوی‌تر ادامه یابد. این مسئله شامل بیشتر اقتصاد‌های نوظهور اروپایی می‌شود.
همچنین سیاست مالی باید به کاهش تأثیر وحشیانه افزایش قیمت انرژی بر مردم و شرکت‌های بادوام کمک کند. این امر نشان می‌دهد که سرعت تثبیت ممکن است برای چند ماه کند شود. افزایش قیمت انرژی در سال جاری علیرغم اقدامات گسترده‌ای که برای کاهش این حوزه انجام شده است، هزینه زندگی خانوار‌های اروپایی را به طور متوسط حدود ۷ درصد افزایش داده است.
در آینده، مهم نگه داشتن حمایت‌های مرتبط با انرژی برای مهار هزینه‌های مالی و حفظ سیگنال‌های قیمتی که باعث افزایش صرفه جویی در انرژی می‌شود، مهم خواهد بود.
در نهایت در حوزه سیاست مالی، اجرای مداوم اصلاحاتی که بهره‌وری را افزایش می‌دهد، محدودیت‌های عرضه در بازار‌های انرژی و کار را کاهش می‌دهد و ظرفیت اقتصادی را گسترش می‌دهد، برای افزایش رشد و کاهش فشار قیمت‌ها در میان مدت ضروری است. این مسئله شامل تسریع اجرای بسته بهبود اقتصادی ۸۰۰ میلیارد یورویی، برنامه‌های نسل بعدی اتحادیه اروپا است.
تشدید سیاست‌های کلان اقتصادی برای کاهش رشد و مهار تورم
مقامات اروپایی می‌بایست سیاست‌های کلان اقتصادی را برای کاهش تورم تشدید کنند و در عین حال به خانوار‌های آسیب پذیر و بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند تا با بحران انرژی کنار بیایند.
از آنجایی که جنگ روسیه در اوکراین تلفات فزاینده‌ای بر اقتصاد اروپا وارد می‌کند، بیکاری و فشار قیمت‌ها در سراسر این قاره در حال افزایش است، در حالی که تورم نشانه کمی از کاهش نشان می‌دهد.
در زمستان امسال، بیش از نیمی از کشور‌های منطقه یورو دچار رکود فنی خواهند شد که حداقل دو فصل متوالی کاهش تولید خواهد داشت. در میان این کشورها، تولید به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد از اوج خود کاهش خواهد یافت. کرواسی، لهستان و رومانی نیز رکود‌های فنی را تجربه خواهند کرد و میانگین کاهش تولید بیش از ۳ درصد کاهش خواهد یافت. در سال آینده، تولید و درآمد اروپا در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیش از جنگ صندوق بین‌المللی پول، تقریباً نیم تریلیون یورو کمتر خواهد بود که نمونه‌ای واضح از زیان‌های اقتصادی شدید این قاره از جنگ است.
این در حالی است پیش بینی می‌شود تورم سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی بالاتر از اهداف بانک مرکزی خواهد بود و به ترتیب در حدود ۶ درصد و ۱۲ درصد در اقتصاد‌های پیشرفته و در حال ظهور اروپایی خواهد بود.
رشد و تورم هر دو می‌توانند بدتر از این پیش بینی‌های نگران کننده شوند. سیاستگذاران اروپایی به سرعت به بحران انرژی واکنش نشان داده و ذخیره‌سازی گاز کافی را پیش از فصل گرما ایجاد کرده‌اند، اما اختلالات بیشتر در تامین انرژی می‌تواند به درد اقتصادی بیشتری منجر شود.
حتی بدون هر گونه اختلال جدید در عرضه انرژی، تورم می‌تواند برای مدت طولانی تری بالاتر بماند. بیشتر افزایش تورم تاکنون ناشی از قیمت‌های بالای کالا‌ها در درجه اول انرژی و مواد غذایی، به ویژه در کشور‌های بالکان غربی است. در حالی که این قیمت‌ها ممکن است برای مدتی بالا بمانند، این امید وجود دارد که افزایش آن‌ها متوقف شود و در نتیجه به کاهش مداوم تورم در طول سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کمک کند.
