بیژن عبدی؛ اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره افزایش نرخ بهره بانکی و چالش‌هایی که باید برطرف شود تا دولت قادر به کنترل نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم شود گفت: یکی از موضوعاتی که در زمان افزایش نرخ تورم مطرح می‌شود مساله افزایش بهره سپرده‌های بانکی است. اصولا بهره بانکی زمانی باید بالا برود که نرخ تورم در حال شتاب گرفتن است نه اینکه زمانی نرخ بهره بالا برود که تورم اوج گرفته است البته این سخن بدین معنا نیست که در این شرایط هیچ سپرده گذاری میل به سپرده گذاری در بانک نداشته باشد، اما بهتر بود سیاست گذار طی سال‌های گذشته که به دلیل تشدید تحریم‌ها نرخ تورم در حال افزایش بود این سیاست را زودتر اعمال می‌کرد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: به هر حال با افزایش نرخ بهره بانکی قابل پیش بینی است که بخشی از کسانی که قدرت یا جسارت ریسک در بازار‌های دیگر را ندارند با نرخ سود بیشتر در بانک سپرده گذاری کنند، ضمن اینکه التهابات بورس می‌تواند منجر به خروج بخشی از سرمایه‌ها و حرکت به سمت نظام بانکی با افزایش نرخ بهره شود.
بیژن عبدی ادامه داد: قطع به یقین همیشه افراد ریسک گریزی هستند که ترجیح می‌دهند در شرایط نامشخص اقتصادی سرمایه خود را از بورس یا دیگر بازار‌ها بیرون کشیده و در بانک برای اخذ سود تضمین شده سپرده گذاری کنند. به هر حال برآورد نتایج میزان سپرده گذاری در بانک با افزایش نرخ بهره را مقامات بانکی بخصوص بانک مرکزی باید با بررسی کشش عرضه پول اعلام کنند.
استاد اقتصاد در خصوص اثرات فاصله بین نرخ بهره بانکی و نرخ تورم گفت: وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد است و نرخ بهره بانکی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است سرمایه‌ها میلی به سمت سپرده گذاری‌های بلند مدت در نظام بانکی ندارند پس انصاف حکم می‌کند نرخ بهره بانکی افزایش بیابد. افزایش نرخ بهره بانکی ۲۳ درصدی نسبت به رقم‌های قبلی خوب است، اما این عدد هم نمی‌تواند آنچنان رغبتی برای حرکت سرمایه‌ها به سمت بانک ایجاد کند، اما افزایش نرخ بهره به دلیل بالا رفتن نرخ بهره تسهیلات تولید نیز در شرایط تورمی آسیب زاست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد نرخ سود بین بانکی باید بیشتر شود یا مثلا سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزایش داده شود. ضمن اینکه لازم است در برهه یا دوره‌ای کوتاه یک ساله تا مقداری سرعت خلق پول کاهش بیابد یا دولت برای کاهش نرخ تورم با اخذ مالیات و دنبال کردن جدی موضوع مالیات از محل فرارها یا اجتناب‌های مالیاتی موفق به دستاوردهایی در این حوزه شود.
وی در این باره توضیح داد: بی تردید مجلس، دولت و قوه قضاییه برای تحقق امر مهم کاهش نرخ تورم باید سد‌های بزرگی پیش روی فراریان مالیاتی بگذارند ضمن اینکه با صادر کنندگانی که منابع ارزی را به جای بازگرداندن به سامانه نیما یا نزد خود نگه می‌دارند یا در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کنند یا اینکه به نرخ بازار آزاد می‌فروشند باید به صورت جدی برخورد شود تا دولت توان لازم برای کنترل نرخ تورم را بیابد.
