به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به آماده شدن گزارش مالی ۱۱ ماهه امسال دولت، اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امسال، ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع واریز درآمد پاییزی به خزانه بوده که معادل ۹۰ درصد قانون بودجه است. این رقم نسبت به سال گذشته، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: در مالیات و سایر درآمدهای جاری دولت، قریب ۱۰۰ درصد عدد مصوب بودجه محقق شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌ها و مصارف دولت بوده است که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل مصارف دولت افزایش یافته است.
خاندوزی گفت: پرداخت‌های عمرانی دولت تاکنون به 104 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 8 درصدی داشته است. همچنین 126 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال جاری و یکی - دو سال گذشته را بازپرداخت کرده‌ایم؛ دراین‌بین ماهانه 11.5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های گذشته شده است.
وی افزود: مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در 11 ماه امسال بابت تنخواه‌گردان عدد صفر است درحالی‌که سال گذشته این رقم حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده است. این اقدام بیانگر رعایت بی‌سابقه انضباط بودجه‌ای است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برخی نگرانی‌ها بابت تورم‌زایی بودجه در سال جاری و سال بعد، گفت: عملکرد دولت این بوده که سخت‌گیرانه نسبت به بودجه عمل کند.
تداوم روند نزولی رشد نقدینگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم و نقدینگی اشاره کرد و افزود: باتوجه‌به آمار بانک مرکزی، در دوازده ماه منتهی به دی ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به 34.1 درصد رسیده است که مثل سه ماهه پاییز امسال دارای کاهش بوده است. دولت در شبکه مالی و نقدینگی دارای انضباط پولی است و از محل کسری بودجه و رشد فزاینده کشور سال آینده شاهد شرایط بهتری در تورم خواهیم بود.
وی بیان داشت: میزان تولید صنایع در دی‌ماه امسال نسبت به سال گذشته 7.2 درصد افزایش داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۱ماهه امسال نشان می‌دهد برخلاف برخی نگرانی‌ها، تراز بودجه ضد تورمی بوده است به‌طوری‌که شدت رشد نقدینگی نیز کاهش یافته است.
رشد ۶.۷ درصدی تولید در ۱۰ ماهه امسال
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به ارائه آماری از میزان تولید در واحدهای بزرگ صنعتی پرداخت و گفت: میزان تولید صنایع بزرگ در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد رشد داشته و رشد تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۶.۷ درصد بوده است.
خاندوزی ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال بیشترین رشد تولید برای بخش خودرو و قطعات با ۳۴.۵ درصد بوده است. منسوجات ۳۰.۹ درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات ۲۹.۴ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد، دارو ۱۰.۷ رشد داشته‌اند.
جنگ ارزی علیه مردم ایران
خاندوزی در پاسخ به چند پرسش درباره علت افزایش نرخ ارز و راهکارهای دولت برای کنترل بازار تصریح کرد: باتوجه‌به وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور با مشکلی مواجه نیستیم و تا ماه‌های اخیر شرایط ارزی موید این موضوع بوده است، اما بدخواهان مردم ایران از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شد و در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران کانال‌های تلگرامی و کانال‌های قماری عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت.
وی تصریح کرد: همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را بازار ارز برگرداند. با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و تدبیر جدید بانک مرکزی و مرکز مبادله امیدواریم که شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.
دولت منفعتی در بالا رفتن نرخ ارز ندارد
خاندوزی درباره برنامه دولت برای کنترل نقدینگی موجود، گفت: این شبهه ناشی از یک تصور عامیانه است. دولت نه‌تنها منفعتی از بالارفتن نرخ ارز ندارد بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالاهای اساسی ارائه می‌کند. همچنین باتوجه‌به نقش افزایش نرخ ارز در افزایش تورم و تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر کنترل تورم، دولت هیچ دلیلی برای افزایش نرخ ارز ندارد.
وی توضیح داد: کسری بودجه عامل افزایش تورم است اما در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است که درآمد و مصارف دولت را در ابتدای این نشست بیان کردم.
تأمین ارز واردات
وی درباره عدم تخصیص ارز برای برخی کالاهای وارداتی، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تأمین ارز برای واردات حاکی از آن است که ۶۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاها انجام شده که این رقم بیشتر از سال گذشته است. ممکن است برخی تقاضا و ثبت سفارش بیشتری انجام شده باشد که مدیریت آن توسط کمیته تخصیص ارز بانک مرکزی در حال انجام است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، همان‌طور که ما وظیفه تخصیص ارز داریم، از واردکننده هم تقاضا داریم بر اساس نیاز واقعی خود تقاضای ارز داشته باشند. در برخی موارد، عرضه انجام نشده و احتکار شده و تقاضای جدید هم مطرح شده است.
دلایل و راهکارهای مهار تورم
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت برای مقابله با تورم عنوان کرد: در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست وجود دارد که باید هم‌زمان دنبال شود و دولت هم در این مدت آن را دنبال کرده است. البته از فروردین و اردیبهشت امسال مجموع اتفاقات داخلی و خارجی رخ داد که هم کشور ما و هم سایر کشورها را با موج تورمی مواجه کرد.
خاندوزی عنوان کرد: برای کنترل تورم، دولت سیاست کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داده و توانسته نرخ رشد این متغیر را از ۴۰.۵ درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد کاهش دهد. همچنین در راستای انضباط پولی، استفاده از تنخواه بودجه از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به صفر رسیده است. علاوه بر این سیاست‌های کمک‌کننده به رشد اقتصادی هم کاهنده تورم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعد در این زمینه، ایجاد انتظارات تورمی جدید بوده است که به نوسان در نرخ ارز و سایر دارایی‌ها انجامید. بانک مرکزی به جد دنبال کنترل تورم از این ناحیه است و افتتاح مرکز مبادله ارزی و سایر اقدامات این بانک در این زمینه مؤثر خواهد بود.
کاهش سلطه دلار در تجارت ایران و چین
خاندوزی در پاسخ سؤالی درباره مطرح شدن تسویه مبادلات ایران و چین با یوآن و ریال در سفر رئیس‌جمهور به پکن خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمینه تسویه تجاری این بوده است که از حداکثر ظرفیت ارز محلی استفاده کند و دلار و یورو را به صفر یا حداقل برساند. در روسیه هم چنین موضوعی مطرح شد و توافق خوبی حاصل شد. طرف چینی هم از این مسئله استقبال کرد.
وی افزود: تا الان هم اکثر مبادلات با چین بر اساس یوان صورت گرفته و سهم مبادلات غیر یوآنی حداقل بوده است. البته به تسهیل در این روند نیاز بود که بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است.
این مسئول در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای کم شدن سلطه دلار در مبادلات تجاری ایران و چین انجام شده است؟ گفت: در حوزه توافقات قطعی ایران و چین، هشت پروژه سرمایه‌گذاری با جزئیات توافق شد که طرف چینی برای حفظ محرمانگی توافقات ملاحظاتی داشت که ما باید آن را رعایت کنیم. این توافقات در ایران در ماه‌های آینده اجرایی می‌شود.
خاندوزی تأکید کرد: کاهش سلطه دلار مورد موافقت ایران، چین، روسیه، ترکیه و برخی کشورها است و در حال حاضر شاید کمتر از پنج درصد مبادلات ما با چین و روسیه با یورو و دلار انجام می‌شود.
فوری‌ترین تأثیر سفر رئیس‌جمهور به چین
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که فوری‌ترین تأثیر سفر رئیس‌جمهور به چین چه بوده است؟ گفت: فوری‌ترین مسئله که آثار کوتاه‌مدت دارد، تأمین امنیت انرژی چین، تضمین بازارهای صادراتی ایران و هشت پروژه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.
وی درباره ادعای کلی بودن توافق صورت گرفته پیرامون سرمایه کاری چین در این پروژه‌ها تصریح کرد: درباره ۸ پروژه سرمایه‌گذاری به طور مشخص و با جزئیات توافق شد که در ماه‌های آینده محقق خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب نشدن FATF مانعی برای اجرای توافقات با چین نخواهد بود؟ اظهار کرد: ما تمام توافقات خود را با جمیع همه ملاحظات پیش می‌بریم. با همه این ملاحظات سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی ما افزایش یافته است. FATF خللی در اجرای سند ۲۵ ساله با چین یا شانگهای ندارد. FATF باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
مانع پرداخت تسهیلات خرد برداشته شد
خاندوزی درباره خودداری برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد، گفت: تا قبل از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات، برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تعلل داشتند، اما پس از این اطلاعیه بهانه‌ای وجود ندارد و هیئت انتظامی بانک مرکزی هم با بانک‌های متخلف برخورد خواهد کرد.
جبران کمبود اسکناس عابربانک‌ها
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا برخی عابربانک‌ها پول پرداخت نمی‌کنند و آیا برای عید نوروز کمبود اسکناسی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در حوزه نیازهای مربوط به شب عید و اسکناس نو حتماً در روزهای آینده بانک مرکزی اطلاع‌رسانی دقیقی انجام خواهد داد. در حوزه گزارش‌هایی از کمبود عرضه اسکناس توسط خودپردازها باید اشاره کنم که سهم اسکناس در تراکنش‌های اقتصادی کمتر از ۲ یا ۳ درصد است و اکثر تراکنش‌های کشور بدون نیاز به اسکناس در حال انجام است، زیرا فرهنگ اقتصادی مردم با فناوری نو خود را تطبیق داده است و نیاز اندکی به اسکناس وجود دارد و بیشتر نیاز مردم از طریق نظام پرداخت بدون وجه نقد صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: گزارش درباره عدم پرداخت پول نقد توسط عابربانک‌ها به دولت هم رسیده است. برنامه بانک مرکزی کمک به حل این موضوع است. انتشار انواع اسکناس با حفظ پشتوانه‌ای آن امسال حدود پنج برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از نیمه بهمن‌ماه امسال در بانک مرکزی در حال طرح‌ریزی برای رونمایی از اسکناس ایران چک جدید هستند که اطلاعات تکمیلی از سوی بانک مرکزی داده خواهد شد. توزیع اسکناس و ایران چک در ۱۰ ماه اول امسال نسبت به سال قبل 2.8 برابر افزایش یافته است.
ثبت حقوق و دستمزد ۳۴۰ شرکت دولتی در سامانه پاکنا
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا درباره سیاست دولت در خصوص ایجاد عدالت و شفافیت پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی بیان کرد: مسئله حقوق و دستمزدها در دستگاه‌های دولتی باید از سامانه پاکنا استفاده شود و اطلاعات کارکنان از مدیران عامل تا سایر کارمندان در این سامانه ثبت شود. حدود 340 شرکت دولتی در این زمینه مکلف شده‌اند و هم‌اکنون اطلاعات حقوق و دستمزد آنان در این سامانه ثبت می‌شود، نواقصی وجود دارد ولی در مجموع این اطلاعات دارای شفافیت بیشتری نسبت به سال گذشته است.
البته در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ درباره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های دولتی نقص وجود دارد و شرکت‌هایی هم هستند که از نظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند اما دولت فقط سهام‌دار آن است. اگر بتوانیم با همکاری مجلس احکامی در این زمینه تنظیم کنیم خلأها برطرف می‌شود.
ادامه عرضه خودرو در بورس
خاندوزی درباره رویکرد دولت درباره روش‌های ارائه خودرو گفت: روش قرعه‌کشی مثل سایر روش‌ها مزایا و معایبی دارد و سیاست‌گذار باید بهترین روش را در هر مقطع انتخاب کند. نظر دولت که با مجلس هم با آن همراه است، استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو است.
وی در ادامه درباره برنامه دولت برای تعیین نرخ گاز برای صنایع گفت: تعیین قیمت گاز باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و وقتی این تصمیم گرفته و اجرای آن به دولت محول شد، شک نکنید در این زمینه دولت بر اساس معیارهایی از جمله حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی و سودآوری صنایع ملی اقدام به قیمت‌گذاری خواهد کرد.
فرصت‌های ازدست‌رفته در دهه 90
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی برای ممانعت از گرانی کالاها، گفت: واقعیت اقتصاد ایران این است که ایرادات ساختاری با سرپوش درآمدهای نفتی دیده نشود. از سال ۱۳۹۱ این ایرادات مکشوف شده است و فرصت خوبی برای اصلاح اقتصادی در دهه ۹۰ را از دست دادیم. اکنون به عزم جدی برای جبران عقب‌ماندگی نیاز است. باید انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش دهیم تا از رکود یا رشد اقتصادی منفی خارج شویم که در این زمینه اقدامات مختلفی برای حمایت از تولید انجام شده است. یک دوره جدید از تأمین مالی بخش واقعی اقتصادی را آغاز خواهیم کرد. تلاش کردیم موتورهای تورمی را کنترل کنیم و مانع فرار مالیاتی شویم که شاهد افزایش پنجاه درصدی درآمد در این زمینه هستیم. افزایش دستمزدها و یارانه‌ها نیز برای جبران بخشی از شکاف درآمدی انجام شد. در ۱۴۰۱ شاهد کاهش شکاف طبقاتی هستیم، ولی این اقدامات اصلاً کافی نیست. غلط بودن روش اداره شرکت‌های دولتی برای این بود که دولت‌ها پشت دیوارهای سیمانی تصمیم می‌رفتند اما ما دنبال شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های شیشه‌ای هستیم.
مزیت مالیات بر عایدی سرمایه
خاندوزی در ادامه با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس عنوان کرد: شاهد انواع سوداگری‌ها در بازار هستیم که در زندگی مردم آشفتگی ایجاد می‌کند و این قانون اجازه نمی‌دهد دارایی مردم بازیچه چند اخلالگر باشد. ترس جامعه و مردم ناشی از حرکت سفته بازانی و حرکتی است که یک گروه ویژه منتشر می‌کنند و به مردم سرایت می‌کند و باعث می‌شود مردم در صف خرید خودرو یا سکه بایستند. این گروه در راستای اخلال و نابودی و سقوط اقتصای در کشور کار می‌کنند درحالی که حتی در بهشت‌های اقتصادی دنیا و در مهد سرمایه‌داری دنیا اجازه نمی‌دهند با دارایی کشور بازی شود.
وی افزود: این اتفاق ثمره‌ای جز بی‌اعتمادی و نوسان مسکن، خودرو، طلا و ارز ندارد و ناشی از عقب‌افتادگی دهه‌های گذشته نظام مالیاتی ما بوده است که اجازه می‌دهیم گروه‌های اندک ویژه خوار که منبع چنین نکبت‌هایی است که دست مردم را از مسکن کوتاه کرده است، گرفته شود.
وضعیت حساب‌های غیرمجاز دستگاه‌ها
وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت مسدودشدن حساب‌های غیرمجاز دستگاه‌های دولتی، گفت: دولت اراده جدی دارد که با دستگاه‌هایی که حساب‌های غیرمجاز خود را مسدود نمی‌کنند، برخورد جدی کند. تاکنون از ۵۰۴ دستگاهی که حساب غیرمجاز نزد سایر بانک‌ها داشته‌اند، ۹۳ دستگاه بعد از اعمال سخت‌گیری دولت این حساب‌ها را مسدود کرده‌اند. ۴۱۱ دستگاه وضعیت بینابینی داشته‌اند که از این تعداد، ۱۲۰ دستگاه اقدامات مربوط به خزانه و قانون بودجه و برنامه ششم را رعایت نکردند پس ما ناچار شدیم که پرداختی به آنها از بهمن را از طریق خزانه‌داری کل کشور متوقف کنیم. ۲۹۱ دستگاه اقدام به بستن حساب‌های غیرمجاز کرده‌اند اما به لحاظ فنی هنوز این اقدام نهایی نشده و خزانه‌داری از آنها تعهد گرفت که حتماً در اسفند و فروردین مشکلات فنی خود را رفع کنند و به شکل مشروط به این شرکت‌ها خدمات ارائه خواهد شد.
مجوزهای غیرمجاز
خاندوزی درباره صدور برخی مجوزها از طریقی غیر از درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: تمام مجوزهای کسب‌وکار باید صرفاً از طریق یک درگاه انجام شود که این اقدام برای اکثریت دستگاه‌ها انجام شده است البته هنوز کانون وکلا، مرکز وکلا، نظام‌مهندسی و برخی فدراسیون‌های ورزشی به این قانون تمکین نکرده‌اند اما در بقیه موارد مجوز از طریق درگاه انجام می‌شود. بنا بود شاهد صدور هیچ مجوزی خارج از مسیر درگاه صدور مجوزها نباشیم که برخی تخلفات انجام شده و برخی وزارتخانه‌ها در کنار استفاده از درگاه ملی صدور مجوزها، اما تمام مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی صادر نمی‌کنند که به دستگاه‌ها و سایر قوا اعلام شده و امیدواریم هم آنها به قانون تمکین کنند و هم دستگاه‌های نظارتی به اجرای قانون کمک کنند و فقط یک درگاه شفاف و برخط برای صدور مجوزها وجود داشته باشد.
