مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با تشریح اهداف و برنامه‌های صندوق در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در سال جدید سیاست‌های صندوق را در راستای شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند پیگیری خواهیم کرد و قطعا ویرایش جدیدی از سیاست‌ها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وارد حوزه سرمایه‌گذاری، بورس و بانکداری شدیم نیاز داریم که ابزار‌های مالی را توسعه دهیم.
غضنفری تاکید کرد: این ابزار‌ها در زیرمجموعه‌های شرکت‌های «سام» به ویژه سام مالی می‌تواند توسعه پیدا کند؛ ابزار‌هایی که به مشتریان صندوق و تسهیلات‌گیرندگان صندوق خدمات بیشتری ارائه خواهد کرد؛ به عنوان نمونه صدور ضمانتنامه و اعتبار خریدار و فروشنده را فعال‌تر از گذشته انجام دهیم و همچنین کمک می‌کند کنترل بیشتری بر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود داشته باشیم. ضمن اینکه با توجه به اینکه سال گذشته ۳۳ درصد سهام بانک سینا را خریداری کرده‌ایم، با کمک این بانک می‌توانیم نظارت بیشتری داشته باشیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: یکی از مشکلاتی که در ۱۰ سال گذشته داشتیم این بود که بسیاری از بانک‌ها منابع صندوق که به صورت تسهیلات اعطا می‌کردند را جزو منابع خود نمی‌دانستند و متاسفانه تاخیر در پرداخت تسهیلات برای آن‌ها منفعت هم داشت چرا که سودی که نصیبشان می‌شد ادامه داشت و تنها این صندوق بود که دسترسی به منابع خود نداشت. در این میان برخی از ما ایراد می‌گیرند که وقتی منابع صندوق می‌تواند نزد یک وام گیرنده باشد و سود ۶ تا ۸ درصدی را تا سالیان آتی بگیرد چرا اصرار دارد که پول برگردد؟
غضنفری تاکید کرد: تفاوت توجه به تولید و توجه به توسعه در همین امر است. توسعه در صورتی رخ می‌دهد که وقتی پول به تولیدکننده اعطا می‌شود آن سرمایه مدام در گردش باشد و به افراد و حلقه‌های بعدی هم اعطا شود. اما متاسفانه وقتی تسهیلات بانک‌ها مانند تسهیلات صندوق توسط عده خاصی اخذ شود و همانجا رسوب کند؛ هرچند شاید درصد سودی که به صندوق یا بانک تعلق می‌گیرد کم نباشد و سودآوری خوبی از این محل داشته باشند، اما اثری در توسعه ندارد چرا که تکرار صورت نمی‌گیرد. برای توسعه باید تکرار در تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشیم که رسوب منابع مانع توسعه خواهد بود و به همین دلیل ما در صندوق تاکید داریم که طول عمر احداث پروژه‌ها و زمان لازم برای آن کاهش پیدا کند؛ بنابراین در سال ۱۴۰۲ تلاش ما براین است که تمام موانعی که باعث تطویل پروژه‌ها می‌شود را مدیریت کنیم.
وی افزود: متاسفانه یکی از این موانع ما در گذشته، دیرپرداخت کردن تعهد بانک مرکزی به مشتریان بود به نحوی که وقتی ما اعلام مسدودی می‌کنیم و بعد می‌گوییم بانک مرکزی قسط اول را برای ال سی مشتری پرداخت کند گاهی ۶ تا ۹ ماه دیرتر پرداخت می‌شد که موجب تطویل پروژه می‌شد؛ در این شرایط بازگشت دیرهنگام منابع به صندوق را نیز شاهد خواهیم بود که در نهایت امر توسعه را نیز با کندی مواجه می‌کند. برهمین اساس در سال جدید برآن هستیم که ریشه‌های تطویل پروژه‌ها را شناسایی و مدیریت کنیم.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، اهداف مهم سال جدید ماه این است که ابزار‌های بانکی را به واسطه بانکی که خریداری کرده‌ایم و همچنین ابزار‌های مالی و سرمایه‌ای را در زیرمجموعه سام مالی توسعه دهیم.
غضنفری همچنین با اشاره به شرکت «سام انرژی» نیز گفت: علاقمند هستیم امسال در بالادست نفت حضور فعالی داشته باشیم و بار‌ها به دولت و وزارت نفت هم اعلام کردیم که مطالبات صندوق توسعه ملی از وزارت نفت و بانک را به صورت واگذاری میادین نفت و گاز انجام دهند و به عهد خود وفا کنند. همچنان منتظر پاسخ مثبت ایشان هستیم و از دولت انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ این حرکت مهم را انجام دهد و کمی به صندوق اعتماد کند.
وی تصریح کرد: ما می‌دانیم که توان بازپرداخت نقدی مطالبات ما از سوی دولت وجود ندارد، اما اگر میادین نفتی را در اختیار صندوق قرار دهند، انشالله صندوق نشان می‌دهد که می‌تواند درامد‌های ارزی کشور را بیشتر و طلب خود را هم وصول کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در ماه‌های ابتدایی امسال یک شرکت E&P را به صورت مشارکت خریداری خواهیم کرد چراکه برای ورود به حوزه نفت و گاز به چنین شرکت‌هایی نیاز داریم. وزارت نفت و به طور مشخص شرکت ملی نفت هم به صندوق بدهکار است که توصیه ما واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های E&P است.
غصنفری با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۲ در حوزه تسهیلات بی‌شک مانند گذشته رفتار نخواهیم کرد؛ اظهار کرد: در گذشته اینطور بود که اگر بانک‌ها طرح توجیهی و اصطلاحا FS پروژه را تایید کنند، ما منابع را پرداخت خواهیم کرد؛ اما در سال جدید به شرطی منابع پرداخت خواهد شد که معاونت مربوطه در صندوق FS پروژه را تایید کند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ با تاکید بر حکمرانی درست صندوق اهداف سودآوری صندوق، کاهش ریسک منابع صندوق، حضور در مگاپروژه‌ها را دنبال خواهیم کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به شیوه جدید برای تسهیلات گیرندگان خرد، تاکید کرد: تصمیم داریم برای پروژه‌هایی که منابع کمی نیاز دارند و زیر ۵۰ میلیون دلار طلب می‌کنند؛ صندوق کوچک‌تری ایجاد کنیم تا به شکلی مدیریت شوند که هم ریسک ما کمتر شود و هم درگیر تعداد زیادی مشتری نشویم.
