به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات " آنچه برای مهار تورم و جهش تولید در ۱۴۰۲ نیاز داریم"، به سراغ بررسی بخش دیگری از گزاره ها، تفکرات و انگاره‌های غلط سیاست گذاران اقتصادی در حمایت از جهش تولید و رونق کسب وکار‌ها در کشور می‌رویم که ادامه این روند در سال جدید، قطعا موجب اختلال شدید در تحقق منویات اقتصادی رهبری خواهد شد.
فعالان حوزه تکنولوژی، از ابتدای تاریخ ورود این موضوع به ایران، عادت داشته اند به جای آنکه فناوری را فرا بگیرند و صاحب و توسعه دهنده‌ی به روز تکنولوژی شوند، فناوری را بخرند. حال با گذشت بیش از صد سال از ورود صنعت مدرن به ایران، هنوز هم بسیاری از مسئولان و کارشناسان، تولید صنعتی در ایران را مستلزم خرید امتیاز و لیسانس فناوری می‌دانند و برایشان قابل تصور نیست که یک شرکت یا کسب و کار با تحقیق، پژوهش و مطالعات میدانی و آزمون و خطا‌های فراوان، به فناوری جدیدی دست یافته و آن را تجاری سازی کرده باشد. هنوز هم وزارت صمت ایران، تولیدکنندگان ایرانی را به تولید تحت لیسانس یک برند خارجی تشویق می‌کند و حتی شرط خرید از واحد‌های تولیدی را، داشتن لیسانس و امتیاز از شرکت مشهور بین المللی می‌داند (حتی اگر واحد تولیدی ایرانی، به بهترین فناوری روز دست یافته باشد و محصولاتش را به خارج صادر هم بکند و رقیب شرکت لیسانس دهنده در بازار‌های جهانی هم باشد).
بسیاری از محصولات به ویژه با فناوری متوسط (نظیر خودرو و لوازم خانگی)، که با این ذهنیت و رویکرد در ایران تولید می‌شوند در هنگام یا اندکی پس از ورود به بازار، مواجه با محصولات با فناوری پیشرفته‌تر می‌شوند که شرکت صاحب اصلی فناوری وارد بازار کرده و در نهایت، محصول تولیدکننده ایرانی که به دلیل عدم فراگیری فناوری، انعطاف لازم برای به روزرسانی و توسعه محصول خود را ندارد، از بازار رقابت خارج شده و یا نیازمند حمایت‌های رانت گونه خواهد بود. این موضوع را در ایران با مصادیقی در حوزه خودرو، لوازم الکترونیک، لوازم خانگی و ... می‌توان یافت که بیش از ۹۰ درصد آنها، با خرید لیسانس برند خارجی (و نه با فراگیری تکنولوژی)، تولید می‌شوند.
این تفکر نهادینه شده در سطوح مدیریتی ایران، به شدت غلط است؛ زیرا نتایج بیش از ۳۰ دوره پایش فصلی محیط کسب وکار که از پاییز ۱۳۸۹ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در ادامه توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تهیه و منتشر می‌شوند و هچنین دستاورد‌های پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران که در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شده است، به روشنی نشان می‌دهند فعالان و تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور، مجموعا زیر ساخت‌ها و سخت افزار‌های توسعه را اخلال گر و مانع اصلی در اداره بنگاه هایشان نمی‌دانند بلکه امروزه مشکل اصلی را در اداره و عملکرد واحد‌های تولید در ایران، در بخش نرم افزار‌های توسعه نظیر سازوکار هدایت پس انداز‌ها به تولید و باز توزیع سهم سرمایه از سود تولید میان سرمایه گذاران، سازوکار حمایت از حقوق مالکیت و اجبار طرف‌های قرارداد (اعم از حکومتی یا خصوصی) به اجرای تعهداتشان در قرارداد، عدم شفافیت و رسوخ مفاسد اقتصادی در ارتباط مدیران واحد‌های تولیدی با ماموران حکومتی و... می‌دانند.
ذهنیت اشتباه و اصرار برخی مسئولان اجرایی به احداث یا راه اندازی همه واحد‌های تولیدی بر اساس ضوابط، مجوز‌ها و مقررات استاندارد موردتایید دولت باعث شده امکان خلاقیت و نوآوری از کارآفرینان بالقوه ایرانی سلب شود و زمینه‌های ارتقای بهره وری مسدود بماند. به طور مثال مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد‌های مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد. براساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، رشته‌های مشاغل خانگی در حوزه‌های صنایع دستی، فرش دستباف، امور تولیدات دامی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، عشایری، امور تولیدات گیاهی، تولیدی (صنعت و خدمات)، فعالیت‌های فرهنگی و هنری تعریف و محدود شده است و بسیاری از کسب وکار‌های خلاقانه را در برنگرفته است.
شواهد متعدد داخلی و خارجی نشان می‌دهد که وجود مفاسد اقتصادی، باعث کاهش انگیزه‌های تولید داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌گردد. برخی معتقدند مبارزه با فساد باید صرفا به اصلاح مقررات و رویه‌ها محدود شود و به مجازات و تعقیب کیفری متهمان فساد ورود پیدا نکند چرا که باعث ایجاد نگرانی و فرار سرمایه گذاران می‌شود. در مقابل این اعتقاد و تفکرات، نمونه‌ی حقیقی و تجربه کشور چین و امارات متحده عربی وجود دارد که طی ۱۵ سال گذشته، بیشترین رشد اقتصادی و بیشترین جلب سرمایه گذاری خارجی را در جهان داشته اند و در عین حال، بیشترین اعدام محکومان پرونده مفاسد اقتصادی نیز در این کشور‌ها صورت گرفته است. پس این تفکر، اندیشه‌ای بسیار غلط و بازدارنده‌ای برای تحقق اهداف سرمایه گذاری‌ها در جهت برآورده شدن هدف جهش تولید در سال جدید خواهد بود.
بسیاری از مسئولان کشور تصور می‌کنند بهبود محیط کسب و کار در کشور، یعنی کاهش رتبه ایران در گزارش شاخص "انجام کسب و کار" بانک جهانی. مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که، اطلاعات ارسالی به بانک جهانی برای تعیین رتبه ایران در گزارش شاخص انجام کسب وکار، تا سال ۲۰۲۲ با واقعیت فاصله زیادی داشته است و علاوه بر این، این گزارش به دلیل اینکه برخی واقعیت‌های جاری در محیط کسب وکار یا مشکلات نهادی خاص هر کشور (نظیر مفاسد اقتصادی، تجربه‌های بین المللی، تحریم‌های خارجی و...) را اندازه نمی‌گیرد، اصولا معیار مناسبی برای ارزیابی محیط کسب وکار در ایران محسوب نمی‌شود و بهبود یا بدتر شدن رتبه ایران در این گزارش، الزاما به معنی بهبود یا بدتر شدن شرایط کسب وکار در ایران نیست.
در شرایط طبیعی بازار، قیمت گذاری توسط دولت یا حاکمیت جایز نیست، اما در شرایط احتکار و انحصار بر اساس قواعد، ابتدا محتکر به عرضة کالا اجبار می‌شود و چنانچه مالک، کالا را به قیمت ظالمانه عرضه کرد، حاکمیت برای رفع مشکل، کالا را به قیمت المثل عرضه می‌کند. ولی متاسفانه در کشور ما، ضوابط و رویه‌های نادرستی در خصوص قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات به کار گرفته می‌شود و بویژه در شرایط شوک‌های قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز یا تحریم، با هدف کنترل قیمت‌ها به بسیاری از تولیدکننده‌ها اجحاف شده و از توجه به ریشه‌ها و دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم، غفلت می‌شود.
