به گزارش خبرنگار ایبِنا، با وجود افزایش نسبتا مناسب تعداد و کیفیت واحد‌های تولیدی درکشور در سال‌های اخیر که با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال شده‌اند، اما هنوز برخی رویکردها، انگاره‌ها و پیش فرض‌های مردود در باب مسئله تولید، اشتغال و مفاهیم پیرامون آن در ذهن مسئولان ارشد، سیاستگذاران، مجریان و حتی کارآفرینان کشور وجود دارد که به ظاهر در جهت حمایت از تولید است، اما عملا در بحث تولید و سرمایه‌گذاری در کشور در سال جدید اخلال خواهد کرد و به نظرمی‌رسد در جهت تحقق شعار سال و برای رونق و جهش تولید در ایران، باید این ذهنیت‌ها و رویکردهای ناصحیح، اصلاح گردد؛ لذا در اولین بخش از مجموعه یادداشت‌های " آنچه برای مهار تورم و جهش تولید در ۱۴۰۲ نیاز داریم"، به تبیین برخی از این انگاره‌های غلط سیاستگذاران اقتصادی در حمایت از جهش تولید و رونق کسب وکار‌ها در کشور می‌پردازیم:
سیاستگذاران اقتصادی به هنگام تعیین و تصویب کمک‌ها و تسهیلات ویژه (که در حقیقت، تسهیلات رانتی محسوب می‌شوند) با هدف حمایت از تولیدکنندگان، معمولا تصور می‌کنند یا فرض را بر این می‌گذارند که همه داوطلبان دریافت این کمک ها، کارآفرینان زبردست یا تولیدکنندگان حرفه‌ای و دلسوز هستند.
اما شواهد موجود از میزان تسهیلات رانتی که بر خلاف قرارداد، صرف امور دیگری شده و میزان بالای معوقات بانکی ناشی از این پدیده، مصداقی برای غلط بودن چنین ذهنیت و گزاره‌ی اجرایی و عملیاتی در حوزه سیاستگذاری‌های حمایت از تولید است.
برخی پژوهش‌های حوزه کسب و کار در سال‌های اخیر نشان می‌دهند در هر جامعه ای، فقط درصد مشخصی از افراد، مشمول نظریه "جوهره کارآفرینی" می‌شوند؛ یعنی اشخاص دارای جوهره کارآفرینی، با بهبود محیط کسب وکار و مناسب شدن زمینه‌های لازم، از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند و جامعه را از سود ناشی از اقدامات خود، بهره‌مند می‌کنند.
براساس این نظریه، بهترین راه حمایت از کارآفرینان، توزیع کمک‌های مالی رانتی در میان مدعیان کارآفرینی نیست، بلکه بهبود محیط کسب وکار و ایجاد زمینه مناسب برای تولید و سرمایه‌گذاری در کنار شناخت کارآفرینان حقیقی و حرفه‌ای است.
بر این اساس می‌توان توصیه کرد که دولت در سال جدید و در جهت تحقق شعار سال، به جای تقسیم وجوه رانتی میان مدعیان کارآفرینی یا حتی کارآفرینان بالفعل، این وجوه را صرف بهبود مولفه‌های ضروری کسب و کار، عملکرد‌های حقوقی و محیط کسب وکار سازد تا همه کارآفرینان بالفعل و بالقوه حقیقی (نه مدعیان کارآفرینی) از آن‌ها بهره‌مند شوند.
هنوز هم برخی مسولان ارشد و متولیان اقتصادی کشور صفت " سودجویی" را در کنار و هم ردیف نام کلاهبرداران، قاچاقچیان و محتکران و در کل، متخلفین و مفسدین اقتصادی بکار می‌برند.
در حالیکه در مفهوم بنیادین سودجویی، به هیچ عنوان ماهیت ناپسند و بار منفی وجود ندارد و در بسیاری از کشور‌های جهان، سودجویی، عملی عقلایی در عملکرد‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی است که موجب انتفاع مثبت در بستر سالم و استاندارد می‌شود، اما با این تلقی و ذهنیت، سیاستگذاران ناخودآگاه یا حتی آگاهانه برای کسب سود توسط فعالان اقتصادی حقیقی در کشور مانع ایجاد می‌کنند.
بسیاری از مسئولان کشور در دولت و مجلس تصور می‌کنند برای حل مشکل اشتغال، باید واحد‌های عظیم تاسیس کرد و هرچه واحد‌های تولیدی بزرگتر باشد، موفق‌تر است. شواهد موجود صحت این تصور را مردود می‌داند چرا که اولا بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۶۰ درصد اشتغال و ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را در کشور‌های با درآمد بالا به خود اختصاص داده‌اند. ثانیا بزرگترین واحد‌های تولیدی امروز دنیا نظیر شرکت‌های جنرال الکتریک، سونی، هوندا، اپل، آمازون و... از یک گاراژ یا زیرزمین یا مغازه کوچک شروع کرده‌اند و به واسطه محیط کسب وکار مناسب، به تدریج بزرگ شده‌اند.
برخی مسئولان و حتی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی تصور می‌کنند دستفروشی شغلی کاذب است. جالب این است که شماری از بزرگترین و موفق‌ترین کارآفرینان حال حاضر ایرانی، روزی دستفروش بوده‌اند و از این نوع کسب وکار به عنوان شروع و پله اول برای کسب درآمد و خلق یک بستر شغلی استفاده کرده‌اند.
لازم به یادآوری است ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب سال ۱۳۹۰، در جهت قانونی و رسمی شدن فعالیت‌های دستفروشی و فروشندگان کم‌سرمایه تدوین و تصویب شده، اما ذهنیت‌های کهنه و اشتباه در مسئولان وزارت صمت و وزارت اقتصاد در آن زمان، مانع تدوین مقررات صحیح و اجرای آن شد.
همچنین نباید فراموش کرد که به دلیل خرید غیر رسمی و رانتی مراکز فروشگاهی و محل‌های عرضه در شهر‌های بزرگ و اجاره‌ی آن‌ها به مبالغ هنگفت، امروزه امکان خرید یا اجاره سرقفلی و عرضه محصول برای بسیاری از تولیدکنندگان خرد، کوچک و حتی متوسط ایرانی دیگر وجود ندارد و بدون عرضه از مسیر‌های غیررسمی، حق و امکان عرضه محصول به بازار برای بسیاری از این تولیدکنندگان کم سرمایه فراهم نمی‌شود و در نتیجه این بنگاه‌ها از بین می‌روند.
هر چند که ضابطه‌مند کردن فعالیت‌ها می‌تواند در مواردی مفید باشد، اما مجموعا نامتناسب بودن بار مقررات، باعث فشار بر فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه‌های فعالیت اقتصادی می‌شود. به این ترتیب اگر تصویب قوانین در جهت کاهش بار مقررات و تسهیل تولید و کسب وکار باشد، قابل دفاع است در غیر اینصورت و به ویژه در شرایط حاضر که انبوهی از قوانین و مقررات حمایت از تولید در عمل اجرا نمی‌شوند، تصویب قوانین و رویه‌های جدید به نفع تولید نیست. امروزه بسیاری از اهداف و هنجار‌های مدنظر حکومت را می‌توان با فن‌آوری‌های‌های نرم و قواعد تلنگرزنی (ناجینگ) عملا محقق کرد. اما متاسفانه مشاهده شده است که قانون‌گذاران کشور با این فناوری‌ها بعضا بیگانه هستند و از آن‌ها برای تنظیم‌گری استفاده نمی‌کند.
در اثر این ذهنیت مسئولان، دولت سال‌هاست داوطلبان سرمایه گذاری در ایران را برای گرفتن انواع مجوز‌ها در ادارات دولتی سرگردان کرده است و احکام مختلف قانونی برای رفع این ناهنجاری (به عنوان نمونه، ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی) نیز اجرا نمی‌شوند. در صورتی که در بسیاری از حوزه‌های تولیدی و خدماتی صرفا می‌توان به اعلام استاندارد‌های کار یا تولید در آن حوزه اکتفا نمود و در صورت تخطی از آن استاندارد یا مقرره، اعمال قانون نمود و نه به عنوان شرط لازم برای شروع آن کسب وکار.
قانون کاری که در حال حاضر برای تعیین رابطه کارگر و کارفرما مورد استناد و بهره برداری قرار می‌گیرد، بیش از ۳۰ سال پیش بر مبنای پیش فرض‌ها و تصوراتی نگاشته شده که عدم حمایت‌های درست چه از کارگران شاغل و چه کارفرما، برای تولید و سرمایه گذاری در بسیاری از شاخه‌های اقتصادی مانع ایجاد کرده و منافع این دو جز مهم را در مقابل هم قرار داده است. در نتیجه اجرای این قانون، به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه‌ها برای کارفرما، تقاضای نیروی کار کاهش یافته و کسب و کار یک کارفرما در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، سطح دستمزد ها، حتی به نزدیکی تورم سالانه نیز نمی‌رسد و کارگران شاغل، هر ساله به شدت متضرر می‌شوند؛ لذا ذهنیت تضاد منافع کارگر و کارفرما می‌بایست در سال جدید متحول شود تا بتوان قانون کار را برمبنای پیش فرض منفعت مشترک کارفرما و کارگر بازنویسی کرد.
