به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از دستور کار‌های بسیار مهم این هفته مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است که از صحن علنی به کمیسیون برگشت خورده بود. بهمن‌ماه سال گذشته پس از مدت‌ها بالاخره طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بررسی و از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب و ۷ ماده هم به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای مقابله به سوداگری در بازار دارایی‌ها سابقه‌ای ۱۰۰ ساله در دنیا دارد، ولی با تأخیر زیاد در کشور ما مطرح شد. سال ۹۷ این پایه مالیاتی در فضای کارشناسی مطرح گردید؛ اما دولت دوازدهم با تعلل در ارائه لایحه و ایجاد مانع در مسیر ارائه طرح از سوی نمایندگان، این ابزار مهم مقابله با دلالی را زمین‌گیر کرد.
سرانجام پس از چهار سال، مجلس یازدهم این تابو را شکست و در زمستان ۱۴۰۱ پای طرحی که این بار با مشورت دولت تدوین شده بود به مجلس باز شد و اکثر مواد آن هم مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
البته صاحبان دارایی‌های کلان که از این قانون متضرر می‌شدند بیکار ننشستند و کارشکنی‌هایی در مسیر تصویب ایجاد شد که از جمله آن جلوگیری از تصویب کامل طرح بود. اما با همه این موانع به نظر می‌رسد باید نسبت به تصویب نهایی طرح در فروردین‌ماه امیدوار بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفته گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی همواره مطرح بوده، اما به نتیجه نرسیده است، ولی هیچ‌وقت به‌اندازه امروز به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نزدیک نبوده‌ایم.
خاندوزی با اظهار امیدواری نسبت به تصویب طرح در هفته جاری، درباره مقدمات اجرای قانون پس از تصویب در مجلس هم خبر داد: این قانون به دولت ۲۰ ماه فرصت داده تا مقدمات اجرای آن را فراهم نماید، اما از آنجا که این قانون نقش مهمی در کنترل سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز و طلا دارد، در زمان خیلی کوتاه‌تری زیرساخت‌های آن را فراهم خواهیم کرد.
وی افزود: در این زمینه سازمان امور مالیاتی مذاکراتی را با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای استفاده از سامانه‌های برخط و داده‌های مورد نیاز آغاز کرده تا حتی پیش از ابلاغ قانون، مقدمات آن فراهم گردد.
طرح جدید که از ابتدای مجلس یازدهم مطرح بوده حالا در سال آخر مجلس همچنان در انتظار تصویب نهایی است. انتظار از مجلسی که داعیه‌دار حمایت از مردم است بسیار بیش از این بود و توجیهاتی که برای تأخیر یا تغییر برخی مواد آورده می‌شود هم چندان قابل پذیرش نیست.
خوشبختانه به نظر می‌رسد این ابزار مالیاتی که نقش برجسته‌ای در مدیریت نوسانات غیرطبیعی بازار دارایی‌ها خواهد داشت در مسیر تصویب قرار گرفته، با این حال از مجلس یازدهم در این زمینه انتظار بیشتری می‌رفت.
تصویب این قانون یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است؛ بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در سال جاری هرچه سریع‌تر کار را یکسره کنند.
این پایه مالیاتی هزینه دلالی را بالا برده و بر این اساس تولید به‌صرفه‌تر خواهد شد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه و به طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته‌بازانه و سوداگرانه را به بازار‌ها (به غیر از بازار سرمایه) کنترل می‌کند.
به عنوان نمونه، وزیر صمت دو راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار خودرو مطرح می‌کند که یکی از آن دو عامل، مالیات بر سوداگری است. فاطمی امین معتقد است «ما در بازار خودرو دو مسئله را هم‌زمان داریم که این‌ها با عرضه بیشتر و مالیات بر عایدی سرمایه قابل حل است».
یکی از شبهاتی که به‌ویژه از سوی صاحبان دارایی‌های بادآورده و دلالان بزرگ مطرح می‌گردد این است که این پایه مالیاتی به زیان مردم است، حال آنکه ماجرا دقیقاً برعکس این ادعا است.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه توضیح می‌دهد: مالیات بر عایدی سرمایه، به سود ناشی از فروش چیز‌هایی تعلق می‌گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش‌های آن نیفزوده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانت اجرایی برای این طرح وجود دارد، می‌افزاید: این قانون مانعی برای افراد و کسب‌وکار‌ها ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هر فردی که خریدی انجام دهد در کارپوشه شخصی آن درج خواهد شد و اگر خرید و فروش‌ها زیر یک سال بود، در این فاصله، عایدی آن حساب می‌شود، سپس از این عایدی مالیات کسر شده و فرد مورد نظر موظف به پرداخت مالیات آن عایدی است.
طغیانی می‌گوید که این طرح یک مالیات هدایتی و تنظیمی است و هدف آن این است که سرمایه‌ها به سراغ دلالی و سفته‌بازی نروند.
بدون شک هر روز تأخیر در تصویب و اجرای قانون مبارزه با سوداگری، دست دلالان را برای ایجاد نوسان در بازار‌های ارز، مسکن، طلا، خودرو و... باز گذاشته و هزینه‌های تورمی زیادی به مردم تحمیل می‌کند و بدون این قانون که در دنیا جواب داده، نوسانات قیمتی غیرطبیعی از بازار‌های نامولد برچیده نخواهد شد.
