به گزارش ایبِنا، پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظر‌ها از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی در مورد روند شاخص‌های پولی به عنوان شاخص‌های نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل¬گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است؛ لذا با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ همچون ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن¬ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).
همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... اشاره نمود.
بر این اساس، ضمن سپاس از بیان دغدغه‌ها و نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان نمود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.
