به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یک اتفاق در بازار ارز برای چندمین بار در حال تکرار است؛ نوسان‌گیری بازیگران اصلی بازار ارز از مردم کم‌تجربه و هیجان‌زده. بار‌ها اتفاق افتاده که بازار ارز به دلایل روانی درگیر هیجان خرید شده و مرد بی‌خبر از ترس ازدست‌دادن ارزش دارایی‌های خود به سمت این بازار هجوم می‌آورند؛ غافل از اینکه قیمت‌ها در اوج است و پس از خرید، موج ریزش قیمت‌ها شروع می‌شود.
این روز‌ها نیز موجی از افزایش قیمت ارز به وجود آمده که خیلی‌ها را دچار اضطراب جاماندن از بازار و هیجان خرید کرده است؛ در این وضعیت مردم باید هشیار باشند که حداقل ۱۰ مانع و تله در مسیر خرید ارز پیش پای آنان وجود دارد.
بخش نخست این موانع به محدودیت‌های قانونی مرتبط است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های قانونی به اطلاق ظن پول‌شویی به معاملات غیررسمی ارز به‌ویژه برای فعالان اقتصادی دانه‌درشت مربوط است.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی روز دوشنبه در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به فعالان اقتصادی که ارز خود را از بازار غیررسمی دریافت می‌کنند؛ نوشت: «نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و هم‌زمان به چشمداشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به دست آورد! سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است. ورود به بازار غیررسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود».
به‌این‌ترتیب ممکن است افرادی که بدون اطلاع از بازار غیررسمی ارز خرید می‌کنند، مشمول پول‌شویی و تبعات آن شوند.
دقیقاً یک سال قبل یعنی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرراتی را ابلاغ کرد که بر اساس این دستورالعمل، هرگونه خریدوفروش ارز از جمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب و برخورد قانونی می‌شود.
دراین‌بین اگر فردی بدون آگاهی و فقط به هوای تبدیل پول خود به دلار از بازار آزاد اقدام به خرید نماید و میزان ارز خریداری شده از حدی بیشتر و از طریق دلالان ارزی باشد، ممکن است عواقب یک قاچاقچی ارز دامن‌گیر او شود.
یکی از اتفاقات مهم در سال ۱۴۰۱، باز شدن دست سیاست‌گذار پولی برای مدیریت بازار بود. بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند. اسفندماه سال گذشته بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت؛ بنابراین فعالان بازار باید متوجه باشند که هر لحظه امکان دارد بازارساز تشخیص دهد که نیاز به افزایش عرضه و یا هدایت برخی منابع به بازار وجود دارد، کمااینکه با راه‌اندازی مرکز مبادله ایران، عملاً درآمد‌های ارزی شرکت‌ها را به وارد چرخه عرضه و تقاضای رسمی نموده است.
متقاضیان ارز ذیل سرفصل‌های تعریف شده بانک مرکزی می‌توانند بدون مشکل ارز خود را تهیه نمایند، با این حال امسال تغییراتی در زمینه عرضه ارز به افراد در ساختار رسمی به وجود آمد. از جمله اینکه افراد برای دریافت ارز ذیل سرفصل نیاز‌های ضروری باید حساب ارزی باز کنند.
این تصمیم اساسی علاوه بر جمع کردن صف‌های خرید جلوی صرافی‌ها، زمزمه رصد حساب متقاضیان و احتمال حذف یارانه نقدی این افراد را هم دوباره مطرح کرد. علاوه بر این، اظهارات مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه نیز به احتمال اجرایی شدن این تصمیم قوت بخشیده است.
یکی دیگر از بزنگاه‌های قانونی پیش پای خریداران ارز، تصویب قانون مبارزه با سوداگری است که روز دوشنبه هفته جاری مواد باقی‌مانده آن در مجلس تصویب شد.
ارز، یکی از دارایی‌های مشمول این قانون است که اگر در فاصله کمتر از یک سال خریدوفروش شود، ۳۰ درصد عایدی، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و بین دو تا سه سال ۱۰ درصد عایدی به‌دست‌آمده باید مالیات پرداخت شود. البته دارندگان کمتر از ۲۰۰۰ یورو از این قانون مستثنی هستند.
علاوه بر محدودیت‌های قانونی، برخی موانع هم در بازار ارز وجود دارد که می‌توان از آن به‌عنوان تله‌های بازار برای افراد کم‌تجربه یاد کرد.
اگرچه چشم خیلی‌ها به کانال‌های فردایی تلگرام است تا از قیمت‌های پیشنهادی دلالان مطلع شوند، اما کمتر کسی است که نداند پشت این معاملات فردایی، ارزی جابه‌جا نمی‌شود و تنها لفظ‌هایی است که دلالان بزرگ مطرح می‌کنند تا بازار واقعی را دچار هول و ولا کنند و مردم ازهمه‌جابی‌خبر را پای معامله بیاورند و دلار‌های خود را در قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.
دلار به‌خودی‌خود زایشی ندارد، بنابراین بازیگران بزرگ برای اینکه تعداد اسکناس‌های خود را بیشتر کنند، باید قیمت‌ها را بالا ببرند و در سقف به مردم بفروشند و پس از سقوط نرخ ارز، دوباره در نرخ‌های پایین‌تر با همان پول به‌دست‌آمده، تعداد اسکناس بیشتری از مردم وحشت‌زده خریداری کنند.
هم‌اکنون برخی کارشناسان تحلیل تکنیکال معتقدند نمودار دلار در سقف قیمتی قرار گرفته و در صورت عمل کردن قواعد تکنیکال، می‌تواند به محدوده ۵۰ هزار تومان و حتی پایین‌تر سقوط کند.
به‌این‌ترتیب نوسان‌گیری دلالان بزرگ خطر مهمی پیش روی مردم کم‌تجربه است که اطلاعی از بازی‌های ارزی ندارند و تنها قربانی بازی دلالان می‌شوند.
بانک مرکزی از سال گذشته بازار رسمی را برای تأمین نیاز‌های اصلی سامان داد. در ابتدا بازار متشکل ارزی این وظیفه را بر عهده داشت و در ادامه با ارتقای به مرکز مبادله ایران، نیاز‌های واقعی با نرخ‌های معقول در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
بررسی قیمت‌های ارز هم در تالار ارز خدماتی و هم تالار حواله نشان می‌دهد متقاضیان خرد و واردکنندگان بزرگ همگی می‌توانند با نرخ‌هایی بسیار معقول‌تر از آنچه در بازار‌های آزاد و فردایی قیمت‌سازی می‌شود، ارز خود را تهیه کنند.
به‌این‌ترتیب افرادی که به سراغ بازار غیررسمی می‌روند، باید زیان ناشی از خرید ارز گران‌تر از نرخ‌های موجود را بپذیرند.
وقتی یک فرد که شاید اسکناس دلار را از نزدیک مشاهده نکرده و یا مولفه‌های اصالت آن را نشناسد به بازار غیررسمی پا می‌گذارد، یکی از احتمالات قوی، دریافت اسکناس‌های جعلی ارز‌های خارجی است.
از آنجایی که این بازار غیرقانونی است، پس امکان پیگیری حق‌وحقوق فرد نیز با دشواری مضاعفی همراه است و بسیاری از کلاهبرداری‌های شکل گرفته در این زمینه به زیان مردم و به نفع دلالان تبهکار ختم می‌شود.
عامل اصلی برای تعیین نرخ ارز، تناسب عرضه و تقاضا است. به عبارتی باید دید منابع ارزی کشور در چه شرایطی است و چه میزان تقاضا وجود دارد.
بر اساس آمار‌های موجود، در نه‌ماهه ۱۴۰۱ حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور ۱۵.۸ میلیارد دلار مازاد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۲.۶ میلیارد دلاری بوده است. ۶۵ میلیارد دلاری در نیما و مرکز مبادله در سال گذشته تخصیص یافته و فروش نفت به میزان قبل از تحریم‌های سال ۹۷ بازگشته و درآمد‌های آن هم وصول می‌شود.
با این شرایط ارزی مناسب، نوسانات ارزی غیرطبیعی به نظر می‌رسد و باید به دنبال دلیلی از جنس قیمت سازی و ایجاد فضای هیجانی برای توضیح این نوسانات بود.
در نهایت این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند در این بازار پر از ریسک وارد شوند و تبعات آن را بپذیرند و یا در یک فضای آرام تصمیم منطقی بگیرند.
