حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره ضرورت اصلاح نظام کارمزد گفت: با توجه به اینکه اکثر منابع بانک‌ها از سپرده مشتریان در قالب عقود اسلامی تامین می‌شود، بنابراین باید درآمد‌های خود را بعد از کسر حق الوکاله به مشتریان پس دهند؛ برهمین اساس بانک‌ها در خصوص این درآمد‌ها نمی‌توانند برنامه ریزی داشته باشند و فعالیت آنان در همین حد که حق الوکاله را تامین کنند، کفایت می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: جنس درآمد‌های کارمزد با این منابع متفاوت است. درآمد‌های کارمزد تماما به بانک تعلق دارد، بنابراین می‌توان دریافت را با تنوع سازی در خدمات افزایش داد. بر فرض در نظام خدمات بانکی مانند اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه‌های بانکی این امکان مهیا می‌شود که از محصولات یا خدمات بانکی تعریف جدید داشته باشیم و کارمزد‌هایی را دریافت کنیم که درآمد را افزایش دهد؛ بنابراین درآمد‌های کارمزد از این جنبه که بخشی از هزینه‌های بانک مانند هزینه کارکنان را پوشش می‌دهد، مفید واقع خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر افزایش کارمزد بر کنترل اضافه برداشت از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها اظهار داشت: نکته قابل توجه در این خصوص نبود اختیار کامل برای بانک جهت افزایش خدمات است. بانک مرکزی در چنین مواردی تصمیم گیرنده نهایی است، بر همین اساس شاید نتوان تاثیر آن را در اضافه برداشت بانک‌ها تسری داد. به عبارتی؛ در مقاطعی که نیاز است بانک پول پرداخت کند درصورتیکه منابع تحت اختیار آن کافی نباشد، شاید از شبکه بانکی یا منابع بانک مرکزی استفاده کند که این قسمت ریسک آن به حساب می‌آید، اما خیلی تمام شمول نیست.
فرزانی در ادامه تصریح کرد: اصلاح نظام کارمزد در بحث اصلاح نظام بانکی تاثیرگذار است، ولی در گسترش آن باید توجه داشت که افزایش کارمزد با ملاحظاتی زیادی صورت گیرد و بحث نارضایتی اجتماعی در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. قطعا چنانچه اصلاح نظام بانکی مدنظر باشد، در تخلفاتی مانند ثبت تراکنش‌های صوری تاثیرگذار خواهد بود زیرا هزینه این تراکنش‌ها باید پرداخت شود.
