پیمان شاه اویسی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اصلاح نظام کارمزد و تاثیر آن بر ارائه خدمات بانکي، اظهارداشت: سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و اصناف از اصلاح نظام کارمزد بانكي استقبال خواهند كرد، چرا كه اين امر با اهدافي چون ارايه خدمات بهتر و كيفي تر به متقاضيان دنبال خواهد شد. البته این به شرطی است که اهداف اصلي با دقت و حساسیت پيگيري شود، چون در غیر اینصورت اصلاح كارمزد بدون انجام اقدامات زیرساختی و محسوس در شبکه بانکی نیز نتيجه بخش نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام کارمزد در بحث تامین هزینه های تجهیز و توسعه و ارائه خدمات متنوع بانکی بسیار تاثیرگذار است، افزود: به طور کلی روند تجهیز، توسعه و نگهداری شبکه پرداخت در سراسر کشور به هزینه های قابل توجهی نیاز دارد که می توان بخش اعظمی از آن را از طریق اصلاح کارمزدهای بانکی تامین کرد. بی تردید زمانی که مشتریان بانک به موازات اخذ کارمزد، خدمات بهتر و متنوع تری از سوی بانک ها بگیرند، نه تنها مشکلی با این موضوع ندارند بلکه رضایتمندی آنها از شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در کنار اصلاح کارمزد باید به تولید خدمات از سوی بانک ها مثل دادن وام نیز اشاره کرد که می تواند تا حد زیادی بر ناترازی بانک ها هم تاثیر مثبت داشته باشد. البته باید روند و شرایط واگذاری وام های بانکی به فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز کمی تسهیل شود و مشکلات و موانع اداری این بخش از خدمات بانکی به حداقل برسد.
شاه اویسی به فعالیت بانکی در اکثر کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی بسیاری از کشورها، درآمد اصلی بانک ها از ارائه خدمات بانکی است که متاسفانه این مورد در ایران با ضرر همراه است. در نتیجه بانک ها برای بهبود وضعیت باید نرخ ضریب تورم را هم در جزئیات پرداخت وام اعمال کرده و روند وام دهی را نیز متوقف نکنند.
وی افزود: در واقع سیستم بانکداری به گونه ای است که باید خدمات خود را بفروشد و درآمد کسب کند تا از اين طریق هزینه تجهیز و توسعه زیر ساخت را تامین و شبکه های خود را به بهترین شکل و طبق استانداردهای بین المللی به روزرسانی کند. این در حالی است که زیرساخت های بانکی کشورمان هنوز قدیمی است و مشکلات مالی و همچنین فشار تحریم های ظالمانه هم باعث جا ماندن ما از امکانات روز دنیا شده است.
